رأی شماره 217-1380.7.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن
رأی شماره 217-1380.7.8 هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در خصوص لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوصهزینه نگهداری خط تلفن
نقل از شماره 16568-1380.10.22 روزنامه رسمی
شماره هـ341.77. 1380.7.26
تاریخ 1380.7.8 --- شماره دادنامه 217 --- کلاسه پرونده 341.77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رضائی، آقای عباس جعفری، آقای ابراهیم کریمی، آقای حسین سلمانی فر
موضوع شکایت و خواسته: لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند اینجانبان اعضاء شورای اسلامی
روستای دیزج علیا هستیم که طبق مقررات قانون احقاق حقاهالی به عهده اعضاء شورای
اسلامی است، اداره مخابرات شهرستان مرند مبالغی بابت هزینه نگهداری مطالبه که
امسال از هر نفر 24000 ریال مطالبهمینماید. نظر به اینکه در هیچ یک از قوانین
مربوطه اعم از قانون مصوب 1350 و 1373 چنین هزینه هائی پیش بینی نشده و ماده 7
اساسنامه شرکتسهامی مخابرات استانها مصوب 1374 که در مقام بیان درآمد شرکت است
چنین هزینهای را پیش بینی نکرده است، لذا مطالبه هزینه مذکور مخالفقانون بوده و
اداره مخابرات استان و وزارت پست و تلگراف و تلفن حق صدور چنین بخشنامهای را
ندارند. لذا درخواست ابطال بخشنامههای مربوطبه هزینه نگهداری خط تلفن را
مینمائیم. اداره مخابرات مرند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 760.05.4823
مورخ 1377.12.16 اعلامداشتهاند، با توجه به بخشنامه شماره 101.143 مورخ 1377.1.9
وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردین 1377 برای هر کیلومتر خارج از
مرزماهانه مبلغ 6000 ریال بابت حق الحفاظه دریافت میشد و برابر صورتجلسه شماره
49 مورخ 1377.7.6 از اول مهرماه
1377 برای واحدهایمسکونی روستایی برای هر کیلومتر 3000 ریال دریافت میشود و لازم
به توضیح است تمامی شماره تلفنهای روستای دیزج علیا از مرکز تلفن شهریمرند واگذار
گردیده است. مدیر عامل شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت طی
نامه شماره 760.21.13495 مورخ1378.4.12 اعلام داشتهاند بخشنامه شماره 101.143
مورخ 1377.1.9 در خصوص تعرفههای خدمات شهری و بین شهری در سال 1377 در
قالباختیار حاصله از بند 3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها مصوب
1374.11.1 کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پستو تلگراف و نیروی مجلس
که در مورخ 1374.11.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده اصدار یافته است و اقدامات این
شرکت در خصوص اخذ تعرفههایخدمات مخابراتی منطبق بر مقررات جاریه شرکت بوده و
برای مشترکین نیز لازم الاتباع میباشد.
بنابراین تقاضای رد دعوی خواهانها به علت فقدان وجاهت قانونی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاستحجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره 3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها منحصراً متضمن
جواز تعیین و تصویب تعرفه خدماتی مخابراتی به مشترکاندر محدوده تحت پوشش شرکت است
و تعمیم و تسری آن به هزینه نگهداری وسائل و تأسیسات و خطوط ارتباطی که تأمین آنها
علی الاصول به عهدهشرکت مخابرات میباشد و از مصادیق خدمات به مشترکان محسوب
نمیشود، جواز قانونی ندارد. بنابراین قسمت آخر بند یک مصوبه موضوعتعرفههای
خدمات شهری و بین شهری در سال 1377 و همچنین مصوبه شماره 49 مورخ 1377.7.6 هیأت
مدیره شرکت مخابرات استان آذربایجانشرقی در خصوص الزام مشترکان تلفن به پرداخت
هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز حق الحفاظه تلفنهای خارج از مرز
روستائیمغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالتاداری ابطال
میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
عدالت اداری در خصوص لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوصهزینه نگهداری خط تلفن
نقل از شماره 16568-1380.10.22 روزنامه رسمی
شماره هـ341.77. 1380.7.26
تاریخ 1380.7.8 --- شماره دادنامه 217 --- کلاسه پرونده 341.77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رضائی، آقای عباس جعفری، آقای ابراهیم کریمی، آقای حسین سلمانی فر
موضوع شکایت و خواسته: لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند اینجانبان اعضاء شورای اسلامی
روستای دیزج علیا هستیم که طبق مقررات قانون احقاق حقاهالی به عهده اعضاء شورای
اسلامی است، اداره مخابرات شهرستان مرند مبالغی بابت هزینه نگهداری مطالبه که
امسال از هر نفر 24000 ریال مطالبهمینماید. نظر به اینکه در هیچ یک از قوانین
مربوطه اعم از قانون مصوب 1350 و 1373 چنین هزینه هائی پیش بینی نشده و ماده 7
اساسنامه شرکتسهامی مخابرات استانها مصوب 1374 که در مقام بیان درآمد شرکت است
چنین هزینهای را پیش بینی نکرده است، لذا مطالبه هزینه مذکور مخالفقانون بوده و
اداره مخابرات استان و وزارت پست و تلگراف و تلفن حق صدور چنین بخشنامهای را
ندارند. لذا درخواست ابطال بخشنامههای مربوطبه هزینه نگهداری خط تلفن را
مینمائیم. اداره مخابرات مرند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 760.05.4823
مورخ 1377.12.16 اعلامداشتهاند، با توجه به بخشنامه شماره 101.143 مورخ 1377.1.9
وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردین 1377 برای هر کیلومتر خارج از
مرزماهانه مبلغ 6000 ریال بابت حق الحفاظه دریافت میشد و برابر صورتجلسه شماره
49 مورخ 1377.7.6 از اول مهرماه
1377 برای واحدهایمسکونی روستایی برای هر کیلومتر 3000 ریال دریافت میشود و لازم
به توضیح است تمامی شماره تلفنهای روستای دیزج علیا از مرکز تلفن شهریمرند واگذار
گردیده است. مدیر عامل شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت طی
نامه شماره 760.21.13495 مورخ1378.4.12 اعلام داشتهاند بخشنامه شماره 101.143
مورخ 1377.1.9 در خصوص تعرفههای خدمات شهری و بین شهری در سال 1377 در
قالباختیار حاصله از بند 3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها مصوب
1374.11.1 کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پستو تلگراف و نیروی مجلس
که در مورخ 1374.11.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده اصدار یافته است و اقدامات این
شرکت در خصوص اخذ تعرفههایخدمات مخابراتی منطبق بر مقررات جاریه شرکت بوده و
برای مشترکین نیز لازم الاتباع میباشد.
بنابراین تقاضای رد دعوی خواهانها به علت فقدان وجاهت قانونی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاستحجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره 3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها منحصراً متضمن
جواز تعیین و تصویب تعرفه خدماتی مخابراتی به مشترکاندر محدوده تحت پوشش شرکت است
و تعمیم و تسری آن به هزینه نگهداری وسائل و تأسیسات و خطوط ارتباطی که تأمین آنها
علی الاصول به عهدهشرکت مخابرات میباشد و از مصادیق خدمات به مشترکان محسوب
نمیشود، جواز قانونی ندارد. بنابراین قسمت آخر بند یک مصوبه موضوعتعرفههای
خدمات شهری و بین شهری در سال 1377 و همچنین مصوبه شماره 49 مورخ 1377.7.6 هیأت
مدیره شرکت مخابرات استان آذربایجانشرقی در خصوص الزام مشترکان تلفن به پرداخت
هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز حق الحفاظه تلفنهای خارج از مرز
روستائیمغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالتاداری ابطال
میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی