ضوابط و معیارهای اعطای نیابت قضایی
ضوابط و معیارهای اعطای نیابت قضایی بخشنامه به کلیه مراجع قضایی
(دادگاههای عمومی و قضات تحقیق) سراسر کشور برابر گزارشهایرسیده، بعضیاز
مراجعقضایی بدون مشخص شدن محل اقامت یا سکونتمتّهم، نیابتهایی به صورت سراسری و
کلی به دادگستریهای شهرستانها و دادگاههای عمومیبخش ارسال و قید مینمایند که
برگ نیابت تکثیر و به کلیه واحدهای قضایی استان هم ابلاغگردد و در مواردی هم عکس
متّهم که واضح و روشن نمیباشد را نیز ضمیمه برگ نیابتسراسری مینمایند. نظر به
اینکه اعطای نیابت به کیفیت فوق، علاوه بر صرف هزینههای زیاد واتلاف وقت، مغایر
مفاد مواد 59 و 60 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور[کیفری
بوده و غالباً هم به نتیجه نمیرسد. با توجه به مراتب مذکور و به منظور جلوگیری
ازاتلاف وقت و صرف هزینههای زیاد، مؤکداً متذکر میگردد تا زمانی که دادگاه علم بر
حضور یاسکونت متّهم در حوزه قضایی دیگر نداشته باشد یا قراین و اماراتی بر اقامت و
حضور متّهم درحوزه قضایی شهرستان یا استان دیگری وجود نداشته باشد، اعطای نیابت
کلی، خلاف اصول ومقرّرات بوده و بینتیجه میباشد و جدّاً باید از اعطای چنین
نیابتهایی خودداری شود و هرگاهحضور متّهم متواری برای تحقیق و محاکمه لازم باشد
طبق ماده 115 اقدام و در صورت عدمحضور قاضی باید با رعایت مواد 217 و 218 این
قانون رسیدگی و اظهار عقیده نماید. رؤسای حوزههای قضایی هر منطقه مسؤول نظارت بر
حسن اجرای این بخشنامه هستند و درصورت مشاهده تخلّف، مراتب را گزارش نمایند. سید
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
(دادگاههای عمومی و قضات تحقیق) سراسر کشور برابر گزارشهایرسیده، بعضیاز
مراجعقضایی بدون مشخص شدن محل اقامت یا سکونتمتّهم، نیابتهایی به صورت سراسری و
کلی به دادگستریهای شهرستانها و دادگاههای عمومیبخش ارسال و قید مینمایند که
برگ نیابت تکثیر و به کلیه واحدهای قضایی استان هم ابلاغگردد و در مواردی هم عکس
متّهم که واضح و روشن نمیباشد را نیز ضمیمه برگ نیابتسراسری مینمایند. نظر به
اینکه اعطای نیابت به کیفیت فوق، علاوه بر صرف هزینههای زیاد واتلاف وقت، مغایر
مفاد مواد 59 و 60 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور[کیفری
بوده و غالباً هم به نتیجه نمیرسد. با توجه به مراتب مذکور و به منظور جلوگیری
ازاتلاف وقت و صرف هزینههای زیاد، مؤکداً متذکر میگردد تا زمانی که دادگاه علم بر
حضور یاسکونت متّهم در حوزه قضایی دیگر نداشته باشد یا قراین و اماراتی بر اقامت و
حضور متّهم درحوزه قضایی شهرستان یا استان دیگری وجود نداشته باشد، اعطای نیابت
کلی، خلاف اصول ومقرّرات بوده و بینتیجه میباشد و جدّاً باید از اعطای چنین
نیابتهایی خودداری شود و هرگاهحضور متّهم متواری برای تحقیق و محاکمه لازم باشد
طبق ماده 115 اقدام و در صورت عدمحضور قاضی باید با رعایت مواد 217 و 218 این
قانون رسیدگی و اظهار عقیده نماید. رؤسای حوزههای قضایی هر منطقه مسؤول نظارت بر
حسن اجرای این بخشنامه هستند و درصورت مشاهده تخلّف، مراتب را گزارش نمایند. سید
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه