رأی شماره 257-1380.8.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو قسمتی از نظام دامداری
رأی شماره 257-1380.8.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو
قسمتی از نظام دامداری
نقل از شماره 16586-1380.11.13 روزنامه رسمی
شماره هـ367.79. 1380.9.15
تاریخ 1380.8.20 --- شماره دادنامه 257 --- کلاسه پرونده 367.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدغلامرضا سیدهاشمی
طرف شکایت: وزارت جهاد سازندگی
موضوع شکایت و خواسته: لغو قسمتی از نظام دامداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، سازمان جهاد
سازندگی و اداره کل دامپزشکی خراسان، باستناد فصل دومنظام دامداری تحت عنوان
«دسته بندی دامداریها برای اعمال مدیریت فنی» مرغداران و دامداران را ملزم به
استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفردامپرور (مهندسی دامپروری) مینمایند و از تمدید
پروانه دامداران و مرغدارانی که از این اقدام غیرقانونی تبعیت ننمایند خودداری
نموده و دستور قطعکلیه خدمات و تسهیلات دولتی را علیه وی صادر مینمایند. از آنجا
که نظام دامپروری مورد استناد وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه، بدونرعایت
تشریفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی تصویب گردیده است و از آنجا که
اساساً دستگاه اجرائی مجاز به وضع قاعدهای کهمتضمن ایجاد حق و تکلیف گردد
نمیباشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداری را دارم. مدیر
کل امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .12.3530ک
ح مورخ 1380.7.28 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره .13.488م مورخ1380.4.14 معاون
امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان نموده است. در نامه مزبور آمده است،
وزارت جهاد سازن
دگی به استناد اهدافی کهدر زمان تأسیس آن مدنظر بوده است که در زمینه امور دام
موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تأمین پروتئین حیوانی مورد
نیازجامعه حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تأمین بهداشت دام به منظور
افزایش کمی و کیفی فرآوردههای دام همانطوری که از اهداففوق در بخش امور دام صورت
گیرد نه تنها خلاف نیست بلکه عین درایت مسئولان وزارتخانهها در محقق ساختن اهداف
تشکیلات میباشد به دو بندمهم از وظایف مهم وزارت جهاد در زمینه امور دام نیز
اشاره میشود. 1- تهیه و اجراء طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی
کشور2- اتخاذ تدبیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدوین
نظام بهره برداری تولید، تدوین وظایف برای یک وزارتخانه معمولاًبرای تحقق اهداف
ترسیم شده میباشد. همانطوری که از هداف و همچنین از وظایف (در بخش امور دام)
وزارت جهاد سازندگی بر میآید، تغییر وبهبود ساختار مدیریت واحدهای دامپروری با
اتکاء بر نیروهای متخصص که از عوامل و ابزارهای مهم در تولید به شمار میرود از
اقدامات اساسی استکه علاوه بر وظایف وزارتی در جهت حفظ منابع ملی از اهمیت خاص
برخوردار است.
از آنجائی که شاکی خواستار لغو نظام دامداری (دامپروری) شدهاست، بایستی بدانند
که اگر چه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یکی از دست
آویزهای قانونی مطرح میباشد اما آنچه مسلماست 1- مجموعه قوانین و مقررات فوق
الذکر اجراء هر گونه طرحی را که در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با
بخش امور دام استرا میسر میسازد. 2- از طرفی نظام دامپروری با انجام یک سلسله
فعالیتهای کارشناسی مستمر به عنوان یک آییننامه اجرائی در راستای سیاستهایبخش
امور دام مصوب تهیه و تدوین شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 تدوین آییننامه در خصوص
مقررات نظام دامداری کشور به وزارت کشاورزی(وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن به
قوه مقننه محول شده است. بنابراین وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی و
نیمه صنعتیپرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه کشی و خوراک دام و طیور به
اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریتهای فنی خارج از حدود اختیاراتقوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستنداً به قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالتاداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
قسمتی از نظام دامداری
نقل از شماره 16586-1380.11.13 روزنامه رسمی
شماره هـ367.79. 1380.9.15
تاریخ 1380.8.20 --- شماره دادنامه 257 --- کلاسه پرونده 367.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدغلامرضا سیدهاشمی
طرف شکایت: وزارت جهاد سازندگی
موضوع شکایت و خواسته: لغو قسمتی از نظام دامداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، سازمان جهاد
سازندگی و اداره کل دامپزشکی خراسان، باستناد فصل دومنظام دامداری تحت عنوان
«دسته بندی دامداریها برای اعمال مدیریت فنی» مرغداران و دامداران را ملزم به
استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفردامپرور (مهندسی دامپروری) مینمایند و از تمدید
پروانه دامداران و مرغدارانی که از این اقدام غیرقانونی تبعیت ننمایند خودداری
نموده و دستور قطعکلیه خدمات و تسهیلات دولتی را علیه وی صادر مینمایند. از آنجا
که نظام دامپروری مورد استناد وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه، بدونرعایت
تشریفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی تصویب گردیده است و از آنجا که
اساساً دستگاه اجرائی مجاز به وضع قاعدهای کهمتضمن ایجاد حق و تکلیف گردد
نمیباشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداری را دارم. مدیر
کل امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .12.3530ک
ح مورخ 1380.7.28 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره .13.488م مورخ1380.4.14 معاون
امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان نموده است. در نامه مزبور آمده است،
وزارت جهاد سازن
دگی به استناد اهدافی کهدر زمان تأسیس آن مدنظر بوده است که در زمینه امور دام
موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تأمین پروتئین حیوانی مورد
نیازجامعه حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تأمین بهداشت دام به منظور
افزایش کمی و کیفی فرآوردههای دام همانطوری که از اهداففوق در بخش امور دام صورت
گیرد نه تنها خلاف نیست بلکه عین درایت مسئولان وزارتخانهها در محقق ساختن اهداف
تشکیلات میباشد به دو بندمهم از وظایف مهم وزارت جهاد در زمینه امور دام نیز
اشاره میشود. 1- تهیه و اجراء طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی
کشور2- اتخاذ تدبیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدوین
نظام بهره برداری تولید، تدوین وظایف برای یک وزارتخانه معمولاًبرای تحقق اهداف
ترسیم شده میباشد. همانطوری که از هداف و همچنین از وظایف (در بخش امور دام)
وزارت جهاد سازندگی بر میآید، تغییر وبهبود ساختار مدیریت واحدهای دامپروری با
اتکاء بر نیروهای متخصص که از عوامل و ابزارهای مهم در تولید به شمار میرود از
اقدامات اساسی استکه علاوه بر وظایف وزارتی در جهت حفظ منابع ملی از اهمیت خاص
برخوردار است.
از آنجائی که شاکی خواستار لغو نظام دامداری (دامپروری) شدهاست، بایستی بدانند
که اگر چه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یکی از دست
آویزهای قانونی مطرح میباشد اما آنچه مسلماست 1- مجموعه قوانین و مقررات فوق
الذکر اجراء هر گونه طرحی را که در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با
بخش امور دام استرا میسر میسازد. 2- از طرفی نظام دامپروری با انجام یک سلسله
فعالیتهای کارشناسی مستمر به عنوان یک آییننامه اجرائی در راستای سیاستهایبخش
امور دام مصوب تهیه و تدوین شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 تدوین آییننامه در خصوص
مقررات نظام دامداری کشور به وزارت کشاورزی(وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن به
قوه مقننه محول شده است. بنابراین وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی و
نیمه صنعتیپرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه کشی و خوراک دام و طیور به
اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریتهای فنی خارج از حدود اختیاراتقوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستنداً به قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالتاداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی