نقل از شماره 16733-19/5/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16733-19/5/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/77/3 و 76/221 7/5/1381
تاریخ: 22/7/1380 شماره دادنامه: 230-231
کلاسه پرونده: 76/221-77/3
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا بصیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 4316/40 مورخ 10/10/1375 و 8878/30
مورخ 12/11/1372 شرکت شهرکهای صنعتی ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، شرکت شهرکهای صنعتی ایران
براساس قراردادهای واگذاری زمین صنعتی، اراضی ملی شده تصرفی خود را به واحدهای
صنعتی واگذار کرده و متعهد شده که به قیمت تمام شده واگذار کند. لکن بدون توجه به
قانون و به موجب بخشنامههای 4316/40 مورخ 1/10/1375 هزینه آمادهسازی و حق انتفاع
طلب میکند. با توجه به اینکه بخشنامه فوق برخلاف قانون بوده و اراضی واگذار شده
قطعی است لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارد. همچنین به دلیل تأخیر عدهای از
صاحبان قرارداد و پرداخت قسمتی از قیمت زمین واگذار شده شرکت شهرکهای صنعتی ایران
براساس بخشنامه شماره 8878/30 مورخ 12/11/1373 برخلاف تعهدات خود و اصول قانون
اساسی و موادی از آییندادرسی مدنی، مابقی را به قیمت روز مطالبه میکند. بنا به
مراتب ابطال این بخشنامه را نیز درخواست میکند. مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی ایران
در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 757/32 مورخ 15/2/1377 اعلام داشتهاند. 1.
شاکی تاکنون دیناری از بابت بهای زمین تحت اختیار خود به شرکت شهرک صنعتی مربوط
نیز نپرداخته است. در این خصوص توجه هیأت عمومی دیوان را به این امر معطوف میدارد
که به م
وجب بند 4 قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 مجلس شورای
اسلامی «انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه
بهرهبرداری است». و به همین جهت در بند 2 تعهدات و اختیارات شرکت در قرارداد
منعقده با شاکی قید شده است که «شرکت متعهد است به شرط وصول کلیه مطالباتش و فراهم
بودن موجبات انتقال زمین تحت اختیار متقاضی را پس از صدور پروانه بهرهبرداری از
وزارتخانه مربوط و در قبال دریافت تمامی بهای آن به موجب سند رسمی بهطور قطعی به
متقاضی منتقل کند». 2. قیمتهای مندرج در بخشنامه مربوط به آمادهسازی زمین و حق
انتفاع از امکانات و خدمات شهرک صنعتی است که با توجه به فصل (ج) قرارداد فیمابین
کمترین ارتباطی با بهای زمین نداشته و به موجب قسمت (ب) بند یک همان فصل مبالغ
دریافتی از بابت حق انتفاع صورت علیالحساب داشته است. با توجه به مطالب مذکور
شکایت شاکی وارد نبوه و صدور رأی به رد آن مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آرا ب
ه شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اهداف مقنن از تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران در زمینه اعطا
امتیازات و ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات لازم به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی به
شرح مقرر در ماده یک قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و مدلول
مادتین 4 و 6 قانون مذکور مطالبه بها اراضی واگذار شده به متقاضیان مزبور به قیمت
روز و بیش از هزینههای آمادهسازی و قیمت تمام شده مخالف هدف و حکم مقنن و خارج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بنابراین بخشنامههای مورد
اعتراض به جهت اینکه با وضع قواعد آمره ترتیب خاص در خصوص مورد تعیین کرده است
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/77/3 و 76/221 7/5/1381
تاریخ: 22/7/1380 شماره دادنامه: 230-231
کلاسه پرونده: 76/221-77/3
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا بصیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 4316/40 مورخ 10/10/1375 و 8878/30
مورخ 12/11/1372 شرکت شهرکهای صنعتی ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، شرکت شهرکهای صنعتی ایران
براساس قراردادهای واگذاری زمین صنعتی، اراضی ملی شده تصرفی خود را به واحدهای
صنعتی واگذار کرده و متعهد شده که به قیمت تمام شده واگذار کند. لکن بدون توجه به
قانون و به موجب بخشنامههای 4316/40 مورخ 1/10/1375 هزینه آمادهسازی و حق انتفاع
طلب میکند. با توجه به اینکه بخشنامه فوق برخلاف قانون بوده و اراضی واگذار شده
قطعی است لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارد. همچنین به دلیل تأخیر عدهای از
صاحبان قرارداد و پرداخت قسمتی از قیمت زمین واگذار شده شرکت شهرکهای صنعتی ایران
براساس بخشنامه شماره 8878/30 مورخ 12/11/1373 برخلاف تعهدات خود و اصول قانون
اساسی و موادی از آییندادرسی مدنی، مابقی را به قیمت روز مطالبه میکند. بنا به
مراتب ابطال این بخشنامه را نیز درخواست میکند. مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی ایران
در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 757/32 مورخ 15/2/1377 اعلام داشتهاند. 1.
شاکی تاکنون دیناری از بابت بهای زمین تحت اختیار خود به شرکت شهرک صنعتی مربوط
نیز نپرداخته است. در این خصوص توجه هیأت عمومی دیوان را به این امر معطوف میدارد
که به م
وجب بند 4 قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 مجلس شورای
اسلامی «انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه
بهرهبرداری است». و به همین جهت در بند 2 تعهدات و اختیارات شرکت در قرارداد
منعقده با شاکی قید شده است که «شرکت متعهد است به شرط وصول کلیه مطالباتش و فراهم
بودن موجبات انتقال زمین تحت اختیار متقاضی را پس از صدور پروانه بهرهبرداری از
وزارتخانه مربوط و در قبال دریافت تمامی بهای آن به موجب سند رسمی بهطور قطعی به
متقاضی منتقل کند». 2. قیمتهای مندرج در بخشنامه مربوط به آمادهسازی زمین و حق
انتفاع از امکانات و خدمات شهرک صنعتی است که با توجه به فصل (ج) قرارداد فیمابین
کمترین ارتباطی با بهای زمین نداشته و به موجب قسمت (ب) بند یک همان فصل مبالغ
دریافتی از بابت حق انتفاع صورت علیالحساب داشته است. با توجه به مطالب مذکور
شکایت شاکی وارد نبوه و صدور رأی به رد آن مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آرا ب
ه شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اهداف مقنن از تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران در زمینه اعطا
امتیازات و ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات لازم به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی به
شرح مقرر در ماده یک قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و مدلول
مادتین 4 و 6 قانون مذکور مطالبه بها اراضی واگذار شده به متقاضیان مزبور به قیمت
روز و بیش از هزینههای آمادهسازی و قیمت تمام شده مخالف هدف و حکم مقنن و خارج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بنابراین بخشنامههای مورد
اعتراض به جهت اینکه با وضع قواعد آمره ترتیب خاص در خصوص مورد تعیین کرده است
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی