آیین نامه اجرایی تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری)
آییننامه اجرایی تبصره ماده (297) قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
1380.06.14 - 1116
نقل از شماره 16482-1380.7.7 روزنامه رسمی
شماره 29307 . ت 22495 هـ 1380.6.25
وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت اطلاعات - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.6.14 بنا به پیشنهاد مورخ 1378.11.24
وزارتخانههای دادگستری و کشور و به استناد تبصره ماده (297) قانونآیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (امور کیفری) - مصوب 1378 - آیین نامه اجرایی تبصره یاد
شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
(در امور کیفری)
ماده 1 - حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای
احکام به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.مأموران نیروی انتظامی،
به محض ابلاغ مراجع ذی ربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده 2 - محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام
خواهند شد.
تبصره 1- چنانچه محکوم علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته
باشد با موافقت دادگاه صادر کننده حکم، در محل مزبورحاضر خواهد شد و مکلف است به
محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید.
تبصره 2 - در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از
قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفععذر یاد شده زیر نظر
دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره 3 - شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی به نحو مذکور در تبصره (1) و
یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب میگردد.
ماده 3 - محکومانی که مخفی یا متواری باشند یا پس از اعلام یا اخطار نیروی
انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر وتحت نظر و
مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد.
ماده 4 - پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به
تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدتمحکومیت مراقبتهای لازم را به
عمل آورد.
تبصره - نیروی انتظامی محل مکلف است دادگستری محل، اداره اطلاعات و فرمانداری ذی
ربط را از حضور محکوم علیه مطلع نماید.
ماده 5 - نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهده نیروی انتظامی است
و محکومان موظفند همه روزه خود را به نیروی انتظامیمحل اقامت (پاسگاه یا
کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.
ماده 6 - در دادگستری کل استانها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان
به تبعید در حوزه قضایی آن استان دایر میگردد. پس از صدورحکم قطعی تبعید، دادگاه
صادر کننده حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد.
ماده 7 - دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به
دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام میدارد.
ماده 8 - نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم
علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری موضوع بهدادگاه صادر کننده حکم اعلام
گردد.
ماده 9 - کسانی که به تبعید محکوم شدهاند چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از
محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادر کننده حکم بر حسبقوانین جاری نسبت به آنان
اقدام خواهد شد.
ماده 10 - به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهرهای مختلف،
وزارتخانههای دادگستری7 کشور و اطلاعات تبادل نظر وهماهنگی خواهند نمود.
تبصره - شورای امنیت کشور فهرست شهرستانهایی را که امکان تبعید محکومان به آنها
میسر نیست اعلام خواهد کرد.
ماده 11 - دستورالعمل اجرایی مناسب برای وظایف و مسؤولیتهای محوله در این
آییننامه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط این نیروتهیه و به واحدهای
تابعه در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ صورت گیرد.
ماده 12 - دستگاههای مسؤول امور امنیتی در اجرای این آیین نامه با نیروی انتظامی
همکاری نموده، اطلاعات و اخبار مربوط به عملکرد محکومانتبعیدی را در اختیار این
نیرو قرار خواهند داد.
ماده 13 - نیروی انتظامی مشکلات و معضلات مربوط به محکومان تبعیدی را برای بررسی
و اتخاذ تصمیم - در چارچوب قوانین جاری - به شورایتأمین شهرستان گزارش مینماید.
شورای مذکور در صورت ضرورت، مراتب را به شورای تأمین استان و عنداللزوم به شورای
امنیت کشور اعلام خواهدنمود.
ماده 14 - اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت،
مطابق قوانین و مقررات بلامانع میباشد.
ماده 15 - دادگاه صادر کننده حکم میتواند در صورت درخواست محکوم علیه و در
چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود - در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد.
ماده 16 - هزینه اعزام و اجرای احکام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین
و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت میگردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
1380.06.14 - 1116
نقل از شماره 16482-1380.7.7 روزنامه رسمی
شماره 29307 . ت 22495 هـ 1380.6.25
وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت اطلاعات - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.6.14 بنا به پیشنهاد مورخ 1378.11.24
وزارتخانههای دادگستری و کشور و به استناد تبصره ماده (297) قانونآیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (امور کیفری) - مصوب 1378 - آیین نامه اجرایی تبصره یاد
شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
(در امور کیفری)
ماده 1 - حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای
احکام به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.مأموران نیروی انتظامی،
به محض ابلاغ مراجع ذی ربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده 2 - محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام
خواهند شد.
تبصره 1- چنانچه محکوم علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته
باشد با موافقت دادگاه صادر کننده حکم، در محل مزبورحاضر خواهد شد و مکلف است به
محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید.
تبصره 2 - در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از
قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفععذر یاد شده زیر نظر
دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره 3 - شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی به نحو مذکور در تبصره (1) و
یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب میگردد.
ماده 3 - محکومانی که مخفی یا متواری باشند یا پس از اعلام یا اخطار نیروی
انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر وتحت نظر و
مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد.
ماده 4 - پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به
تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدتمحکومیت مراقبتهای لازم را به
عمل آورد.
تبصره - نیروی انتظامی محل مکلف است دادگستری محل، اداره اطلاعات و فرمانداری ذی
ربط را از حضور محکوم علیه مطلع نماید.
ماده 5 - نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهده نیروی انتظامی است
و محکومان موظفند همه روزه خود را به نیروی انتظامیمحل اقامت (پاسگاه یا
کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.
ماده 6 - در دادگستری کل استانها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان
به تبعید در حوزه قضایی آن استان دایر میگردد. پس از صدورحکم قطعی تبعید، دادگاه
صادر کننده حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد.
ماده 7 - دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به
دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام میدارد.
ماده 8 - نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم
علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری موضوع بهدادگاه صادر کننده حکم اعلام
گردد.
ماده 9 - کسانی که به تبعید محکوم شدهاند چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از
محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادر کننده حکم بر حسبقوانین جاری نسبت به آنان
اقدام خواهد شد.
ماده 10 - به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهرهای مختلف،
وزارتخانههای دادگستری7 کشور و اطلاعات تبادل نظر وهماهنگی خواهند نمود.
تبصره - شورای امنیت کشور فهرست شهرستانهایی را که امکان تبعید محکومان به آنها
میسر نیست اعلام خواهد کرد.
ماده 11 - دستورالعمل اجرایی مناسب برای وظایف و مسؤولیتهای محوله در این
آییننامه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط این نیروتهیه و به واحدهای
تابعه در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ صورت گیرد.
ماده 12 - دستگاههای مسؤول امور امنیتی در اجرای این آیین نامه با نیروی انتظامی
همکاری نموده، اطلاعات و اخبار مربوط به عملکرد محکومانتبعیدی را در اختیار این
نیرو قرار خواهند داد.
ماده 13 - نیروی انتظامی مشکلات و معضلات مربوط به محکومان تبعیدی را برای بررسی
و اتخاذ تصمیم - در چارچوب قوانین جاری - به شورایتأمین شهرستان گزارش مینماید.
شورای مذکور در صورت ضرورت، مراتب را به شورای تأمین استان و عنداللزوم به شورای
امنیت کشور اعلام خواهدنمود.
ماده 14 - اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت،
مطابق قوانین و مقررات بلامانع میباشد.
ماده 15 - دادگاه صادر کننده حکم میتواند در صورت درخواست محکوم علیه و در
چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود - در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد.
ماده 16 - هزینه اعزام و اجرای احکام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین
و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت میگردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف