برخوردمناسب وقانونی با تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد محترقه و منفجره
برخوردمناسبوقانونی با
تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان مواد محترقه و منفجره بخشنامه به
کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی، انقلاب و نظامی) سراسر کشور گزارشها و
آمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که در اعیاد ومراسم ملّی،
خصوصاً روزهای پایانی هر سال، مواد محترقه و منفجره مختلفی از قبیل ترقّه،سیگارت،
فشفشه و بمبهای دستساز ]به[ وسیله افراد سودجو و فرصت طلب تولید و یا ازخارج
کشور وارد و جهت فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار میگیرد و در اثر انفجار
واستفاده این مواد در خیابانها و معابر عمومی، علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و
رعبآور واختلال در تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتشسوزیهای بزرگ و
خسارات مالی وصدمات جانی، چون نقص عضو و گاهی نیز به مرگ منتهی میگردد که آمار
سال 1379پیوست، نمونه کوچکی از این صدمات و خسارات وارده را نشان میدهد. نظر به
اینکه بر حسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و شدّت انفجار و
خسارتوارده، ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذای مردم شده یا موجب تخریب و یا صدمه
وآسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر، موضوع، مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون
تشدیدمجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوّب سال 1350 بوده و رسیدگی به
اتّهامتهیه کنندگان و توزیعکنندگان و مصرفکنندگان اینگونه مواد، طبق بند 5 ماده
5 قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیّت دادگاههای انقلاب خواهد بود و
در صورتی که استفادهاز ترقّه یا فشفشه یا سیگارت و... به کیفیتی باشد که تنها با
ایجاد صدا، موجب اذیت و آزارساکنین محل و یا اختلال در تردّد عابرین و اتومبیلها
گردد و فاقد قدرت انفجاری، تخریب و یاآتشسوزی یا خسارت مالی نباشد در این صورت
جرم ارتکابی، ممکن است با مواد 618،619 و 620 قانون مجازات اسلامی یا مواد دیگری
از قانون تعزیرات منطبق بوده که رسیدگی بهاینگونه جرایم در صلاحیت محاکم عمومی
میباشد. بالحاظ مراتب فوق، چون تشخیص نوعمواد و ترکیب ترقّه یا سیگارت یا فشفشه
یا بمب دستساز و... با توجه به قدرت انفجاری وتخریبی، امری است فنّی که در صلاحیت
کارشناسان وزارت دفاع یا نیروهای انتظامی میباشد؛لذا متذکّر میگردد که دادگاهها
در رسیدگی به اینگونه پروندهها و تطبیق اتّهام متّهمین با موادقانونی، گزارش و
نظر کارشناسی مأمورین انتظامی و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس برمبنای نظر
کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت رویّه شماره 644مورّخ
1378.9.23 رأی مقتضی صادر نمایند. رؤسای حوزه]های[ قضایی مربوطه، مسؤولنظارت
بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست آن را به
کلیهقضات حوزه قضایی ابلاغ نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان مواد محترقه و منفجره بخشنامه به
کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی، انقلاب و نظامی) سراسر کشور گزارشها و
آمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که در اعیاد ومراسم ملّی،
خصوصاً روزهای پایانی هر سال، مواد محترقه و منفجره مختلفی از قبیل ترقّه،سیگارت،
فشفشه و بمبهای دستساز ]به[ وسیله افراد سودجو و فرصت طلب تولید و یا ازخارج
کشور وارد و جهت فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار میگیرد و در اثر انفجار
واستفاده این مواد در خیابانها و معابر عمومی، علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و
رعبآور واختلال در تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتشسوزیهای بزرگ و
خسارات مالی وصدمات جانی، چون نقص عضو و گاهی نیز به مرگ منتهی میگردد که آمار
سال 1379پیوست، نمونه کوچکی از این صدمات و خسارات وارده را نشان میدهد. نظر به
اینکه بر حسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و شدّت انفجار و
خسارتوارده، ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذای مردم شده یا موجب تخریب و یا صدمه
وآسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر، موضوع، مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون
تشدیدمجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوّب سال 1350 بوده و رسیدگی به
اتّهامتهیه کنندگان و توزیعکنندگان و مصرفکنندگان اینگونه مواد، طبق بند 5 ماده
5 قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیّت دادگاههای انقلاب خواهد بود و
در صورتی که استفادهاز ترقّه یا فشفشه یا سیگارت و... به کیفیتی باشد که تنها با
ایجاد صدا، موجب اذیت و آزارساکنین محل و یا اختلال در تردّد عابرین و اتومبیلها
گردد و فاقد قدرت انفجاری، تخریب و یاآتشسوزی یا خسارت مالی نباشد در این صورت
جرم ارتکابی، ممکن است با مواد 618،619 و 620 قانون مجازات اسلامی یا مواد دیگری
از قانون تعزیرات منطبق بوده که رسیدگی بهاینگونه جرایم در صلاحیت محاکم عمومی
میباشد. بالحاظ مراتب فوق، چون تشخیص نوعمواد و ترکیب ترقّه یا سیگارت یا فشفشه
یا بمب دستساز و... با توجه به قدرت انفجاری وتخریبی، امری است فنّی که در صلاحیت
کارشناسان وزارت دفاع یا نیروهای انتظامی میباشد؛لذا متذکّر میگردد که دادگاهها
در رسیدگی به اینگونه پروندهها و تطبیق اتّهام متّهمین با موادقانونی، گزارش و
نظر کارشناسی مأمورین انتظامی و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس برمبنای نظر
کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت رویّه شماره 644مورّخ
1378.9.23 رأی مقتضی صادر نمایند. رؤسای حوزه]های[ قضایی مربوطه، مسؤولنظارت
بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست آن را به
کلیهقضات حوزه قضایی ابلاغ نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه