رأی شماره 232 و 233-1380.7.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال ماده 3 آیین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی 2- ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل پایانه های کشور

‌رأی شماره 232 و
233-1380.7.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال ماده 3 آیین‌نامه
تعیین‌انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی 2- ابطال
صورتجلسه مجمع عمومی سازمان‌حمل و نقل پایانه‌های کشور
‌نقل از شماره 16568-1380.10.22 روزنامه رسمی
‌شماره هـ130.76. و 65 1380.8.21
‌تاریخ 1380.7.22 --- شماره دادنامه 232 و 233 --- کلاسه پرونده 65.76 و 130.76
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: 1- آقای قنبرعلی حقداد 2- آقای وحید شیرزاد
‌موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه
توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و وسایل نقلیه‌باربری و تعرفه‌های مربوط
مصوب 1369.10.20 هیأت وزیران 2- ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و
پایانه‌های کشور در‌خصوص دریافت وجه در زمان صدور موافقت اصولی.
‌مقدمه: 1- شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، قانون تأسیس شرکت سهامی
خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری که در تاریخ1367.10.28 مجلس شورای اسلامی
تصویب گردیده است. در قسمت اخیر تبصره 5 آن مقرر داشته «‌نوع خدمات و میزان وجوه
دریافتی براساس‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.» که براین اساس آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل
ارائه‌توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوط
در جلسه مورخ 1369.10.20 هیأت وزیران به تصویب رسیده‌است. در ماده یک آیین‌نامه
مذکور نوع خدمات و تسهیلات قابل ارائه احصاء و در ماده 2 آن تعرفه‌های مربوط ذکر
گردیده است. ماده 3 آیین‌نامه مذکور‌مقرر نموده «‌اختیار تغییر یا افزایش در خدمات
و تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه به مجمع عمومی شرکت تفویض می‌گردد.» این تفویض
اختیار با‌عنایت به قسمت اخیر تبصره 5 قانون یاد شده تفویض اختیاری است که با اصل
138 قانون اساسی مغایرت کامل دارد. همچنین صورتجلسه مجمع‌عمومی سازمان حمل و نقل و
پایانه‌های کشور که در اجرای ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت تنظیم گردیده و بموجب آن
اخذ
مبالغی را از متقاضیان‌احداث تأسیسات جانبی و رفاهی در حاشیه راه‌های کشور مقرر
نموده است. بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر می‌رسد مجمع عمومی نیز
از‌حدود اختیار تفویضی تجاوز نموده است. چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر
یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مورد بحث‌می‌باشد و در مانحن فیه
مجمع عمومی مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از متقاضیان پیش بینی
نموده است. با عنایت به مراتب‌تقاضای ابطال ماده 3 آیین‌نامه مورد نظر و صورتجلسه
(‌بدون شماره و تاریخ) مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور که در اجرای
ماده 3‌مذکور تصویب گردیده را دارد. مدیر امور حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و
نقل و پایانه‌های کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره3251.75.3 مورخ
1376.8.18 اعلام داشته‌اند، اولاً طرح مغایرت ماده 3 آیین‌نامه مذکور با اصل 138
قانون اساسی صرفاً یک ادعا بوده که اثبات‌نشده است. تفویض اختیار مطروحه در ماده 3
آیین‌نامه مورد بحث کاملاً قانونی است، زیرا مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و
پایانه‌ها، خود‌کمیسیونی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر راه و ترابری
و معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و در قسمت اخیر‌اصل 138 قانون اساسی تصریح
شده است که «‌دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونی
متشکل از چند وزیر‌واگذار نماید.» فلذا بسیار واضح است که اینگونه تفویض اختیار به
مجمع عمومی کاملاً قانونی است. ثانیاً، فلسفه تدوین ماده 3 آیین‌نامه مذکور آن
بوده‌است که خدمات ارائه شده توسط این سازمان در زمانهای مختلف متغیر است که
متأسفانه شاکی به علت بی اطلاعی از حدود وظایف و اختیارات و‌ترکیب مجمع عمومی
سازمان اقدام به شکایت نموده است. ثالثاً، در خصوص قسمت دوم شکایت پیرامون صورتجلسه
مجمع عمومی سازمان موارد‌ذیل را معروض می‌دارد، 1- مسئولیت تصمیم‌گیری و اظهارنظر
در مورد هرگونه تقاضای احداث تأسیسات جانبی در راهها مستنداً به ماده 6 قانون‌ایمنی
راهها و راه آهن (‌مصوب 1349.4.7) و براساس بخشنامه شماره 11266.11 مورخ 1363.6.6
وزیر راه و ترابری به معاونت حمل و نقل سابق(‌سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور
فعلی) واگذار شده است و از سوی دیگر براساس مصوبه شماره .5890‌دش مورخ 1373.8.15
شورای عالی‌اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت پایانه‌های عمومی وسایل
نقلیه ب
اربری مصوب 1374.4.25 وظایف معاونت حمل و نقل وزارت‌راه و ترابری به شرکت
پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری منتقل شده و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و
پایانه‌های کشور تغییر یافته است.‌بنابراین ملاحظه می‌فرمایند که این سازمان
براساس مستندات قانونی فوق الاشعار صلاحیت رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص درخواست
متقاضیان‌احداث تأسیسات جانبی در راه‌های کشور را دارد. 2- آنچه از سوی این سازمان
مطرح گردیده اخذ وجوه قانونی مربوط به احداث هرگونه تأسیسات از‌جمله رستوران،
اماکن پذیرائی بین راهی، تعمیرگاه و احیاناً مرغ داری و دامداری در طرفین راه‌های
کشور است و بدیهی است چنانچه اینگونه‌مستحدثات در خارج از شعاع مورد نظر در طرفین
راه‌های کشور تأسیس گردند نیازی به مجوز این سازمان نخواهد بود. 3- مجوز قانونی
دریافت وجوه‌در قبال انجام وظایف ارائه خدمات مورد بحث براساس اختیار قانونی مصرح
در ماده 3 تصویب نامه شماره .90780ت442‌هـ مورخ 1369.11.8‌هیأت وزیران از مجمع
عمومی سازمان به عنوان یک مرجع قانونی و مرکب از دو وزیر و یک معاون رئیس جمهور
اخذ شده است. بنابه مراتب‌درخواست صدور حکم بر بی حقی شاکی مورد تقاضا است. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین‌دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب
بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء‌به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌قانونگذار به شرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص
پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1367.10.28،‌مسئولیت تعیین انواع خدمات
به رانندگان وسائل نقلیه باربری و همچنین میزان وجوه دریافتی از این بابت را
براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری به‌عهده هیأت وزیران محول کرده است و چون تفویض
این مسئولیت از طرف هیأت دولت به مراجع دیگر موافق هدف و حکم صریح مقنن در این
بابت‌نیست، بنابراین ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت
سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوط‌مصوب 1369.10.30
هیأت وزیران مبنی بر تفویض اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های مربوط به
مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و‌پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه باربری و به تبع آن
صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در این خصوص مغایر
قانون‌تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی