رأی شماره 248-1380.8.6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران ( کتاب سرباز)

1405/5/12 10:53

رأی شماره 248-1380.8.6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران ( کتاب سرباز)

‌رأی شماره
248-1380.8.6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 146 و ابطال
ماده 147‌از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (‌کتاب سرباز)
‌نقل از شماره 16561-1380.10.12 روزنامه رسمی
‌شماره هـ113.79. 1380.9.7
‌تاریخ 1380.8.6 --- شماره دادنامه 248 --- کلاسه پرونده 113.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای آرش بهزادی نژاد
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل
وظیفه سپاه پاسداران (‌ کتاب سرباز)
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند یک ماده 146 مقررات
پرسنل وظیفه سپاه پاسداران ماهانه به میزان 10 درصد به‌عنوان حق بازنشستگی از حقوق
پرسنل و وظیفه سپاه پاسداران کسر می‌گردد و طبق ماده 147 مابه التفاوت افزایش حقوق
ماهانه و حقوق اولین ماه‌خدمات سربازی در یک مرحله از حقوق پرسنل وظیفه سپاه کسر
می‌گردد و بنا به توضیح تبصره ماده 149 این کسورات به صندوق بیمه و
بازنشستگی‌واریز می‌گردد. با توجه به دلایل و مستندات قانونی ذیل، مفاد بندها و
مواد یاد شده مغایر شرع مقدس اسلام و قانون می‌باشد.
1- حق بازنشستگی باید از مستخدم دولت و شخصی که رابطه استخدامی با سازمانها و
نهادهای دولتی دارد دریافت گردد. 2- سرباز و پرسنل وظیفه،‌مستخدم دولت نیست و طرف
هیچ نوع قرارداد استخدامی قرار نگرفته است. 3- ممکن است شخص (‌پرسنل وظیفه) هیچ
گاه قصد نداشته باشد که به‌استخدام مشاغل دولتی درآید. 4- اگر شخص درآینده به
استخدام درآمد، می‌توان بابت دوران سربازی که جزو سنوات و سابقه استخدامی
محسوب‌می‌شود، حق بازنشستگی را محاسبه و از وی اخذ نموده و به صندوق بازنشستگی
تأدیه نمود. 5- با عنایت به حدیث نبوی و قاعده لاضرر و لاضرار‌فی الاسلام، نباید
هیچ زیان دیده‌ای در اسلام باشد. در حالی که در چنین وضعیتی تمامی پرسنل وظیفه
سپاه از این بابت دچار ضرر و زیان مالی‌می‌گردند. 6- اصل چهارم قانون اساسی بیان
می‌دارد (‌کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،... نظامی، سیاسی و
غیر اینها باید براساس‌موازین اسلامی باشد.) در حالی که مواد مورد شکایت برخلاف
موازین اسلامی است. با استناد به دلایل و مستندات مشروح فوق صدور حکم به
ابطال‌بندها و مواد مذکور مورد استدعا است. دبیر هیأت عالی انضباطی سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره.40.5.1078س ط مورخ 1379.12.14 اعلام داشته‌اند، 1- مطالبی که در بند
اول ماده 146 کتاب مجموعه قوانین و مقررات سربازان وظیفه (‌کتاب‌سرباز) به عنوان
کسر بازنشستگی به میزان 10 درصد حقوق ماهانه و ماده 147 در خصوص کسر یک مرحله از
حقوق سربازان وظیفه به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماهانه و کسر اولین حقوق
ماه خدمت قید شده است، اقتباس از ماده 153 قانون استخدامی سپاه می‌باشد که بیان
می‌دارد (‌وجوه‌زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر می‌گردد. الف - حقوق
اولیه ماه خدمت ب - هرگونه افزایش که در طول خدمت پرسنل اعمال می‌گردد،‌در ماه اول
افزایش) از آنجائی که ماده 6 قانون استخدامی سپاه کارکنان وظیفه را نیز به عنوان
کارکنان سپاه پیش بینی نموده لذا نمی‌توان کارکنان وظیفه را‌در این مورد استثناء
قائل شویم به همین دلیل کسورات 10 درصد حقوق ماهانه و کسر یک مرحله از حقوق
سربازان قاعدتاً مشکل ندارد و تقاضای رد‌شکایت شاکی را خواستاریم. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با
حضور‌رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره
با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به اینکه انجام خدمت وظیفه عمومی به عنوان سرباز وظیفه در سپاه پاسداران فی
حد ذاته موجد رابطه استخدام رسمی با دولت و به تبع آن موجب‌برخورداری از حقوق و
مزایای بازنشستگی نیست و وضع قاعده آمره در خصوص اخذ کسور بازنشستگی و کسر اولین
حقوق ماهانه و تفاوت افزایش‌حقوق سرباز وظیفه نیز منوط به حکم صریح قانونگذار است،
بنابراین بند یک ماده 146 و ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران مبنی
بر‌کسر 10% از دریافتی سرباز وظیفه به عنوان کسور بازنشستگی و همچنین کسر اولین
حقوق ماهانه و مابه التفاوت افزایش‌های بعدی آن خارج از حدود‌اختیارات قانونی
مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 10:53 1405/5/12 45 نفر بازدید