ثبت برگ های شکایت قبل از ارسال به واحدهای انتظامی ، برخورد مناسب با مأموران حامل پرونده ، برخورد قاطع با افراد شرور و رعایت نکات مهم دیگر
ثبت برگهای شکایت قبل از
ارسال به واحدهای انتظامی، برخورد مناسب با مأموران حامل پرونده، برخورد قاطع با
افراد شرور و رعایت نکات مهم دیگر بخشنامه به رؤسای حوزههای قضایی، سرپرستان
مجتمعهای قضایی مرکز و شهرستانها یافتههایسازمان بازرسیکلکشور، از بازرسی
تعدادی واحدهایقضایی و انتظامی و بررسیچگونگی کشف و تعقیب جرایم، ارسال
شکایتنامهها به مراجع انتظامی جهت تشکیل پروندهمقدماتی و نیز برگرداندن
پروندههای ناقص، به منظور تکمیل اقدامات و تحقیقات مورد نظرمقامات قضایی و نحوه
برخورد برخی قضات با عوامل حامل پروندههای ارسالی به واحدهایقضایی، نشان
میدهد: 1. برخلاف گذشته که برگهای شکایت بدواً ثبت و سپس به واحدهای انتظامی
ارسال میشد،در حال حاضر به عذر اینکه ورقه شکایت نزد شاکی میماند و درصدی از
شاکیان، از تعقیب وارائه آنها به ضابطان منصرف میگردند، آنها را بدون ثبت به
مراجع انتظامی میفرستند و چوندر آنجا هم ثبت نمیشوند، امکان پیگیری و نظارت بر
این قبیل ارجاعات و ارائه آماری از آنها درمواقع لازم، میسور نمیباشد؛ در حالی
که تکلیف ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری به
قضات ذیربط و ضابطین در پذیرش همه وقت شکایات، مستلزمتمهید لازم بر ثبت و
پیگیری موارد مهمّ و ضروری و نظارت بر حسن اجرای آنها نیز میباشد. 2. بعضی از
قضات جوان از مفاهیم ضابط بودن، تعبیر درستی ندارند و افسران تشکیلدهندهپرونده
مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته و بعضاً با برخوردهای نامناسب، امر
ونهی مینمایند که در شأن افسران نمیباشد و این امر موجب تضعیف روحیه آنان گردیده
است.از آنجا که به موجب ماده 17 قانون مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از
حیثوظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی میباشد؛ لذا نظارت
و آموزشمقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و
جلوگیری از فرار ومخفی شدن متّهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی و تکلیف
ضابطین دادگستری براجرای دستورهای قضایی، تنها بر اساس قانون و در حدود وظایف
ضابطی آنان قابل اعمالاست و خارج از آن، نباید از ضابطین که بنابر مقرّرات شغلی و
استخدامی وظایف ومأموریتهای سازمانی دیگری به عهده دارند (و از حیث آنها، قضات در
سلسله مراتب سازمانیآنان قرار ندارند) انتظاری داشت. 3. برخوردمناسب با افسران و
مأموران حامل پروندهها، به منظور بهبود وضع و ایجاد هماهنگیبهتر، معطّل نکردن بی
مورد آنان در پشت درها، مراعات شؤون و اقتدار ضابطین در حضورشکات، متّهمان و
مظنونان، مورد تأکید است؛ زیرا اقدامی نسنجیده و واکنشی در مرئیَ و منظردیگران،
به تجرّی و انتقامجویی ناظران و کاهش اقتدار نیروی ضابط کمک خواهد کرد که بهمصلحت
جامعه و دستگاه قضا نمیباشد. تخلّفات احتمالی و ایرادهای وارد بر برخی
اقداماتضابطین با توجه به بند 16 بخشنامه شماره 1.78.8691 مورّخ 1378.9.7 توسط
رئیس حوزهقضایی قابل تذکّر حضوری یا انعکاس به مراجع و مقامات مربوط میباشد و به
جرایم انتسابیآنان نیز باید در کمال بینظری، بر اساس دلایل و مطابق قوانین و
ضوابط رسیدگی گردد. 4. پروندههای ناقص که به منظور تکمیل به مراجع انتظامی
فرستاده میشوند، به علت فقدسابقه، امکان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمیباشد و
همین امر سبب خروج آنها از گزارشرسیدگی، توقّف امور جزایی و ایجاد مسؤولیت گردیده
است و لذا، اولاً، از اعاده مکرّر و غیرضرور پروندهها (که امری عادی و موجب نارضایی
شده است) خودداری گردد و نقایص جزییآنها، با اخذ توضیح از طرفین یا یکی از آنان
یا اقدام مقتضی، توسط خود قضات برطرف گردد تااز ازدیاد حجم پروندهها، تأخیر در
رسیدگی، تنظیم گزارشهای تکراری و اتلاف وقت، جلوگیریشود. ثانیاً، در موارد مهمّ
که چارهای جز برگرداندن پرونده نباشد، حتماً با تشکیل بدل و قید وقتاحتیاطی در
آن، اصل پرونده برگ شماری و همراه نامهای با متن لازم، جهت رفع نقص فرستادهشود
تا چنانچه در اسرع وقت یا در مدتی که مقام قضایی تعیین کرده است تکمیل و اعاده
نگردد،به موقع پیگیری و مطالبه شود و از تراکم پروندهها در واحدهای انتظامی،
مشکلات ناشی ازبرگشت یک جا و هم زمانی آنها با پروندههای وقتی و مورد ارجاع
روزانه و تداخل امور،جلوگیری شود. 5. بعضی قضات، تحت تأثیر عواملی و از جمله
اطمینان به قول متّهمان و احساس رأفت نسبتبه آنان، با مرتکبان جرایم مالی،
جانی، سالبان امنیت و آسایش عمومی، قاطعانه برخورد قانونینکردهاند و با وجود
دلایل کافی و سوابق سوء، برخی از این متّهمان را با اخذ کفیل یا وثیقه کمی،آزاد
کردهاند! و این نحو اقدام موجب فرار، تجرّی، تکرار جرایم، احساس ناامنی و نگرانی
به ویژهدر زنان و کودکان و نوجوانان و نیز کاهش انگیزه ضابطان در کشف و مبارزه با
جرایم مهمّ وخطیر شده است. اقتضا دارد همانگونه که در بخشنامه شماره 1.79.9527
مورّخ 1379.7.3تأکید گردیده است، مراجع قضایی با مرتکبان انواع سرقتها، مزاحمان و
متجاوزان به نوامیس،گیرندگان به عنف نقود و اموال مردم، مهاجمان مسلح، اراذل و
اوباش وافراد بدسابقه و شرور،قاطعتر برخورد و بر اساس قوانین موجود، تأمین کافی
اخذ و در صدور و اجرای احکام علیهآنان به نحوی اقدام نمایند که علاوه بر تنبیه
مجرمان مزبور و عبرت کسانی که در وسوسهارتکاب جرایم قرار دارند، حمایت قانونی از
تلاشهای کاشفان بزه و دلگرمی عوامل ضابط درایجاد امنیت اجتماعی فراهم گردد. 6.
دستورهای قضایی صادر به ضابطان، باید مبتنی بر مطالعه دقیق پرونده و روشن و
خواناتحریر و مواردی که باید تکمیل و اقدام گردد با شماره تعیین و ذیل آنها با قید
نام و سمت قاضی،امضا شوند تا در مقام اجرای هر یک، ضابطین دچار تردید و ابهام
نشوند و از رفت و برگشتمکرّر پرونده و بروز مشکلات دیگر جلوگیری شود. 7. در برخی
دوایر اجرای احکام، تا ذینفع برای هر اقدامی مراجعه و اصرار نکند، پرونده
اجراییاز بایگانی خارج و عملیات اجرایی تعقیب نمیگردد! اقتضا دارد ضمن توجه به
بندهای 12 و13 بخشنامه شماره 1.78.8691مورّخ 1378.9.7 پروندههایاجراییبازنگری و
موارد جریانیبه وقت مناسب مقیّد و تا خاتمه اجرای کیفر محکومان جزایی و وصول
وجوهالتزام، کفالت وضبط وثیقه از متّهم، کفیل و وثیقهگذار، پروندههای مشمول
قانون، بر اساس مقرّرات اقدام گردد. رؤسا و سرپرستان واحدها و مجتمعهای قضایی بر
حسن فعالیت این دوایر و گردش امور آنها،مستقیماً نظارت و نسبت به موارد لازم،
ارشاد نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
ارسال به واحدهای انتظامی، برخورد مناسب با مأموران حامل پرونده، برخورد قاطع با
افراد شرور و رعایت نکات مهم دیگر بخشنامه به رؤسای حوزههای قضایی، سرپرستان
مجتمعهای قضایی مرکز و شهرستانها یافتههایسازمان بازرسیکلکشور، از بازرسی
تعدادی واحدهایقضایی و انتظامی و بررسیچگونگی کشف و تعقیب جرایم، ارسال
شکایتنامهها به مراجع انتظامی جهت تشکیل پروندهمقدماتی و نیز برگرداندن
پروندههای ناقص، به منظور تکمیل اقدامات و تحقیقات مورد نظرمقامات قضایی و نحوه
برخورد برخی قضات با عوامل حامل پروندههای ارسالی به واحدهایقضایی، نشان
میدهد: 1. برخلاف گذشته که برگهای شکایت بدواً ثبت و سپس به واحدهای انتظامی
ارسال میشد،در حال حاضر به عذر اینکه ورقه شکایت نزد شاکی میماند و درصدی از
شاکیان، از تعقیب وارائه آنها به ضابطان منصرف میگردند، آنها را بدون ثبت به
مراجع انتظامی میفرستند و چوندر آنجا هم ثبت نمیشوند، امکان پیگیری و نظارت بر
این قبیل ارجاعات و ارائه آماری از آنها درمواقع لازم، میسور نمیباشد؛ در حالی
که تکلیف ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری به
قضات ذیربط و ضابطین در پذیرش همه وقت شکایات، مستلزمتمهید لازم بر ثبت و
پیگیری موارد مهمّ و ضروری و نظارت بر حسن اجرای آنها نیز میباشد. 2. بعضی از
قضات جوان از مفاهیم ضابط بودن، تعبیر درستی ندارند و افسران تشکیلدهندهپرونده
مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته و بعضاً با برخوردهای نامناسب، امر
ونهی مینمایند که در شأن افسران نمیباشد و این امر موجب تضعیف روحیه آنان گردیده
است.از آنجا که به موجب ماده 17 قانون مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از
حیثوظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی میباشد؛ لذا نظارت
و آموزشمقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و
جلوگیری از فرار ومخفی شدن متّهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی و تکلیف
ضابطین دادگستری براجرای دستورهای قضایی، تنها بر اساس قانون و در حدود وظایف
ضابطی آنان قابل اعمالاست و خارج از آن، نباید از ضابطین که بنابر مقرّرات شغلی و
استخدامی وظایف ومأموریتهای سازمانی دیگری به عهده دارند (و از حیث آنها، قضات در
سلسله مراتب سازمانیآنان قرار ندارند) انتظاری داشت. 3. برخوردمناسب با افسران و
مأموران حامل پروندهها، به منظور بهبود وضع و ایجاد هماهنگیبهتر، معطّل نکردن بی
مورد آنان در پشت درها، مراعات شؤون و اقتدار ضابطین در حضورشکات، متّهمان و
مظنونان، مورد تأکید است؛ زیرا اقدامی نسنجیده و واکنشی در مرئیَ و منظردیگران،
به تجرّی و انتقامجویی ناظران و کاهش اقتدار نیروی ضابط کمک خواهد کرد که بهمصلحت
جامعه و دستگاه قضا نمیباشد. تخلّفات احتمالی و ایرادهای وارد بر برخی
اقداماتضابطین با توجه به بند 16 بخشنامه شماره 1.78.8691 مورّخ 1378.9.7 توسط
رئیس حوزهقضایی قابل تذکّر حضوری یا انعکاس به مراجع و مقامات مربوط میباشد و به
جرایم انتسابیآنان نیز باید در کمال بینظری، بر اساس دلایل و مطابق قوانین و
ضوابط رسیدگی گردد. 4. پروندههای ناقص که به منظور تکمیل به مراجع انتظامی
فرستاده میشوند، به علت فقدسابقه، امکان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمیباشد و
همین امر سبب خروج آنها از گزارشرسیدگی، توقّف امور جزایی و ایجاد مسؤولیت گردیده
است و لذا، اولاً، از اعاده مکرّر و غیرضرور پروندهها (که امری عادی و موجب نارضایی
شده است) خودداری گردد و نقایص جزییآنها، با اخذ توضیح از طرفین یا یکی از آنان
یا اقدام مقتضی، توسط خود قضات برطرف گردد تااز ازدیاد حجم پروندهها، تأخیر در
رسیدگی، تنظیم گزارشهای تکراری و اتلاف وقت، جلوگیریشود. ثانیاً، در موارد مهمّ
که چارهای جز برگرداندن پرونده نباشد، حتماً با تشکیل بدل و قید وقتاحتیاطی در
آن، اصل پرونده برگ شماری و همراه نامهای با متن لازم، جهت رفع نقص فرستادهشود
تا چنانچه در اسرع وقت یا در مدتی که مقام قضایی تعیین کرده است تکمیل و اعاده
نگردد،به موقع پیگیری و مطالبه شود و از تراکم پروندهها در واحدهای انتظامی،
مشکلات ناشی ازبرگشت یک جا و هم زمانی آنها با پروندههای وقتی و مورد ارجاع
روزانه و تداخل امور،جلوگیری شود. 5. بعضی قضات، تحت تأثیر عواملی و از جمله
اطمینان به قول متّهمان و احساس رأفت نسبتبه آنان، با مرتکبان جرایم مالی،
جانی، سالبان امنیت و آسایش عمومی، قاطعانه برخورد قانونینکردهاند و با وجود
دلایل کافی و سوابق سوء، برخی از این متّهمان را با اخذ کفیل یا وثیقه کمی،آزاد
کردهاند! و این نحو اقدام موجب فرار، تجرّی، تکرار جرایم، احساس ناامنی و نگرانی
به ویژهدر زنان و کودکان و نوجوانان و نیز کاهش انگیزه ضابطان در کشف و مبارزه با
جرایم مهمّ وخطیر شده است. اقتضا دارد همانگونه که در بخشنامه شماره 1.79.9527
مورّخ 1379.7.3تأکید گردیده است، مراجع قضایی با مرتکبان انواع سرقتها، مزاحمان و
متجاوزان به نوامیس،گیرندگان به عنف نقود و اموال مردم، مهاجمان مسلح، اراذل و
اوباش وافراد بدسابقه و شرور،قاطعتر برخورد و بر اساس قوانین موجود، تأمین کافی
اخذ و در صدور و اجرای احکام علیهآنان به نحوی اقدام نمایند که علاوه بر تنبیه
مجرمان مزبور و عبرت کسانی که در وسوسهارتکاب جرایم قرار دارند، حمایت قانونی از
تلاشهای کاشفان بزه و دلگرمی عوامل ضابط درایجاد امنیت اجتماعی فراهم گردد. 6.
دستورهای قضایی صادر به ضابطان، باید مبتنی بر مطالعه دقیق پرونده و روشن و
خواناتحریر و مواردی که باید تکمیل و اقدام گردد با شماره تعیین و ذیل آنها با قید
نام و سمت قاضی،امضا شوند تا در مقام اجرای هر یک، ضابطین دچار تردید و ابهام
نشوند و از رفت و برگشتمکرّر پرونده و بروز مشکلات دیگر جلوگیری شود. 7. در برخی
دوایر اجرای احکام، تا ذینفع برای هر اقدامی مراجعه و اصرار نکند، پرونده
اجراییاز بایگانی خارج و عملیات اجرایی تعقیب نمیگردد! اقتضا دارد ضمن توجه به
بندهای 12 و13 بخشنامه شماره 1.78.8691مورّخ 1378.9.7 پروندههایاجراییبازنگری و
موارد جریانیبه وقت مناسب مقیّد و تا خاتمه اجرای کیفر محکومان جزایی و وصول
وجوهالتزام، کفالت وضبط وثیقه از متّهم، کفیل و وثیقهگذار، پروندههای مشمول
قانون، بر اساس مقرّرات اقدام گردد. رؤسا و سرپرستان واحدها و مجتمعهای قضایی بر
حسن فعالیت این دوایر و گردش امور آنها،مستقیماً نظارت و نسبت به موارد لازم،
ارشاد نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه