رأی شماره 345-1380.10.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری

‌رأی
شماره 345-1380.10.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره
123.5722.501‌مورخ 1374.9.19 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
‌نقل از شماره 16636-1381.1.24 روزنامه رسمی
‌شماره هـ167.77. 1380.11.20
‌تاریخ 1380.10.23 --- شماره دادنامه 345 --- کلاسه پرونده 167.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 معاون
وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
‌مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره .2.77.7265‌د مورخ 1377.4.29 و گزارش
پیوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره123.5722.501 مورخ 1374.9.19 مبنی بر تعیین
کارمزد تقسیط حق اشتراک با ضریب 20% شده و آن را خلاف موازین شرعی دانسته است.
مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2324.410
مورخ 1377.8.24 اعلام داشته‌اند، 1- بخشنامه مورد شکایت‌توسط سرپرست شرکت آب و
فاضلاب استان تهران و رئیس مجمع عمویم شرکتهای تابعه صادر گردیده و این بخشنامه
داخلی بوده و ارتباطی با سمت‌معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری ندارد. 2-
درصد تعیین شده در بخشنامه به عنوان کارمزد تقسیط بدهی در نظر گرفته شده است و
نظریه‌مورخ 1367.10.14 فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه می‌باشد و
خسارت تأخیر تأدیه با کارمزد و تقسیط بدهی متفاوت بوده و هر‌یک دارای احکام حقوقی
جداگانه‌ای می‌باشد. 3- آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب
مذکور در بخشنامه مورد نظر با تصویب‌و ابلاغ آیین‌نامه جدید توسط مقام عالی وزارت
نیرو از تاریخ 1375.6.10 لغو گردیده و ملغی الاثر می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق
تقاضای صدور‌قرا
ر رد شکایت را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه
مورد شکایت طی نامه شماره 80.21.2871 مورخ1380.10.2 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف
شرع بودن بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 معاون وزیر نیرو در آب و
فاضلاب‌شهری در خصوص اصلاح ماده (20) آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های
شرکتهای آب و فاضلاب موضوع کارمزد تقسیط حق اشتراک در‌جلسه مورخ 1380.9.29 فقهای
شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد: چون مفاد اخذ 15% و
20% مزبور به عنوان کارمزد‌تقسیط اضافه کردن هزینه انشعاب است، لذا خلاف شرع
شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت
الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاوره با‌اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال
استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا‌ماذون از قبیل
قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 شرکت آب و
فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص‌به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط
به حق و هزینه انشعاب آب خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی
تشخیص‌داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی