تصویب نامه راجع به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
تصویبنامه راجع به اعطای تسهیلات از محل
وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379کل کشور
1380.08.24 - 1336
نقل از شماره 16533-1380.09.10 روزنامه رسمی
شماره .37924ت25539ک 1380.08.28
تصویب نامه راجع به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره
(29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزرای عضو شورای عالی اشتغال در زمینه اجرای وظایف شورای عالی موضوع قانون تشکیل
شورای عالی اشتغال، براساس اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
با رعایت تصویب نامه شماره .36529ت25452هـ مورخ 1380.08.08 هیأت وزیران تصویب
نمودند:
1- بانکهای عامل تخصصی طرف قرارداد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ارتباط
با اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند(ب) تبصره (29) قانون بودجه
سال 1379 کل کشور، موظفند معادل تسهیلات پرداختی به متقاضیان در طول یکسال مالی را
به حساب عملکرد وجوهاداره شده منظور نموده و معادل باقیمانده وجوه مذکور، نسبت به
پذیرش طرحهای موجه متقاضی تسهیلات که از سوی مراجع ذیصلاح به آنها
معرفیمیگردد، اقدام نمایند.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (واگذارنده اعتبار) موظف است هر سال قبل از
توزیع «وجوه اداره شده» مربوط به آن سال مالی بین بخشها،مناطق و دستگاههای
اجرایی اعتبار لازم را برای باقیمانده تسهیلات بانکی طرح هایی که اعطای مرحلهای
تسهیلات به آنها از سوی بانکهای عاملتخصصی از محل وجوه موضوع بند (1) آغاز شده
است تأمین نماید.
3- بانکهای عامل تخصصی طرف قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند
در مقاطع زمانی یک دهه میزان پرداختی تسهیلات بانکیبه طرحهای سرمایه گذاری
اشتغال زا را به همراه باقیمانده «وجوه اداره شده» در اختیار خود و منابع مالی
حاصل از بازپرداخت اقساط، به سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور (واگذارنده
اعتبار) گزارش نمایند.
4- دفاتر اسناد رسمی به هنگام عقد قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به
طرحهای سرمایه گذاری اشتغال زای بخش غیر دولتی (خصوصیو تعاونی) متقاضی استفاده
از تسهیلات و اعتبارات «وجوه اداره شده» با هدف اشتغال زایی موضوع مواد قانونی و
تبصرههای قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی کشور میباشد) از مطالبه اسناد و مدارک به شرح ذیل (استعلام از
مراجع ذیربط) از متقاضیان خودداری نمایند:
الف - گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و
متفرعات آن، موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب1354.04.03 مجلس شورای ملی.
ب - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع تبصره ذیل ماده
(186) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی تبصرهمذکور.
ج - گواهی پایان کار و پرداخت عوارض نوسازی، از شهرداریهای محل استقرار واحد
تولیدی (تولید کالا و خدمات).
د - گواهی پرداخت عوارض شغل و پیشه، از شهرداریهای محل استقرار واحدهای تولیدی
(تولید کالا و خدمات).
5- کلیه دستگاههای اجرایی، بانکهای دولتی فعال در نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، نهادهای عمومی بخش غیر دولتی،شرکتهای دولتی، مؤسسات و صندوقهای
اعتباری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح، موظفند ارایه گزارش فعالیتهای خود
را در زمینهاعطای تسهیلات اشتغال زایی براساس درخواست دبیرخانه شورای عالی اشتغال
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در زمره اولویتهای کاریخود قرار دهند و
گزارشهای مورد نظر سازمان مذکور را در مقاطع زمانی که سازمان یاد شده تعیین خواهد
نمود به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایهنمایند.
6- بانکهای عامل اعطا کننده تسهیلات از محل اعتبارات «وجوه اداره شده» موضوع
مواد قانونی و تبصرههای قانونی برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر
موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور) موظفند به هنگام اعطای تسهیلات به
متقاضیان ضمن رعایت مفاد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها
و سایر مؤسساتو شرکتهای دولتی به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری و ایجاد
اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی، مصوب بیست و هفتم خردادماهیکهزار و
سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی وثایقی به شرح فهرست پیوست (پیوست شماره یک) این
تصویب نامه را از متقاضیان مطالبه نمایند.
7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف
است نظام تصمیم سازی در قالب نمودار پیوست را (پیوستشماره دو) به عنوان روش کار
مورد تأیید در اداره امور دبیرخانهای شورای عالی اشتغال به مورد اجرا گذارد. آیین
نامه نحوه تشکیل و اداره جلساتکمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و وظایف آن به
پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید.
این تصویب نامه در تاریخ 1380.08.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379کل کشور
1380.08.24 - 1336
نقل از شماره 16533-1380.09.10 روزنامه رسمی
شماره .37924ت25539ک 1380.08.28
تصویب نامه راجع به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره
(29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزرای عضو شورای عالی اشتغال در زمینه اجرای وظایف شورای عالی موضوع قانون تشکیل
شورای عالی اشتغال، براساس اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
با رعایت تصویب نامه شماره .36529ت25452هـ مورخ 1380.08.08 هیأت وزیران تصویب
نمودند:
1- بانکهای عامل تخصصی طرف قرارداد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ارتباط
با اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند(ب) تبصره (29) قانون بودجه
سال 1379 کل کشور، موظفند معادل تسهیلات پرداختی به متقاضیان در طول یکسال مالی را
به حساب عملکرد وجوهاداره شده منظور نموده و معادل باقیمانده وجوه مذکور، نسبت به
پذیرش طرحهای موجه متقاضی تسهیلات که از سوی مراجع ذیصلاح به آنها
معرفیمیگردد، اقدام نمایند.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (واگذارنده اعتبار) موظف است هر سال قبل از
توزیع «وجوه اداره شده» مربوط به آن سال مالی بین بخشها،مناطق و دستگاههای
اجرایی اعتبار لازم را برای باقیمانده تسهیلات بانکی طرح هایی که اعطای مرحلهای
تسهیلات به آنها از سوی بانکهای عاملتخصصی از محل وجوه موضوع بند (1) آغاز شده
است تأمین نماید.
3- بانکهای عامل تخصصی طرف قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند
در مقاطع زمانی یک دهه میزان پرداختی تسهیلات بانکیبه طرحهای سرمایه گذاری
اشتغال زا را به همراه باقیمانده «وجوه اداره شده» در اختیار خود و منابع مالی
حاصل از بازپرداخت اقساط، به سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور (واگذارنده
اعتبار) گزارش نمایند.
4- دفاتر اسناد رسمی به هنگام عقد قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به
طرحهای سرمایه گذاری اشتغال زای بخش غیر دولتی (خصوصیو تعاونی) متقاضی استفاده
از تسهیلات و اعتبارات «وجوه اداره شده» با هدف اشتغال زایی موضوع مواد قانونی و
تبصرههای قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی کشور میباشد) از مطالبه اسناد و مدارک به شرح ذیل (استعلام از
مراجع ذیربط) از متقاضیان خودداری نمایند:
الف - گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و
متفرعات آن، موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب1354.04.03 مجلس شورای ملی.
ب - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع تبصره ذیل ماده
(186) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی تبصرهمذکور.
ج - گواهی پایان کار و پرداخت عوارض نوسازی، از شهرداریهای محل استقرار واحد
تولیدی (تولید کالا و خدمات).
د - گواهی پرداخت عوارض شغل و پیشه، از شهرداریهای محل استقرار واحدهای تولیدی
(تولید کالا و خدمات).
5- کلیه دستگاههای اجرایی، بانکهای دولتی فعال در نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، نهادهای عمومی بخش غیر دولتی،شرکتهای دولتی، مؤسسات و صندوقهای
اعتباری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح، موظفند ارایه گزارش فعالیتهای خود
را در زمینهاعطای تسهیلات اشتغال زایی براساس درخواست دبیرخانه شورای عالی اشتغال
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در زمره اولویتهای کاریخود قرار دهند و
گزارشهای مورد نظر سازمان مذکور را در مقاطع زمانی که سازمان یاد شده تعیین خواهد
نمود به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایهنمایند.
6- بانکهای عامل اعطا کننده تسهیلات از محل اعتبارات «وجوه اداره شده» موضوع
مواد قانونی و تبصرههای قانونی برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر
موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور) موظفند به هنگام اعطای تسهیلات به
متقاضیان ضمن رعایت مفاد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها
و سایر مؤسساتو شرکتهای دولتی به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری و ایجاد
اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی، مصوب بیست و هفتم خردادماهیکهزار و
سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی وثایقی به شرح فهرست پیوست (پیوست شماره یک) این
تصویب نامه را از متقاضیان مطالبه نمایند.
7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف
است نظام تصمیم سازی در قالب نمودار پیوست را (پیوستشماره دو) به عنوان روش کار
مورد تأیید در اداره امور دبیرخانهای شورای عالی اشتغال به مورد اجرا گذارد. آیین
نامه نحوه تشکیل و اداره جلساتکمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و وظایف آن به
پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید.
این تصویب نامه در تاریخ 1380.08.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف