رأی شماره 363-1380.11.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم شمول ماده 17 قانون گذرنامه در خصوص افرادی که به واسطه انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان های دولتی به خارج از کشور مسافرت می کنند
رأی شماره 363-1380.11.23
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم شمول ماده 17 قانون گذرنامهدر خصوص
افرادی که به واسطه انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمانهای دولتی به
خارج از کشورمسافرت میکنند
نقل از شماره 16640-1381.1.28 روزنامه رسمی
شماره هـ376.80. 1380.12.11
تاریخ 1380.11.23 --- شماره دادنامه 363 --- کلاسه پرونده 376.80
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود شیخان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری.
مقدمه: الف - 1- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1744.77 موضوع شکایت
آقای مهدی صاراله به طرفیت شورای عالی ثبت بهخواسته ابطال رأی شماره 3054 مورخ
1377.9.2 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 1378.9.27 چنین رأی صادر نموده است،
اعتراض موجهینسبت به رأی شورا به عمل نیامده و اقدامات انجام شده براساس موازین
قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. علیهذا حکم بر بطلان شکایتصادر و
اعلام میگردد. 2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2191.78.2 موضوع
تقاضای تجدیدنظر آقای مهدی صاراله بهخواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ
1378.9.27 صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 1744.77 به شرح دادنامه شماره 1166
مورخ1379.11.5 چنین رأی صادر نموده است، هرچند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت
میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتیو اجرای دادگستری و ثبت
اسناد جلوگیری نماید، لکن با عنایت به اینکه منع از صدور گذرنامه و جلوگیری از
رفتن بدهکار برای رسیدن طلبکار بهطلب خود میباشد و در صورتی که جلوگیری از رفتن
موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگیری از صدور گذرنامه نقض غرض میباشد و ثانیاً
مستفاداز این ماده قانون در
مورد اشخاصی است که خود بخواهد اختیاراً به خارج از کشور مسافرت کند نه در مواردی
که دولت شخصی را برای انجاممأموریت به خارج از کشور اعزام مینماید و به نظر
میرسد که ماده مذکور انصراف از این گونه موارد دارد. بناء علیهذا با توجه به
مراتب و شغلتجدیدنظر خواه شکایت وی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض علیه رأی به
ورود شکایت و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت صادر میگردد. ب -1- شعبه دهم دیوان در
رسیدگی به پرونده کلاسه 1199.77 موضوع شکایت آقای مسعود شیخان به طرفیت اداره کل
امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور - شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض به
رأی شماره 3056 مورخ 1377.9.2 مبنی بر ممنوع الخروج بودن به شرح دادنامه شماره2248
مورخ 1378.12.1 چنین رأی صادر نموده است، به موجب ماده 17 قانون گذرنامه که مقرر
میدارد، دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروجبدهکاران قطعی مالیاتی و اجرائی
دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در
آییننامه مربوطه آمده استجلوگیری نماید و با در نظر گرفتن اینکه در ماده مزبور
استثنایی نسبت به بدهکاران اجرائی قائل نشده است و رأی شماره 165 مورخ
1369.7.10هیأت عمومی دیو
ان عدالت اداری هم مؤید این معنی و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتویات پرونده
اجرائی که هم حکایت از اقدامات دایرهاجراء ثبت اسناد و املاک داشته اعتراض موجهی
نسبت به رأی شورای عالی ثبت از ناحیه شاکی مشهود نیست و در نتیجه اقدامات انجام
شده براساساصول و موازین قانونی میباشد و تخطی و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد
و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد میشود. 2- شعبه دومتجدیدنظر در رسیدگی
به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود شیخان نسبت دادنامه شماره 2248 مورخ 1378.12.1
صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه1199.77 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1380.7.4
چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به ماده
17قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رأی شماره 165 مورخ 1369.7.10 هیأت عمومی
دیوان و سایر علل و جهات و دلائل مقیده در دادنامهمذکور صادر گردیده است و از طرف
تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب
نماید ارائه نگردیدهاست، بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و منقصت
قانونی تشخیص و عیناً تأیید میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخفوق به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع
شده است، ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار باهدف امتناع از پرداخت بدهی
خود درصدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا
غیرممکن گردد و مدلول آنمنصرف از خروج الزامی و اجتنابناپذیر اشخاص به واسطه
انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است. بنابراین
دادنامهشماره 1166 مورخ 1379.11.5 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی
میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم شمول ماده 17 قانون گذرنامهدر خصوص
افرادی که به واسطه انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمانهای دولتی به
خارج از کشورمسافرت میکنند
نقل از شماره 16640-1381.1.28 روزنامه رسمی
شماره هـ376.80. 1380.12.11
تاریخ 1380.11.23 --- شماره دادنامه 363 --- کلاسه پرونده 376.80
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود شیخان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری.
مقدمه: الف - 1- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1744.77 موضوع شکایت
آقای مهدی صاراله به طرفیت شورای عالی ثبت بهخواسته ابطال رأی شماره 3054 مورخ
1377.9.2 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 1378.9.27 چنین رأی صادر نموده است،
اعتراض موجهینسبت به رأی شورا به عمل نیامده و اقدامات انجام شده براساس موازین
قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. علیهذا حکم بر بطلان شکایتصادر و
اعلام میگردد. 2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2191.78.2 موضوع
تقاضای تجدیدنظر آقای مهدی صاراله بهخواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ
1378.9.27 صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 1744.77 به شرح دادنامه شماره 1166
مورخ1379.11.5 چنین رأی صادر نموده است، هرچند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت
میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتیو اجرای دادگستری و ثبت
اسناد جلوگیری نماید، لکن با عنایت به اینکه منع از صدور گذرنامه و جلوگیری از
رفتن بدهکار برای رسیدن طلبکار بهطلب خود میباشد و در صورتی که جلوگیری از رفتن
موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگیری از صدور گذرنامه نقض غرض میباشد و ثانیاً
مستفاداز این ماده قانون در
مورد اشخاصی است که خود بخواهد اختیاراً به خارج از کشور مسافرت کند نه در مواردی
که دولت شخصی را برای انجاممأموریت به خارج از کشور اعزام مینماید و به نظر
میرسد که ماده مذکور انصراف از این گونه موارد دارد. بناء علیهذا با توجه به
مراتب و شغلتجدیدنظر خواه شکایت وی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض علیه رأی به
ورود شکایت و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت صادر میگردد. ب -1- شعبه دهم دیوان در
رسیدگی به پرونده کلاسه 1199.77 موضوع شکایت آقای مسعود شیخان به طرفیت اداره کل
امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور - شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض به
رأی شماره 3056 مورخ 1377.9.2 مبنی بر ممنوع الخروج بودن به شرح دادنامه شماره2248
مورخ 1378.12.1 چنین رأی صادر نموده است، به موجب ماده 17 قانون گذرنامه که مقرر
میدارد، دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروجبدهکاران قطعی مالیاتی و اجرائی
دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در
آییننامه مربوطه آمده استجلوگیری نماید و با در نظر گرفتن اینکه در ماده مزبور
استثنایی نسبت به بدهکاران اجرائی قائل نشده است و رأی شماره 165 مورخ
1369.7.10هیأت عمومی دیو
ان عدالت اداری هم مؤید این معنی و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتویات پرونده
اجرائی که هم حکایت از اقدامات دایرهاجراء ثبت اسناد و املاک داشته اعتراض موجهی
نسبت به رأی شورای عالی ثبت از ناحیه شاکی مشهود نیست و در نتیجه اقدامات انجام
شده براساساصول و موازین قانونی میباشد و تخطی و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد
و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد میشود. 2- شعبه دومتجدیدنظر در رسیدگی
به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود شیخان نسبت دادنامه شماره 2248 مورخ 1378.12.1
صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه1199.77 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1380.7.4
چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به ماده
17قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رأی شماره 165 مورخ 1369.7.10 هیأت عمومی
دیوان و سایر علل و جهات و دلائل مقیده در دادنامهمذکور صادر گردیده است و از طرف
تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب
نماید ارائه نگردیدهاست، بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و منقصت
قانونی تشخیص و عیناً تأیید میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخفوق به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع
شده است، ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار باهدف امتناع از پرداخت بدهی
خود درصدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا
غیرممکن گردد و مدلول آنمنصرف از خروج الزامی و اجتنابناپذیر اشخاص به واسطه
انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است. بنابراین
دادنامهشماره 1166 مورخ 1379.11.5 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی
میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی