رأی شماره 351-1380.11.7 در خصوص ابطال ماده 2 آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان

1405/5/12 11:04

رأی شماره 351-1380.11.7 در خصوص ابطال ماده 2 آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان

‌رأی شماره 351-1380.11.7 در خصوص ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه
اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
‌نقل از شماره 16640-1381.1.28 روزنامه رسمی
‌شماره هـ192.80. 1380.12.6
‌تاریخ 1380.11.7 --- شماره دادنامه 351 --- کلاسه پرونده 192.80
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای علی زمانی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به
آزادگان.
‌مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 19 قانون حمایت از
آزادگان (‌اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 وزارت‌امور اقتصادی و
دارائی را مکلف می‌دارد به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیتی با
تخفیف 50% مالیاتی اعطاء نماید. لیکن هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1370.8.8 در اجرای
مواد 17-19 و 20 قانون حمایت از آزادگان آیین‌نامه‌ای مبنی بر نحوه اعطای تخفیفهای
مالیاتی را‌تصویب نموده که در ماده 2 این آیین‌نامه ذکر شده که هر یک از آزادگان
از پرداخت 50% کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی و سالهای قبل از آن‌معاف
می‌باشد. در صورتی که آزاده با مشکلات مالی مواجه باشد و تشخیص آن هم با ممیز کل
مالیاتی ذیربط می‌باشد از این اعطای قانونی بهره‌مند‌گردد. در حالی که طبق ماده 19
قانون اعطای تسهیلات برای آزادگان وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به
آزادگانی که با مشکلات مالیاتی‌مواجه هستند معافیتی با تخفیف 50% مالیاتی اعطاء
نماید. این آیین‌نامه با اصل قانون مغایرت داشته چرا که مطابق آیین‌نامه هیأت
وزیران معافیت‌مالیاتی را منوط به مشکل مالی دانسته است. با عنایت به مراتب مذکور
ابطال ماده 2 آیین‌نا
مه فوق الذکر مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی‌دولت در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 36698-1380.9.6 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 6028-30.4 مورخ
1380.8.7 وزارت‌امور اقتصادی و دارائی و شماره .11.10532س‌آ مورخ 1380.8.14 ستاد
رسیدگی به امور آزادگان نموده است. 1- در نامه رئیس شورای عالی‌مالیاتی آمده است،
اصولاً شخصی که مشکل مالیاتی دارد طبعاً با مشکل مالی نیز مواجه است و بالعکس. از
سوی دیگر با تدقیق در مندرجات ماده 2‌آیین‌نامه یاد شده مشاهده می‌شود که مفاد آن
حتی متضمن تسهیلات بیشتر و مساعدتری نیز نسبت به آزادگان عزیز بوده بطوری که نسبت
به بدهی‌مالیاتی سال آزادی و سالهای قبل از آزادی آنان معافیت مالیاتی مربوطه بدون
لزوم احراز شرط (‌مشکل مالی یا مالیاتی آنها) برقرار بوده که منطبق با ماده19
مذکور است و صرفاً در خصوص مالیات سالهای بعد از آزادی، احراز شرط مذکور (‌مشکل
مالی یا مالیاتی) پیش بینی و وضع شده است. بنابه مراتب‌فوق مغایرتی بین ماده 2
آیین‌نامه یاد شده با ماده 19 قانون مذکور استنباط نمی‌شود. 2- معاون طرح و برنامه
ستاد رسیدگی به امور آزادگان نیز در‌خصوص شکایت مذکور اعلام نموده است، ماده 19 از
جمله مو
اد صریح قانون حمایت از آزادگان است که وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف
به‌اعمال معافیت با تخفیف (‌نه تا تخفیف) 50% مالیاتی نموده و از آنجائی که برای
سهولت اجراء آن اقدام به تدوین آیین‌نامه اجرائی گردیده نمی‌بایست‌اصل و روح قانون
را مورد سؤال و تغییر قرار می‌داد. و به نظر می‌رسد تاکنون در اجرای این ماده
کوتاهی گردیده است و مشکلات مالیاتی در ماده مذکور‌در آیین‌نامه به مشکلات مالی
تغییر شکل یافته که این امر نیز به نوبه خود سبب بروز مشکلات جهت آزادگان عزیز
گردیده است. لذا ضمن تأیید‌درخواست آزاده مذکور پیشنهاد حذف ماده 2 آیین‌نامه نحوه
اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 1370.8.8 به دلیل مخالفت با ماده 19
قانون‌حمایت از آزادگان مصوب 1368.9.13 مجلس شورای اسلامی را دارد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و
با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با‌اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368 مصرح
در اعمال معافیت با تخفیف 50% مالیاتی درباره آزادگانی‌است که با مشکلات مالیاتی
مواجه هستند. نظر به تمایز معانی و مفاهیم مشکلات مالیاتی و مشکلات مالی در لفظ و
اصطلاح ماده 2 آیین‌نامه نحوه‌اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان از جهت اینکه
اعمال حکم مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر را به جای مشکلات مالیاتی منوط به وجود
مشکلات‌مالی آزادگان اعلام داشته است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به
استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به جهت‌مذکور ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 11:04 1405/5/12 48 نفر بازدید