رأی شماره 330-1380.10.16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی ( مسکونی و غیرمسکونی) در سالهای1375-1376-1377-1378 طی برنامه پنج ساله دوم

‌رأی شماره
330-1380.10.16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست لغو مصوبات وزارت
نیرو در‌مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (‌مسکونی و
غیرمسکونی) در سالهای1375- 1376-1377-1378 طی برنامه پنج ساله دوم
‌نقل از شماره 16634-1381.1.21 روزنامه رسمی
‌شماره هـ109.79. 1380.11.21
‌تاریخ 1380.10.16 --- شماره دادنامه 330 --- کلاسه پرونده 109.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان بنادر و کشتیرانی با مدیریت عامل آقای مختار کلانتری
‌موضوع شکایت و خواسته: درخواست لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه
دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (‌مسکونی و‌غیرمسکونی) در سالهای
1375-1376-1377-1378 طی برنامه پنج ساله دوم.
‌مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته برابر بند (ج) تبصره 9 قانون برنامه
پنجساله دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران وزارت نیرو مجاز به
افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سالهای 1374 الی 1378 نسبت به سال ماقبل
بطور متوسط 20%‌می‌باشد. وزارت مزبور در سال 1377 بهای دیماند انشعابهای روی فشار
متوسط و ضعیف را از 1250 به 5000 ریال (300% افزایش) و در سال 1378‌نیز این مبلغ
را 6400 ریال افزایش داده است که با توجه به میزان افزایش سالهای قبل برنامه دوم
این افزایش بطور متوسط حدوداً 78% بوده است. این‌سازمان طی نامه شماره .6.16778ح
مورخ 1378.4.5 خواستار ارائه مجوزهای لازم جهت این افزایش‌ها از اداره کل حقوقی
وزارت نیرو گردید که‌اداره کل مذکور طی نامه شماره 1233.41 مورخ 1378.4.30 معافیت
سایر مصارف (‌مصارف خانگی کمتر از 60 کیلووات ساعت در ماه مصارف‌کشاورزی و...) را
علت افزایش مورد نظر اعلام داشت بدیهی است توجیه مزبور برای این سازمان قابل قبول
نیست زیرا سخن وزارت نیرو بدان‌معناست که چون 22% از مصارف از افزایش قیمت معاف
هستند، سهم افزایش فرضی 22% مزبور را بایستی سایر مشترکین متقبل گردند ولو آن که
بدین‌ت
رتیب تعرفه برق 78% مشترکین بسیار بیش از 20% (‌بطور متوسط) افزایش یابد اما به
نظر می‌رسد از بند (ج) ماده 19 این نتیجه بدست نمی‌آید که چون‌وزارت نیرو
نمی‌تواند تعرفه برق بعضی از مشترکین خود را افزایش دهد مجاز باشد برق مصرفی سایر
مشترکین را بیش از متوسط 20% که مقنن اجازه‌دادن گران کند.
‌با عنایت به این مطلب که آن قسمت از مصوبه وزارت نیرو در ارتباط با افزایش بهای
قدرت (‌دیماند) در سال 1377 که به وسیله دادنامه شماره 228‌مورخ 1378.5.9 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به نحو اطلاق و بدون قید مسکونی و
غیرمسکونی بهای دیماند انشعابات‌روی فشارهای متوسط و ضعیف را به 5000 ریال افزایش
داده و نیز با امعان توجه به این نکته که نظر مقنن در وضع بند (ج) تبصره 19 قانون
برنامه‌توسعه تصریح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق طی سالهای 1374
الی 1378 بطور متوسط به میزان 20% نسبت به سال قبل بوده‌و این مطلب نیز مورد توجه
هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه صادره قرار گرفته است و هرگونه
افزایش خارج چهارچوب تعیین شده‌مخالف صریح نظر مقنن خواهد بود خواهشمند است دستور
فرمائید موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی در خصوص ابطال مصوبات‌وزارت
نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (‌اعم از مسکونی و
غیرمسکونی) و الزام وزارت نیرو در رعایت نرخ متوسط‌افزایش بهای قدرت (‌دیماند)
صادر فرمایند.
‌وزارت نیرو در پاسخ طی لایحه شماره 64686.410 مورخ 1379.10.17 اعلام نموده براساس
ماده 22 آیین دادرسی دیوان موضوع شکایت و‌خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد در
حالیکه موضوع شکایت سازمان بنادر و کشتیرانی مبهم است و منظور شاکی از مصوبه مشخص
نیست لذا‌استفاده از عبارات عام و مجمل فاقد وجاهت بوده و براساس ماده 22 آیین
دادرسی دیوان قابل رسیدگی نیست براساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان‌برق ایران
(‌مصوب 1346) وظیفه تعیین نرخ برق به وزارت نیرو (‌آب و برق) محول گردیده است و
این وزارت همه ساله با در نظر گرفتن سیاستهای‌دولت در اجرای برنامه‌های کلان
اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه و ابلاغ آنها براساس قانون اقدام می‌نماید
و همانگونه که در بند (ج) تبصره19 قانون برنامه دوم تصریح گردیده است به وزارت
نیرو اجازه داده شده قیمت هر کیلووات ساعت برق را... سالانه نسبت به سال ماقبل
بطور متوسط20% افزایش دهد و در بند (ج) تبصره 16 قانون مذکور نیز اعمال نرخ تصاعدی
بر تعرفه‌های مصرف آب، برق و گاز و... توسط مقنن پیش بینی گردیده‌است و در جزء 3 و
4 بند و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و تبصره 44 قانون برنامه بودجه سالهای
1377 و 1378 تکال
یفی بر عهده وزارت نیرو‌نهاده شده است تا نسبت به مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف
انرژی در کشور اقدام گردد.
‌استناد شاکی در دادخواست به دادنامه شماره 228 مورخ 1378.8.9 موجه نیست زیرا
موضوع شکایت در پرونده کلاسه هـ307.77. افزایش دیماند‌برق مصرفی اشتراکهای عمومی
در سال 1377 بوده است و در رأی هیأت نیز به... بهای دیماند (‌قدرت) برق مصرفی
اشتراکهای عمومی واحد مسکونی‌اشاره گردیده و اساساً این اشتراکها در بند 2-2 تعرفه
شماره 2 عمومی قرار دارند در حالیکه سازمان بنادر و کشتیرانی در بند 1-2 قرار
گرفته و بهای‌انرژی و... آن متفاوت با سایر انواع مصارف می‌باشد تعرفه‌های برق و
شرایط عمومی آنها براساس وظایف مدیریتی و نظر وزارت نیرو تعیین می‌گردد و‌درج نام
سازمان بنادر و کشتیرانی در تعرفه شماره 2 عمومی با تشخیص این وزارت بوده و به
منظور مساعدت با این سازمان در محاسبه دیماند و بهای‌انرژی ارزان قیمت بوده است و
چنانچه سازمان مذکور به نحوه محاسبه بهای دیماند اعتراضی دارد این وزارت نسبت به
حذف سازمان بنادر و کشتیرانی‌از شمول تعرفه مورد نظر اقدام مقتضی بعمل خواهد آورد.
‌وزارت نیرو در راستای مدیریت تولید و مصرف برق کشور و با اعمال وظایف حاکمیتی
نسبت به تعیین تعرفه و نرخهای متفاوت برای مصارف مختلف‌اقدام می‌نماید و تعیین
تعرفه‌های سال 1377 براساس مجوز مذکور در قانون می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن به
حداکثر 20% افزایش برای هر نوع‌مصرف تلقی گردد عبارات اعمال نرخ تصاعدی... در بند
ج تبصره 19 و... به طور متوسط 20% مفهومی ندارد و اصولاً اعمال نرخ تصاعدی
میسر‌نخواهد شد که با توجه به شأن و منظور مقنن و با امعان نظر به اصل صحت
نمی‌توان عبارات مذکور در قانون را نادیده گرفت با عنایت به مراتب فوق و‌منجز
نبودن دادخواست نسبت به رد شکایت دستور لازم صادر فرمایند هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‌والمسلمین دری نجف نجف آبادی و با حضور
روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام‌مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به اینکه حکم مقرر در بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن جواز‌افزایش قیمت فروش هر
کیلووات ساعت برق طی سالهای 1374 تا 1378 به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به
سال قبل است و دلالت بر‌لزوم افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو فارغ از میزان برق
مصرفی مشترکین ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض موضوع تعرفه نیروی برق که
بهای‌دیماند (‌قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی مورد نظر را بیش از نسبت مقرر و
متعارف در قانون تعیین کرده است مغایر هدف و حکم مقنن‌تشخیص داده می‌شود و مصوبات
مورد اعتراض از این حیث مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.
‌رئیس کل دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی