رأی شماره 239-1380.7.29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی
رأی شماره
239-1380.7.29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره
.1.80.1266 ممورخ 1378.7.11 معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی
نقل از شماره 16563-1380.10.15 روزنامه رسمی
شماره هـ216.79. 1380.9.7
تاریخ 1380.7.29 --- شماره دادنامه 239 --- کلاسه پرونده 216.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون
اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی.
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره
1.5.11345 مورخ 1379.6.15 اعلام داشته است، موضوعبخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ
1378.7.11 صادره از طرف معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی مورد بررسی قرار
گرفته که به پیوستنسخهای از گزارش تنظیمی ایفاد میگردد. مطابق مندرجات گزارش،
این بخشنامه برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوبسال 1370 و
نیز دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت
جهادسازندگی مصوب 1375.2.26 هیأتوزیران تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری پیشنهاد ابطال آن شده است. در گزارش پیوست نامه مزبور آمده است، معاون
اداری ومالی وزارت جهادسازندگی برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت مصوب سال 1370 و نیز برخلاف تبصره 13 قانون بودجهسنواتی کل کشور مبنی بر
اینکه پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه
کل کشور (اعم از جاری، عمرانی،اختصاصی و خارج از شمول) به غیر از وجوهی که در
قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع بوده و میباشد و نیز برخلاف
مدلولدستورالعمل
چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب
1375.2.26 هیأت وزیران مبادرت بهتدوین و ابلاغ بخشنامه در خصوص چگونگی پرداخت فوق
العاده جذب و فوق العاده شغل « مدیران کل که به هر دلیل کنارهگیری مینمایند»
نمودهاست. با عنایت به اینکه وزارت جهاد سازندگی به لحاظ تبعیت از قانون مقررات
خاص مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده به استنادماده 24 آییننامه
اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دستورالعمل صدرالذکر به تصویب هیأت
وزیران رسیده و ذیل ماده 9 دستورالعملمزبور آمده است «در مواردی که این مصوبه
مسکوت باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار
میگیرد.»شایان ذکر است که ضوابط پرداخت فوق العاده شغل کارکنان جهاد که به تصویب
شورای حقوق و دستمزد رسیده طی نامه مورخ 1375.6.20 معاونسازمان امور اداری و
استخدامی کشور در امور نیروی انسانی جهت اجراء به وزارت جهاد ابلاغ گردیده و فوق
العاده جذب نیز ذیل ماده 4 دستورالعملتعیین تکلیف گردیده است. علیهذا از آنجا که
مفاد بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداری و مالی وزارت
جهادسازندگیزمینه اقداما
ت برخلاف قانون ثانیاً موجبات تحمیل هزینه به اعتبارات را فراهم نموده، زیرا ضمن
بخشنامه مارالذکر مقرر گردیده «1- برای همکارانی کهحداقل دارای پست مدیرکلی هستند
و به هر دلیلی کنارهگیری مینمایند فوق العاده جذب و فوق العاده شغل به همان
میزان تا شش ماه اول به طور کاملو در شش ماهه دوم تا سقف 50 درصد آن از محل خارج
از شمول جاری اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و بعد از یکسال قطع خواهد گردید
ومطابق شغل و پستی که دارا میباشند با آنان رفتار میگردد. 2- به علت محدودیت
سقف مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداختکارکنان دولت فوق العاده
شغل افرادی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مسئولیت دارند تا سقف کامل از
نظر درصد از محل اعتبارات خارج ازشمول جاری اعتبار مربوط قابل پرداخت میباشد.»
هیأت وزیران ضمن مصوبه .36767ت.14997هـ مورخ 1374.11.24 در خصوص برقراری
فوقالعاده شغل اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری عالماً به سقف پرداخت فوق
العاده شغل موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکناندولت تصریح نموده که
مفاد بخشنامه متنازع فیه برخلاف صریح مستندات قانونی فوق الذکر میباشد. مدیر کل
امور حقوقی وزارت جهادساز
ندگی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .4.5446ک مورخ 1379.10.24 اعلام
داشتهاند، بموجب بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1378 کلکشور، دولت مجاز
گردیده است تا دو درصد از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک و نیم درصد
از مجموع اعتبارات جاری واختصاصی بودجه عمومی دولت و کل اعتبار جاری و اختصاصی
فصل تحقیقات قانون مذکور را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و
سایرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که
بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقرراتعمومی دولت مستثنی هستند
هزینه نماید. همچنین بند ب تبصره مذکور مقرر داشته که (اعتبارات خارج از شمول
باید تنها در جهت هدفهای طرحها وبرنامههای عمرانی و جاری به مصرف برسد). لذا
اولاً به صراحت قسمت اخیر بند الف تبصره 15 قانون مذکور، پرداخت وجوه مورد نظر،
مشمولمقررات نظارتی خصوصاً قانون محاسبات عمومی کشور نمیباشد.
ثانیاً، با توجه به اینکه بعد از کنارهگیری مدیران از سمت خود و حذف حق جذب
متعلقه، روند عادی زندگی ایشان مواجه با خلل و نقصان میگردد،مزایایی به شرح
بخشنامه مورد نظر و برای مدت محدود (تا 6 ماه اول معادل 100% و تا 6 ماه دوم
معادل 50% حق جذب) به ایشان پرداخت میگرددتا شرایط زندگی خویش را با حقوق و
مزایای مندرج در حکم استخدامی تطبیق دهند. ثالثاً، هرچند در بخشنامه موصوف عنوان حق
جذب بکار بردهشده است، این اطلاق سهوی بوده و در واقع عبارت «حق جذب» به عنوان
یک شاخص و مبنای محاسبه مورد استفاده قرار گرفته و این وجوه مشمولمقررات تبصره 15
قانون بودجه و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولتمستثنی هستند بوده و پرداخت آن در اختیار
دستگاههای دولتی است. لذا بنا به مراتب معروض، استدعای رسیدگی و رد شکایت سازمان
بازرسی کلکشور را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت
الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدویو روساء ومستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات تبصره یک ماده (4) و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب
شهریورماه 1370 در خصوص فوق العاده شغل و فوقالعاده خاص (فوق العاده جذب) مفید
جواز پرداخت فوق العادههای مذکور منحصراً در مدت تصدی مشاغل مدیریت است، بنابراین
بخشنامه شماره.1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی
مشعر بر لزوم پرداخت فوق العادههای مزبور به افرادی که حداقل دارایپست مدیر کلی
بوده و از سمتهای فوق الاشعار کنارهگیری کردهاند خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از
حدود اختیارات معاون اداری و مالی وزارتجهاد سازندگی در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
239-1380.7.29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره
.1.80.1266 ممورخ 1378.7.11 معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی
نقل از شماره 16563-1380.10.15 روزنامه رسمی
شماره هـ216.79. 1380.9.7
تاریخ 1380.7.29 --- شماره دادنامه 239 --- کلاسه پرونده 216.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون
اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی.
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره
1.5.11345 مورخ 1379.6.15 اعلام داشته است، موضوعبخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ
1378.7.11 صادره از طرف معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی مورد بررسی قرار
گرفته که به پیوستنسخهای از گزارش تنظیمی ایفاد میگردد. مطابق مندرجات گزارش،
این بخشنامه برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوبسال 1370 و
نیز دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت
جهادسازندگی مصوب 1375.2.26 هیأتوزیران تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری پیشنهاد ابطال آن شده است. در گزارش پیوست نامه مزبور آمده است، معاون
اداری ومالی وزارت جهادسازندگی برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت مصوب سال 1370 و نیز برخلاف تبصره 13 قانون بودجهسنواتی کل کشور مبنی بر
اینکه پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه
کل کشور (اعم از جاری، عمرانی،اختصاصی و خارج از شمول) به غیر از وجوهی که در
قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع بوده و میباشد و نیز برخلاف
مدلولدستورالعمل
چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب
1375.2.26 هیأت وزیران مبادرت بهتدوین و ابلاغ بخشنامه در خصوص چگونگی پرداخت فوق
العاده جذب و فوق العاده شغل « مدیران کل که به هر دلیل کنارهگیری مینمایند»
نمودهاست. با عنایت به اینکه وزارت جهاد سازندگی به لحاظ تبعیت از قانون مقررات
خاص مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده به استنادماده 24 آییننامه
اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دستورالعمل صدرالذکر به تصویب هیأت
وزیران رسیده و ذیل ماده 9 دستورالعملمزبور آمده است «در مواردی که این مصوبه
مسکوت باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار
میگیرد.»شایان ذکر است که ضوابط پرداخت فوق العاده شغل کارکنان جهاد که به تصویب
شورای حقوق و دستمزد رسیده طی نامه مورخ 1375.6.20 معاونسازمان امور اداری و
استخدامی کشور در امور نیروی انسانی جهت اجراء به وزارت جهاد ابلاغ گردیده و فوق
العاده جذب نیز ذیل ماده 4 دستورالعملتعیین تکلیف گردیده است. علیهذا از آنجا که
مفاد بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداری و مالی وزارت
جهادسازندگیزمینه اقداما
ت برخلاف قانون ثانیاً موجبات تحمیل هزینه به اعتبارات را فراهم نموده، زیرا ضمن
بخشنامه مارالذکر مقرر گردیده «1- برای همکارانی کهحداقل دارای پست مدیرکلی هستند
و به هر دلیلی کنارهگیری مینمایند فوق العاده جذب و فوق العاده شغل به همان
میزان تا شش ماه اول به طور کاملو در شش ماهه دوم تا سقف 50 درصد آن از محل خارج
از شمول جاری اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و بعد از یکسال قطع خواهد گردید
ومطابق شغل و پستی که دارا میباشند با آنان رفتار میگردد. 2- به علت محدودیت
سقف مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداختکارکنان دولت فوق العاده
شغل افرادی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مسئولیت دارند تا سقف کامل از
نظر درصد از محل اعتبارات خارج ازشمول جاری اعتبار مربوط قابل پرداخت میباشد.»
هیأت وزیران ضمن مصوبه .36767ت.14997هـ مورخ 1374.11.24 در خصوص برقراری
فوقالعاده شغل اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری عالماً به سقف پرداخت فوق
العاده شغل موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکناندولت تصریح نموده که
مفاد بخشنامه متنازع فیه برخلاف صریح مستندات قانونی فوق الذکر میباشد. مدیر کل
امور حقوقی وزارت جهادساز
ندگی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .4.5446ک مورخ 1379.10.24 اعلام
داشتهاند، بموجب بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1378 کلکشور، دولت مجاز
گردیده است تا دو درصد از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک و نیم درصد
از مجموع اعتبارات جاری واختصاصی بودجه عمومی دولت و کل اعتبار جاری و اختصاصی
فصل تحقیقات قانون مذکور را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و
سایرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که
بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقرراتعمومی دولت مستثنی هستند
هزینه نماید. همچنین بند ب تبصره مذکور مقرر داشته که (اعتبارات خارج از شمول
باید تنها در جهت هدفهای طرحها وبرنامههای عمرانی و جاری به مصرف برسد). لذا
اولاً به صراحت قسمت اخیر بند الف تبصره 15 قانون مذکور، پرداخت وجوه مورد نظر،
مشمولمقررات نظارتی خصوصاً قانون محاسبات عمومی کشور نمیباشد.
ثانیاً، با توجه به اینکه بعد از کنارهگیری مدیران از سمت خود و حذف حق جذب
متعلقه، روند عادی زندگی ایشان مواجه با خلل و نقصان میگردد،مزایایی به شرح
بخشنامه مورد نظر و برای مدت محدود (تا 6 ماه اول معادل 100% و تا 6 ماه دوم
معادل 50% حق جذب) به ایشان پرداخت میگرددتا شرایط زندگی خویش را با حقوق و
مزایای مندرج در حکم استخدامی تطبیق دهند. ثالثاً، هرچند در بخشنامه موصوف عنوان حق
جذب بکار بردهشده است، این اطلاق سهوی بوده و در واقع عبارت «حق جذب» به عنوان
یک شاخص و مبنای محاسبه مورد استفاده قرار گرفته و این وجوه مشمولمقررات تبصره 15
قانون بودجه و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولتمستثنی هستند بوده و پرداخت آن در اختیار
دستگاههای دولتی است. لذا بنا به مراتب معروض، استدعای رسیدگی و رد شکایت سازمان
بازرسی کلکشور را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت
الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدویو روساء ومستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات تبصره یک ماده (4) و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب
شهریورماه 1370 در خصوص فوق العاده شغل و فوقالعاده خاص (فوق العاده جذب) مفید
جواز پرداخت فوق العادههای مذکور منحصراً در مدت تصدی مشاغل مدیریت است، بنابراین
بخشنامه شماره.1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی
مشعر بر لزوم پرداخت فوق العادههای مزبور به افرادی که حداقل دارایپست مدیر کلی
بوده و از سمتهای فوق الاشعار کنارهگیری کردهاند خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از
حدود اختیارات معاون اداری و مالی وزارتجهاد سازندگی در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی