رأی شماره 204-1380.6.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378.8.4

‌رأی شماره 204-1380.6.25
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به‌تخلفات
اداری مصوب 1378.8.4
‌نقل از شماره 16561-1380.10.12 روزنامه رسمی
‌شماره هـ422.79. 1380.7.25
‌تاریخ 1380.6.25 --- شماره دادنامه 204 --- کلاسه پرونده 422.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای غلامرضا سلامی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب
1378.8.4 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی
به تخلفات اداری دستورالعملی را تحت عنوان‌دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
تصویب و جهت اجراء به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده که ماده 33 و
تبصره‌های ذیل آن و‌همچنین بند (‌ز) از ماده 46 دستورالعمل یاد شده برخلاف موازین
قانونی اصدار و علی الاوصول تصویب آنها خارج از حدود اختیارات و وظایف هیأت‌عالی
نظارت می‌باشد. 1- با تدقیق در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 مجلس
شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب سال1373 هیأت وزیران ملاحظه می‌شود که
قانونگذار مهلت و فرجه قانونی محدود و مشخص را برای رسیدگی به تخلفات اداری و صدور
رأی پیش بینی‌ننموده ولی هیأت عالی نظارت با تصویب دستورالعمل مذکور محدودیتها و
مواردی را در ماده 33 و تبصره‌های ذیل آن منظور و حداکثر مدت رسیدگی‌به پرونده‌های
تخلفاتی و صدور رأی را سه ماه تعیین و از بابت ضمانت اجرائی نیز برابر تبصره 2
ماده مرقوم عدم رسیدگی هیأتها در مهلت مقرر را سهل‌انگاری محسوب و براساس ماده 22
قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگری اعلام و همچنین برابر بند (‌ز) ماده (46)
صدور رأی
بعد از فرجه‌های‌تعیین شده را از موجبات نقض یا ابطال آراء صادره برشمرده است و
آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب موارد مارالذکر فراتر از دستورالعمل و فی‌الواقع
تأسیس و وضع قانون جدیدی است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون
رسیدگی به تخفات اداری و آیین‌نامه اجرائی آن می‌باشد.2- با توجه به وجود
آیین‌نامه اجرائی مصوب صدور دستورالعمل اجرائی مجدد آن هم توسط مرجع غیرصالح و یا
وضع قواعد خاص و جدید مغایر با‌روح و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیأت عالی
نظارت بوده و با اصل تفکیک قوا و اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت
دارد.3- رسیدگی و صدور حکم در زمینه هرگونه جرائم یا تخلفات اداری وتعجیل بردار
نبوده و اعمال هرگونه محدودیت زمانی در خصوص مورد برخلاف‌منطق قضائی و اصول و آیین
دادرسی می‌باشد. 4- اعمال هرگونه محدودیت زمانی محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول
حقوقی نیز ایجاب می‌نماید‌به قدر متیقن و نص قانون اکتفاء شود. بنا به مراتب
تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در
پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره 2.53.1432 مورخ 1380.2.19 اعلام داشته‌اند، با
توجه به هماهنگی بعمل
آمده با دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام‌می‌دارد، 1- طبق ماده 22 قانون رسیدگی به
تخلفات اداری هیأت عالی نظارت حق نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاه‌های
مشمول قانون‌فوق دارد. همچنین براساس ماده 10 آیین‌نامه هیأت عالی نظارت که در
اجرای تبصره ذیل ماده 37 آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌تصویب
هیأت مذکور رسیده است. هیأت موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و
آیین‌نامه اجرائی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه‌برای هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری را داشته است و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر
رسیدگی به تخلفات اداری و‌عادلانه‌تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده
است. 2- با توجه به تجربیات چندین ساله و مداقه در پرونده‌های اتهامی مستخدمین
مشاهده‌گردید که تعدادی از آراء بعد از یک سال از تشکیل پرونده صادر می‌شود که این
مسئله موجب بلاتکلیف ماندن مستخدمین، جری شدن متخلفان و...‌می‌گردید. لذا برای
اینکه به پرونده‌ها در مدت معقول و منطقی رسیدگی شود، مدت 3 ماه برای رسیدگی به یک
پرونده در نظر گرفته شد که با توجه به‌حاصل عملکرد هیأتها، در مدت مذکور می‌توان
بدون هیچ گونه تعجیل
ی به پرونده‌ها رسیدگی و رأی لازم را صادر نمود. از طرفی براساس ماده 13
قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری مقامات مصرح در این ماده می‌توانند کارمندانی را که
پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود حداکثر به مدت3 ماه آماده به
خدمت نمایند. لذا با توجه به مفاد ماده اخیرالذکر، هدف قانونگذار رسیدگی به پرونده
متهمان حداکثر ظرف 3 ماه بوده است.
‌علیهذا مفاد ماده 33 دستورالعمل مزبور منطبق با ماده 13 پیش گفته می‌باشد. ضمناً
تبصره 3 ماده اخیرالذکر نیز بر این امر تأکید دارد. بنا به مراتب‌تقاضای رد شکایت
را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای‌شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی‌می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌هر چند هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری موظفند به تخلفات اداری
مستخدمین دولت و تعیین تکلیف آنان به فوریت و در حداقل‌زمان ممکن رسیدگی و رأی
مقتضی صادر کنند و به شرح ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه 1372
در صورت احراز هر یک از‌موارد مندرج در ماده مذکور از جمله کم کاری و سهل انگاری
هیأتها در امر رسیدگی و صدور رأی حسب مورد ابطال تمام یا بعضی از آراء صادره و
یا‌انحلال هیأتهای مزبور توسط هیأت عالی تجویز شده است، لیکن تعیین مدت معین و
محدود علاوه بر اینکه همواره متضمن رعایت دقت در رسیدگی و‌صدور رأی مبتنی بر
مقررات قانونی نمی‌باشد و انتساب سهل انگاری به اعضاء هیأتهای مذکور و یا قابلیت
نقض و ابطال آراء آنها منحصراً به لحاظ عدم‌صدور رأی در مدت معین بدون توجه قصور یا
تقصیر موقعیت قانونی ندارد، اساساً وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات
اداری و‌صدور رأی در مدت معین و محدوده و آثار مترتب بر تخطی از آن اختیارات خاص
قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن بوده و از حدود اختیارات هیأت‌عالی نظارت خارج
است. بنابراین ماده 33 و تبصره‌های یک و 2 آن ماده و همچنین بند (‌ز) ماده 46
دستورالعمل رسیدگی
به تخلفات اداری مصوب1378.8.4 هیأت عالی نظارت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی