قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
قانون مجازات
اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
ماده واحده - اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که
طبق آییننامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعیپروانه کار تحصیل
نمایند.
تبصره 1 - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای
مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه برجبران خسارت مالی در هر بار ،
برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال و در صورت
تکرار، برای بار دوم بهپرداخت پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای بار سوم به
پرداخت یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - همه ساله نرخ فعالیت کاریابیها و مشاورههای شغلی غیر دولتی به
پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیینخواهد شد. کاریابیها
و مشاورههای شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی
هستند ملزم به رعایت تعرفههای یادشده ومقررات آییننامه اجرایی این قانون خواهند
بود.
تبصره 3 - میزان جریمههای نقدی مذکور در تبصره (1) براساس نرخ تورم که توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود هر سهسال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت
کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره 4 - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه اجرایی آن توسط
وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم
مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1380.7.25 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
ماده واحده - اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که
طبق آییننامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعیپروانه کار تحصیل
نمایند.
تبصره 1 - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای
مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه برجبران خسارت مالی در هر بار ،
برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال و در صورت
تکرار، برای بار دوم بهپرداخت پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای بار سوم به
پرداخت یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - همه ساله نرخ فعالیت کاریابیها و مشاورههای شغلی غیر دولتی به
پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیینخواهد شد. کاریابیها
و مشاورههای شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی
هستند ملزم به رعایت تعرفههای یادشده ومقررات آییننامه اجرایی این قانون خواهند
بود.
تبصره 3 - میزان جریمههای نقدی مذکور در تبصره (1) براساس نرخ تورم که توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود هر سهسال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت
کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره 4 - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه اجرایی آن توسط
وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم
مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1380.7.25 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی