رئیس حوزه قضایی بخش ورزقان به شرح لایحه 9445-15/10/1379 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان کل کشور با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان غربی و ...

نقل از شماره 16660-22/2/1381 روزنامه رسمی
شماره 2214-هـ 9/12/1381
پرونده وحدت رویه ردیف 24/80 هیأت عمومی

بسمه تعالی
حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراماً باستحضار عالی می‌رساند. آقای رئیس حوزه قضایی بخش ورزقان به شرح لایحه
9445-15/10/1379 به عنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال
چهار دادنامه از شعبات دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی و اعلام این که
دادرسان دادگاه‌های مرقوم نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند
تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود و پرونده‌های مربوطه
مطالبه شده و پس از وصول پرونده‌ها بدواً خلاصه‌ای از جریان آنان منعکس و سپس
مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1. در پرونده 77/1014 آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی به اتهام حفاری غیر مجاز
تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان قرار گرفته‌اند پس از رسیدگی آقای دادرس دادگاه
مزبور هر یک از آن‌ها را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌نماید با تجدیدنظرخواهی آنان
آقایان دادرسان دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی مجازات مقرر درباره هر یک
را به 91 روز تقلیل می‌دهد چون محکوم علیها با اخطار اجرای احکام در فرجه مقرر
حاضر نمی‌شوند مراتب به آقای میری که برای نامبردگان ایداع وثیقه نموده اخطار و
ابلاغ می‌شود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفی محکومان اقدام نکرده دستور ضبط
وثیقه صادر می‌گردد و دادرس دادگاه عمومی ورزقان نیز ضبط وثیقه را تأیید می‌نماید،
کفیل مزبور به حکم صادره اعتراض واعلام می‌کند چون به هر صورت حکم صادره درباره
آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی اجرا شده مسئولیت وی منتفی گردیده دادرسان
شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 745-26/5/1378
با این استدلال که غرض از وضع ماده 136 قانون آیین‌دادرسی کیفری اجرای احکام بوده
و در مانحن فیه حکم اجرا شده دیگر موردی برای ضبط وثیقه نیست و دستور دادگاه عمومی
ورزقان را ا
لغاء می‌نماید.
2- در پرونده 1592/78 آقای حسین پاشاآقائی به اتهام درو محصول غیر به حبس محکوم
شده و با اظهار قاضی اجرای احکام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقای یوسف‌زاده
کفیل محکوم علیه ابلاغ گردیده و چون در فرجه مقرر مکفول خود را حاضر نمی‌نماید از
طرف دادرس دادگاه عمومی ورزقان دستور ضبط وجه الکفاله صادر می‌گردد و آقای یوسف‌
زمان‌زاده به این دستور اعتراض و در نتیجه دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان
طی دادنامه شماره 384-23/4/1379 ضمن رد اعتراض کفیل چنین اظهار نظر می‌نماید. با
توجه به این که مکفول به پرداخت پانصد هزار ریال محکوم شده و کفیل این مبلغ را
پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقی می‌گردد و با اصلاح دستور دادگاه ورزقان به شرح
مرقوم تأیید می‌گردد.
3- در پرونده 1648/78 آقای انشاءالله سربازی به اتهام تصرف عدوانی مرتع دولتی به
پرداخت 500000 ریال جزای نقدی محکوم شده با قطعیت دادنامه و عدم حضور محکوم علیه
برای اجرای حکم مراتب به آقای محمد عابدی کفیل محکوم علیه ابلاغ می‌شود چون در
فرجه مقرر اقدام به معرفی مکفول خود می‌نماید به دستور دادرس دادگاه عمومی دو
میلیون وجه الکفاله از کفیل مطالبه می‌شود به واسطه اعتراض وی دادرسان شعبه چهارم
دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان طی دادنامه شماره 310-12/3/1379 با این استدلال
که به هر صورت وجه جزای نقدی از طرف محکوم علیه پرداخت شده با قبول رفع مسئولیت
کفیل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوی برائت کفیل را از پرداخت وجه‌الکفاله اعلام
می‌نمایند.
4- در پرونده 1019/78 آقای رحیم قاسمی و همسرش به اتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب
دادگاه عمومی ورزقان بوده‌اند پس از رسیدگی هر کدام به پرداخت مبلغ پانصد هزار
ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند در جهت اجرای حکم و احراز تخلف کفیل در معرفی مکفول
در فرجه مقرر به دستور و حکم دادگاه محکوم به پرداخت شش میلیون ریال وجه الکفاله
می‌گردد کفیل به حکم صادره اعتراض و گفته است با توجه به پرداخت جزای نقدی از
ناحیه محکوم علیها دیگر مسئولیتی ندارد و حکم صادره از دادگاه عمومی وجاهت قانونی
ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومی تجدید نظر استان آذربایجان غربی با این
استدلال که اجرای حکم رافع مسئولیت کفیل نیست اعتراض را مردود اعلام کرده‌اند بنا
به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید آقایان دادرسان دادگاه‌های تجدید نظر استان
آذربایجان غربی در استنباط از ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری رویه‌های مختلفی
اتخاذ کرده‌اند به نحوی که دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اجرای حکم رافع
مسئولیت کفیل ندانسته‌اند ولی دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدید نظر با توجه به این که
کفیل وجه محکومیت مکفول را پرداخته او را از پرداخت وجه الکفاله مبرا دانسته‌اند و
استدلال‌های دیگر نیز شده است بنا به مراتب تقاضا دارد در صورتی که موافقت فرمائید
به منظور ایجاد وحدت رویه مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری دستور
فرمایند موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه 14/12/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب
آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از مطرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون
اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 80/24 هیأت
عمومی محترم دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده 132 قانون آیین‌دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب: 1378 مبنی بر تعیین تکلیف قاضی به
تفهیم موضوع وصول و ضبط وجه‌الکفاله و وثیقه، به کفیل و وثیقه‌گذار در صورت عدم
حضور و معرفی متهم و نیز مفاد ماده 140 همان قانون، مبنی بر این که با عدم معرفی
کفیل، مکفول عنه خود را در فرجه مقرر وجه‌الکفاله یا وثیقه ماخوذه اخذ و ضبط خواهد
شد همچنین با عنایت به مفاد ماده 143 قانون مزبور مبنی بر تعیین طریق حق شکایت
متهم یا کفیل و وثیقه‌گذار که با انقضا آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری وجود نخواهد داشت و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه
تجدید نظر استان آذربایجان غربی صحیح و مورد تأیید اینجانب می‌باشد» مشاوره نموده
و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

بسمه‌تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آیین‌دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون
عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار نامبردگان مکلف به اجرای
تعهد بوده و نسبت به وصول وجه‌التزام وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود. و
چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانند به جهات
مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای
حکم نمی‌تواند دستور قانونی مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند. بنابراین حکم
نمی‌تواند دستور قانونی رئیس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده
و یا رافع مسئولیت کفیل باشد. بنا به مراتب آرا شعب 2 و 12 دادگاه تجدیدنظر به
شماره‌های 1319-7/10/1378 و 384-23/4/1379 که منطبق با این نظر است به اکثریت آرا
اعضا هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی تشخیص و باستناد ماده 270 قانون
آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب
دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

نقل از شماره 16668-1/3/1381 روزنامه رسمی
شماره هـ/79/269 2/2/138
تاریخ 26/12/1380 شماره دادنامه 438 کلاسه پرونده 79/269
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی تخلفات اداری سازمان‌ نهضت سوادآموزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2886 موضوع شکایت آقای ملنگ
غلامی به طرفیت نهضت سوادآموزی به خواسته، پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 1/12/1373
لغایت 9/9/1377 به شرح دادنامه شماره 1029 مورخ 4/6/1378 چنین رأی صادر نموده است،
شاکی مدعی است که براساس دادنامه صادره به شماره 558 مورخ 31/3/1373 شعبه دوم
دیوان عدالت اداری به شماره 29 مورخ 1/11/1373 شعبه اول هیأت تجدیدنظر تخلفات
اداری مبنی بر اخراج وی از محل خدمت نقض و این دادنامه در شعبه اول تجدیدنظر دیوان
طی رأی شماره 797 مورخ 15/6/1377 تأیید گردیده، مع‌الوصف اداره خوانده از پرداخت
حقوق معوقه از تاریخ 1/12/1373 لغایت 9/9/1377 خودداری می‌نماید. تقاضای احقاق حق
را دارد. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه اقدام خود را به استناد قسمت اخیر ماده 20
قانون رسیدگی به تخلفات اداری طبق بند (د) ماده 124 قانون استخدام کشوری دانسته و
اعلام داشته، چون شاکی برائت حاصل ننموده حالت تعلیق را دارد، تقاضای رد شکایت
نموده است. پس از بررسی محتویات پرونده و سوابق ارسالی نظر به این که رأی شماره 29
مورخ 1/11/1373 نقض گردیده به استناد همان ماده 20 قانون مارالذکر شاکی از اتهام
منجر به اخراج
برائت حاصل نموده و برفرض صحت رأی شماره 151 مورخ 21/10/1377 شعبه دوم تجدید نظر
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری موضوع اتهام به استناد بند (ز) ماده 9 قانون
سابق‌الذکر محکومیت یافته و حکم قبلی ملغی‌الاثر گردیده است. بنابراین شکایت و
خواسته شاکی وارد تشخیص داده به استناد ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب
سال 1372 رأی به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت حقوق به شاکی به مأخذ
آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران به عهده داشته (از تاریخ 1/12/1373 لغایت 9
/9/1377) صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/5 موضوع
شکایت آقای محسن رعیت‌پور به طرفیت سازمان نهضت سوادآموزی به خواسته، اعتراض به
رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و اعاده حقوق و مزایای سنوات گذشته از تاریخ
1/9/1373 الی 4/2/1378 به شرح دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 چنین رأی صادر
نموده است، با توجه به لایحه جوابیه مدیر دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات
اداری سازمان نهضت سواد‌آموزی و مندرجات آن چون ایراد و اشکال قانونی و رأی صادره
و اعلام می‌دارد. و در مورد اعاده حقوق و مزایای گذشته عدم اشتغال نیز با توجه به
مدلول رأی صا
دره موصوف قرار رد شکایت صادر می‌گردد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 پرداخت حقوق مبنا و یا
عنوان مشابه به مستخدم تحت تعقیب اداری در مدت عدم اشتغال به خدمت منوط به صدور
حکم قطعی برائت او در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است و با این وصف در صورت
محکومیت مستخدم متخلف به یکی از مجازات‌های اداری پرداخت حقوق مذکور به او جواز
قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 در پرونده کلاسه 79/5
شعبه دوم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
مصوب 21/2/1379 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری _ دری نجف‌آبادی