رأی شماره 313-1380.9.27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری ( به استثناء مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی

‌رأی شماره 313-1380.9.27 هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و‌سایر کارمندان دولت اعم از
کشوری و لشگری (‌به استثناء مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی
‌نقل از شماره 16611-1380.12.15 روزنامه رسمی
‌شماره هـ360.79. 1380.11.7
‌تاریخ 1380.9.27 --- شماره دادنامه 313 --- کلاسه پرونده 360.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه.
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان عدالت اداری.
‌مقدمه: الف - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 116.77 موضوع شکایت آقای
حسین قندالی به طرفیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه به خواسته اعتراض به
عملکرد شرکت واحد در خصوص کسر ماهیانه مبلغی بابت دیه از حقوق به شرح دادنامه
شماره 125 مورخ 1378.2.19‌چنین رأی صادر نموده است، موضوع خواسته اعتراض به کسر
ماهیانه مبلغی از حقوق شاکی به عنوان پرداخت مابه التفاوت دیه که به ادعای
شرکت‌واحد مازاد بر قرارداد بیمه میان شاکی و شرکت واحد در خصوص مفاد قرارداد
منعقده فیمابین می‌باشد که موضوع جنبه ترافعی دارد و به لحاظ ماهوی‌بودن قضیه
مطروحه موضوع در صلاحیت محاکم عام قضائی دادگستری می‌باشد و به جهت خروج موضوع
شکایت از مقررات ماده 11 قانون دیوان‌عدالت و بندهای آن قرار عدم صلاحیت دیوان
عدالت اداری به شایستگی مراجع قضائی محل دادگستری تهران صادر و اعلام می‌گردد. ب -
شعبه دوم‌در رسیدگی به پرونده کلاسه 412.77 موضوع شکایت آقای سیدعلی افشار موسوی
به طرفیت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خواسته‌عمل نمودن به بخشنامه صادره
در رابطه با دیه به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 1378.5.2 چنین رأی صادر نموده است،
شاکی اعلام داشته که در‌سال 13
74 تصادفی منجر به فوت برای اینجانب پیش آمد و دادگاه در سال 1376 ملزم به پرداخت
دیه به مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار تومان و 50‌هزارتومان جریمه نموده که شرکت طبق
بخشنامه آن را پرداخت لیکن از سال 1377 مبلغ 250 هزارتومان آن را ماهیانه از حقوق
من ده هزار تومان کسر‌می‌نماید. مشتکی عنه در لایحه ارسالی اعلام داشته پرداخت دیه
طبق بخشنامه در حد بیمه تعهد گردیده و اضافه بر آن مطابق با موازین حقوقی نیست‌لذا
خواستار رد شکایت شده است. نظر به اینکه برداشت از حقوق مستخدم که حق مسلم او است
بدون موافقت مستخدم یا حکم مرجع قضائی خلاف‌موازین و مقررات است، لذا شکایت شاکی
از این جهت وارد تشخیص داده اقدام مشتکی عنه خلاف و فاقد وجاهت قانونی است، رأی به
ورود شکایت‌صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای‌شعب بدوی و رؤساء و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی‌می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌طبق بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و
سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (‌به استثناء‌مشمولین قانون کار) از حیث
تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به
اینکه موضوع شکایت شاکیان در‌پرونده‌های فوق الذکر در واقع و نفس الامر اعتراض به
کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی متبوع آنان به ادعای بدهکاری شاکیان به شرکت
مذکور و‌از مصادیق شکایات استخدامی است، بنابراین دادنامه شماره 846 مورخ 1378.5.2
شعبه دوم بدوی دیوان که حسب دادنامه شماره 298 مورخ1379.3.19 شعبه اول تجدیدنظر
دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن قبول و اعلام صلاحیت دیوان در
رسیدگی به شکایات مزبور به‌نحو مطروحه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت‌اداری
مصوب 1378.2.1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع
است.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی