رأی شماره 429-1380.12.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

‌رأی شماره
429-1380.12.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و
هفتاد و‌چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
‌نقل از شماره 16658-1381.2.18 روزنامه رسمی
‌شماره هـ37.79. 1381.1.14
‌تاریخ 1380.12.14 --- شماره دادنامه 429 --- کلاسه پرونده 37.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای علی قنبری
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت
مدیره سازمان تأمین اجتماعی.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب بیمه شده حرف و مشاغل
آزاد سازمان تأمین اجتماعی به علت بیماری قلبی در‌بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تحت
عمل جراحی قلب قرار گرفتم. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی علیرغم اینکه با توجه به
اصل 29 قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران متولی امور مربوط به بازنشستگی، بیکاری،
پیری... خدمات بهداشتی و درمانی می‌باشد از پرداخت هزینه‌های مذکور مستنداً به‌بند
6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 1377.12.23 خودداری
می‌نماید. با توجه به بند (ب) ماده 4 قانون تأمین‌اجتماعی سال 1354 صاحبان حرف و
مشاغل آزاد مشمول قانون مذکور بوده و سازمان به استناد ماده 48 قانون تأمین
اجتماعی ملزم به انجام تعهدات‌قانونی طبق مقررات به بیمه شدگان خواهد شد. با عنایت
به مراتب فوق از آنجا که صورتجلسه مذکور خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون
تأمین‌اجتماعی بوده و استفاده از روش درمان غیرمستقیم مستنداً به ماده 55 قانون
تأمین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که می‌بایستی به تصویب‌وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد و صورتجلسه هیأت مدیره سازمان نمی‌تواند ملاک
عدم پرداخت هزینه‌های درم
ان غیرمستقیم قرار‌گیرد، ابطال آنرا تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان
تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .24522‌د7100. مورخ1380.7.14
اعلام داشته‌اند، 1- ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان صرفاً
در قالب قوانین و مقررات مربوطه که به تصویب‌مراجع ذیصلاح رسیده است، انجام
می‌گیرد و لذا ارائه خدمات درمانی در خارج از چهارچوب یاد شده برای این سازمان
مقدور نمی‌باشد، چگونگی‌ایفای تعهدات درمانی سازمان در قبال بیمه شدگان موضوع
بندهای (‌الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در قانون الزام
سازمان‌تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (‌الف) و (ب) ماده (3) قانون تأمین اجتماعی
مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرائی آن که در‌تاریخ 1369.2.12 به
تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است مشخص شده است. به موجب بند (‌هـ) تبصره یک ماده واحده
قانون اخیرالذکر مقرر شده‌است، «‌هـ - سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم
با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی
استفاده نماید.» 2- همانگونه که در بند فوق تصریح شده است، اولاً سازمان در انعقاد
قرارداد با بخش خصو
صی مخیر است ثانیاً، استفاده بیمه‌شدگان از خدمات درمانی بخش خصوصی منوط به داشتن
قرارداد با سازمان یا بخش مذکور شده است و تا سازمان قراردادی با بخش خصوصی
منعقد‌نکرده باشد مجوزی برای استفاده بیمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد. لذا از
آنجا که قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن هیچگونه الزامی برای‌پرداخت هزینه‌های
درمانی بیمه شدگان که رأساً و بدون جهت برای انجام معالجات پزشکی غیر اورژانس که
خدمات آن توسط بیمارستانهای سازمان‌تأمین اجتماعی ارائه می‌گردد، مراجعه نموده‌اند
مقرر نشده است، بنابراین بند (6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره
سازمان‌تأمین اجتماعی در راستای مقررات مذکور و صرفاً از جهت تأکید به بیمه شدگان
جهت رعایت مقررات مربوطه بوده است و حکم جدیدی از سوی‌هیأت یاد شده وضع و تأسیس
نشده است تا عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات مطرح باشد. 3- علاوه بر مطالبات فوق
همانگونه که در صدر برنامه(6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره
سازمان نیز مقرر گردیده است، بند (6) معترض عنه به استناد و براساس صورتجلسه‌مورخ
1377.12.9 شورای عالی خدمات درمانی موضوع ماده (3) قانون بیمه همگانی و خدمات
درمانی م
صوب 1373 به تصویب رسیده است.‌اعضای محترم هیأت عمومی مستحضرند اختیارات شورای
عالی خدمات درمانی مذکور مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی یاد شده بود
و‌مرجع ذیربط در این خصوص می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با‌حضور روسای شعب بدوی و روساء و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت‌به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (‌الف)
و (ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1368 مفید الزام‌سازمان تأمین اجتماعی به
تأمین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی از طریق
مطلق بخشهای دولتی و در صورت‌نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی
مربوط است و چون ارائه خدمات درمانی مقرر از طریق مراکز درمانی دولتی طرف
قرارداد‌متضمن حصر اطلاق حکم مقنن و تضییع دایره شمول آن است، بنابراین عبارت
«‌طرف قرارداد» مندرج در شق (ب) بند 6 مصوبه ششصد و هفتاد و‌چهارمین جلسه مورخ
1377.12.23 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نسبت به مراکز درمانی دولتی خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات‌هیأت مدیره مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و از متن بند
مزبور‌حذف می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی