رأی شماره 172-1380.5.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

‌رأی شماره 172-1380.5.21 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 شورای‌عالی شهرسازی و
معماری ایران
‌نقل از شماره 16504-1380.8.5 روزنامه رسمی
‌شماره هـ266.79. 1380.7.21
‌تاریخ 1380.5.21 --- شماره دادنامه 172 --- کلاسه پرونده 266.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای قاسم حسن پور فرد
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1- بند 4 مصوبه مورخ 1378.8.10
شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط‌جلوگیری از افزایش محدوده شهرها هرگونه
تفکیک زمین و واگذاری آن برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها را
ممنوع اعلام‌نموده است در حالی که اولاً برابر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری از جمله
وظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک
اراضی واقع در حریم شهر می‌باشد و نقطه مقابل این وظیفه حق مالکین اراضی واقع در
حریم جهت برخورداری از امکان تفکیک‌اراضی خود می‌باشد. ثانیاً، ماده 100 قانون
شهرداری مالکین اراضی واقع در حریم شهر را واحد حق تفکیک اراضی خود دانسته است.
ثالثاً در ماده101 قانون شهرداری صراحتاً به امکان تفکیک اراضی واقع در حریم شهر
اشاره شده است. رابعاً، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک‌واقع در
طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 که شامل اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم
استحفاظی آنها می‌باشد مالکین اراضی واقع در‌طرح هایی که به موجب برنامه زمان بندی
مصوب اجرای آن به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد را از کلیه حقوق مالکانه که
تفکیک اراضی
نیز از‌مصادیق آن می‌باشد برخوردار دانسته است. خامساً، ماده 14 قانون زمین شهری
تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 2 قانون مزبور‌که شامل اراضی واقع
در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها می‌باشد را مجاز و بلااشکال دانسته است.
2- ماده 7 مصوبه مذکور صدور هرگونه‌مجوز تفکیک و پروانه احداث بنابر اراضی زراعی و
باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرح‌های مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند را
تا‌قبل از اینکه تراکم مصوب نرسیده باشد را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولاً
بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداریها را مکلف به صدور‌پروانه ساختمانی نموده
است و برابر قانون مالکین اراضی از حق تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری
مربوط به اراضی خود برخوردار می‌باشند‌و معطل و بلاتکلیف نگهداشتن مالکین اراضی با
کاربری مسکونی تا زمان حصول تراکم ناخالص در سایر اراضی شهری مخالف صریح قانون و
خارج از‌حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. ثانیاً، ماده 14 قانون
زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی را بلااشکال دانسته‌است و تنها قید موجود
در این زمینه رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور می‌باشد
و رعایت ضوابط غیر از وضع ممنوعیت‌است و ایجاد ممنوعیت در مصوبه فوق الاشعار گام
نهادن فراتر از قانون و ایجاد مانع در جهت اجرای آن می‌باشد. علیهذا با عنایت به
مراتب مفروضه‌تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 را دارد. مدیر کل حقوقی و امور
مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌شماره 230.23911 مورخ
1379.10.26 اعلام داشته‌اند، 1- بموجب بند 2 و 4 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران‌مصوب 1351 با اصلاحات بعدی نحوه استفاده از زمین، تعیین
مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی و غیره و همچنین تصویب معیارها و ضوابط
و‌آیین‌نامه‌های شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و ماده (7)
همان قانون مصریح است به اینکه «‌شهرداریها مکلف به اجرای‌مصوبات شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده (2) می‌باشند.»
2- به طور معمول طرح‌های جامع برای دوره‌های 10 ساله از زمان تصویب تهیه می‌شوند و
اجرای آنها در قالب امکانات شهرداریها دوره بندی می‌شود.‌شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران با همان هدف ذکر شده در مقدمه و برای جلوگیری از انهدام اراضی
کشاورزی و باغات حاشیه‌ای، نیاز به‌سرمایه گذاری بیشتر برای احداث زیرساختها در
سطوح وسیع‌تر و عدم کفایت اعتبارات عمرانی برای عمران یک پارچه و همزمان شهر و
شکل‌گیری در‌یک دوره بلندمدت، صدور پروانه در باغات حاشیه‌ای شهر را تا وجود جمعیت
اضافی و اثبات نیاز شهر به باغات مذکور به لحاظ زیست محیطی به‌تأخیر انداخته است.
بدین ترتیب که حدود آنها به محدوده مجاز برای ساخت و ساز و توسعه و عمران را به
بعد و زمان فراهم شدن شرایط ذکر شده در‌مصوبه مذکور موکول نموده است. به عبارت
دیگر دوره بندی طرح به جای مدت براساس جمعیت انجام شده است. 3- ضمناً با توجه به
ماده 14 قانون‌زمین شهری مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
و باغها مصوب 1374.3.31 و برابر ماده 3 قانون شورای عایل‌شهرسازی و معماری ایران
اعضاء شورای عالی شهرسازی در محدوده اختیارات وظایف قانونی خود مصوبه 1378.8.10 را
به تصویب رسانی
ده‌اند که‌آن با موازین قانونی انطباق کامل دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی‌دیوان و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح‌آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌مصرحات مقرر در بند 2 ماده 9 و مادتین 100 و 101 قانون شهرداری و قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح‌های
‌دولتی و شهرداریها مصوب 1367.8.29 و ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366.6.22 مفید
جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در‌حریم و حوزه استحفاظی شهرها از
قبیل، تفکیک زمین‌ها و باغات و اراضی کشاورزی و تبدیل کاربری و فروش آنها و الزام
شهرداری به صدور پروانه‌لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است. بنا به جهات فوق
الذکر و عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات مقرر در ماده 2 قانون تأسیس شورای
عالی‌شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بندهای 4 و 7 مصوبه مورخ 1378.8.10 شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و واگذاری‌زمین برای امر مسکن در داخل حریم
و محدوده استحفاظی شهرها و همچنین صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای
اراضی زراعی و‌باغات واقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد
پیش بینی شده ممنوع کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی
شهرسازی و معماری ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌گردد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان - مقدسی فرد