قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع
نساجی کشور
ماده واحده - به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی
صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17، تسهیلات و حمایتهای زیر را به اجرا گذارد:
الف - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری
نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیتواحدهای صنعتی نساجی و سایر صنایع موضوع
این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها
قرار دارند، درصورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری
و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یاتملک هر بخشی
از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند.
تبصره - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمینهای یاد
شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسیروز با کاربری مسکونی اقدام نماید.
ب - چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان
کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعهو اصلاح ساختار نیروی انسانی
واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود.
ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که
در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار میگردندرا تحت پوشش کامل بیمه بیکاری
قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم
تشخیص دهد در بودجهسنواتی پیشبینی و به این صندوق کمک خواهد کرد.
د - نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید
کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی و
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر
در قانون کار، بازخرید میگردند.
هـ- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای
بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقلمیشوند و یا اینکه بنا بر ضوابط زیست
محیطی انتقال آنان الزامی میباشد، شامل حمایتهای ذیل میشوند :
1- شرکت شهرکهای صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد
کشاورزی موظفند زمین موردنیاز را با سند قطعی دراختیار واحدهای فوق قراردهند و
هزینههای مربوط را پس از بهرهبرداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند.
2- وزارتخانههای نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون
دریافت هیچگونه هزینهای نسبت به انتقال انشعابهای برق،آب، گاز و تلفن موجود
واحدهای مذکور به محلهای جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم
سرمایهگذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد بااعلام هر یک از شرکتهای ذینفع
و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هزینهها را دریافت نماید.
و - فهرست کالاهای مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ اینقانون به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
ز - واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی میشوند با تأیید وزارت
صنایع و معادن و از تاریخ بهرهبرداری جدید، مشمولمعافیتهای دورهای موضوع ماده
(132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (اصلاحی) 1371.2.7 خواهند بود.
ح - آییننامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانههای صنایع
و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار
و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظرشورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع
اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردید.عـ
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
نساجی کشور
ماده واحده - به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی
صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17، تسهیلات و حمایتهای زیر را به اجرا گذارد:
الف - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری
نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیتواحدهای صنعتی نساجی و سایر صنایع موضوع
این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها
قرار دارند، درصورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری
و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یاتملک هر بخشی
از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند.
تبصره - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمینهای یاد
شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسیروز با کاربری مسکونی اقدام نماید.
ب - چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان
کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعهو اصلاح ساختار نیروی انسانی
واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود.
ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که
در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار میگردندرا تحت پوشش کامل بیمه بیکاری
قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم
تشخیص دهد در بودجهسنواتی پیشبینی و به این صندوق کمک خواهد کرد.
د - نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید
کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی و
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر
در قانون کار، بازخرید میگردند.
هـ- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای
بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقلمیشوند و یا اینکه بنا بر ضوابط زیست
محیطی انتقال آنان الزامی میباشد، شامل حمایتهای ذیل میشوند :
1- شرکت شهرکهای صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد
کشاورزی موظفند زمین موردنیاز را با سند قطعی دراختیار واحدهای فوق قراردهند و
هزینههای مربوط را پس از بهرهبرداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند.
2- وزارتخانههای نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون
دریافت هیچگونه هزینهای نسبت به انتقال انشعابهای برق،آب، گاز و تلفن موجود
واحدهای مذکور به محلهای جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم
سرمایهگذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد بااعلام هر یک از شرکتهای ذینفع
و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هزینهها را دریافت نماید.
و - فهرست کالاهای مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ اینقانون به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
ز - واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی میشوند با تأیید وزارت
صنایع و معادن و از تاریخ بهرهبرداری جدید، مشمولمعافیتهای دورهای موضوع ماده
(132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (اصلاحی) 1371.2.7 خواهند بود.
ح - آییننامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانههای صنایع
و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار
و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظرشورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع
اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردید.عـ
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی