رأی شماره 378-1380.11.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال و حذف عبارت « حوزه شهری» از قسمت خ 13 ردیف مصوب شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26 وزارت کشور

‌رأی شماره 378-1380.11.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال و
حذف عبارت «‌حوزه شهری» از‌قسمت خ 13 ردیف مصوب شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26
وزارت کشور
‌نقل از شماره 16648-1381.2.7 روزنامه رسمی
‌شماره هـ268.79. 1380.1.14
‌تاریخ 1380.11.28 --- شماره دادنامه 378 --- کلاسه پرونده 268.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: 1- آقای رضا فلاح کهن 2- آقای سیدغلامرضا سیدهاشمی.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «‌حوزه شهری» از قسمت خ 13 ردیف مصوبه
شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26 وزارت‌کشور
‌مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شهرداری‌های استان خراسان به
استناد مصوبه وزارت کشور به شماره 1.3.34.4410 مورخ1366.3.26 اقدام به مطالبه
عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی
می‌نمایند که به دلایل ذیل الذکر‌مصوبه مذکور خلاف قانون می‌باشد. 1- وزیر کشور یا
استاندار به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض بطور کلی برای تمام
شهرهای‌یک استان را نداشته است چرا که بند یک ماده 35 مصرح است به اینکه عوارض
پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارائه شده در هر‌شهر باشد و اخذ
عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض می‌شود. 2- ثانیاً
بموجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 تعیین
محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی
خواهد‌بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به
شهرداری‌های استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر‌کشور یا استاندار به
عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و مالاً تنفیذ آن نیز از سوی رئیس
وقت قوه قضائیه بلاجواز بوده است
. بنابه‌مراتب از آنجائی که مدلول بخشنامه‌های اجرائی مصوبات قانونی علی‌الوصول
باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف و شرایط‌مورد نظر مندرج در
آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید
عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت‌موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی
صلاحیتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیرصالح می‌باشد، لذا
تقاضای ابطال‌آن را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 89595.61 مورخ 1380.9.12 مبادرت به ارسال‌تصویرنامه شماره 69386.42
مورخ 1379.9.24 دفتر امور شهری و روستائی استانداری خراسان نموده است. در این نامه
آمده است، در ردیف 388خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل و ضرورت
تأمین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه‌شهری
هر شهر عوارض وصول شود، 3- حوزه شهری طبق مفاد تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 به‌کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج
محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. بنابراین
عوارض مذکور در‌
حوزه شهری قابل وصول بوده که بنا به تعریف فوق فراتر و وسیع‌تر از محدوده شهر
می‌باشد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به‌ریاست حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55
قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو‌جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض
را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است.
‌نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر
ندارد، بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری که در
مقام تعریف حوزه شهری براساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و
مطالبه عوارض از کارخانجات‌واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن
در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در‌وضع مقررات
دولتی است. بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26
وزارت کشور که با استفاده از‌عبارت «‌حوزه شهری» موجب توسیع دایره شمول قانون
گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی