رأی شماره 336-1380.11.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت کشور
رأی شماره
336-1380.11.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه
شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت کشور
نقل از شماره 16640-1381.1.28 روزنامه رسمی
شماره هـ325.78. 1380.12.11
تاریخ 1380.11.23 --- شماره دادنامه 366 --- کلاسه پرونده 325.78
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرسول نوربهشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8
وزارت کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1370 برای نوسازی منزل
مسکونی خود اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مورخ1370.11.20 نموده و عوارض متعلق به
آن را تماماً پرداخته و اصولاً شهرداری تا تمام عوارض را دریافت ننماید اقدام به
صدور پروانه ساختماننمینماید. احداث ساختمان در سال 1373 به اتمام رسید.
حال که تقاضای صدور گواهی پایان ساختمان نمودهام میگویند طبق قسمت دوم بخشنامه
شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت کشورباید مجدداً به نرخ امروز عوارض
ساختمان را بپردازید. این اقدام با هیچ یک از موازین شرعی و قانونی و عرفی مطابقت
ندارد. در پروانه ساختمانصادره هیچ شرطی وجود ندارد که ساختمان در چه مدت پایان
پذیرد و یا برای تمدید اعتبار آن و یا اخذ گواهی پایان کار مجدداً عوارض پرداخت
گردد.با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را بلحاظ خلاف قانون و خلاف شرع
بودن درخواست مینماید. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارتکشور در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 101663.61 مورخ 1380.10.18 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 4.40072
مورخ1380.10.4 شهرداری اصفهان نموده است. در این نامه آمده است، همانگونه که در
متن پروانه ساختمانی قید گردیده است، مدت اعتبار پروانهساختمانی یک سال منظور
گردیده و دارنده پروانه ساختمانی فوق ملزم به مراجعه به شهرداری جهت تمدید پروانه
بوده است. عوارض پرداختی توسطشاکی در سال 1370 مربوط به سال 1370 میباشد و با
عنایت به اینکه عوارض فوق در طی چندسال بعد افزایش یافته است، شهرداری تنها اقدام
بهاخذ م
ابه التفاوت عوارض مینماید و ملاک محاسبه عوارض فوق زمان مراجعه متقاضی جهت اخذ
پایان کار میباشد. دبیر محترم شورای نگهباندر خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه
مورد شکایت طی نامه شماره 80.21.2872 مورخ 1380.10.2 اعلام داشتهاند، موضوع خلاف
شرعبودن بند 2 بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزیر کشور در جلسه مورخ
1380.9.29 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظرفقهاء به شرح زیر اعلام میگردد:
«بند 2 بخشنامه مذکور خلاف شرع شناخته نشد». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجاممشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هرچند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و مأخذ معتبر در تاریخ صدور آن
قابل وصول است، لیکن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8
وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت
مندرج در آن بدوناحتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و
نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدوداختیارات دستگاه
مربوط تشخیص داده میشود و بدین جهت این قسمت از بخشنامه فوق الذکر به استناد قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالتاداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
336-1380.11.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه
شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت کشور
نقل از شماره 16640-1381.1.28 روزنامه رسمی
شماره هـ325.78. 1380.12.11
تاریخ 1380.11.23 --- شماره دادنامه 366 --- کلاسه پرونده 325.78
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرسول نوربهشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8
وزارت کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1370 برای نوسازی منزل
مسکونی خود اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مورخ1370.11.20 نموده و عوارض متعلق به
آن را تماماً پرداخته و اصولاً شهرداری تا تمام عوارض را دریافت ننماید اقدام به
صدور پروانه ساختماننمینماید. احداث ساختمان در سال 1373 به اتمام رسید.
حال که تقاضای صدور گواهی پایان ساختمان نمودهام میگویند طبق قسمت دوم بخشنامه
شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت کشورباید مجدداً به نرخ امروز عوارض
ساختمان را بپردازید. این اقدام با هیچ یک از موازین شرعی و قانونی و عرفی مطابقت
ندارد. در پروانه ساختمانصادره هیچ شرطی وجود ندارد که ساختمان در چه مدت پایان
پذیرد و یا برای تمدید اعتبار آن و یا اخذ گواهی پایان کار مجدداً عوارض پرداخت
گردد.با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را بلحاظ خلاف قانون و خلاف شرع
بودن درخواست مینماید. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارتکشور در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 101663.61 مورخ 1380.10.18 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 4.40072
مورخ1380.10.4 شهرداری اصفهان نموده است. در این نامه آمده است، همانگونه که در
متن پروانه ساختمانی قید گردیده است، مدت اعتبار پروانهساختمانی یک سال منظور
گردیده و دارنده پروانه ساختمانی فوق ملزم به مراجعه به شهرداری جهت تمدید پروانه
بوده است. عوارض پرداختی توسطشاکی در سال 1370 مربوط به سال 1370 میباشد و با
عنایت به اینکه عوارض فوق در طی چندسال بعد افزایش یافته است، شهرداری تنها اقدام
بهاخذ م
ابه التفاوت عوارض مینماید و ملاک محاسبه عوارض فوق زمان مراجعه متقاضی جهت اخذ
پایان کار میباشد. دبیر محترم شورای نگهباندر خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه
مورد شکایت طی نامه شماره 80.21.2872 مورخ 1380.10.2 اعلام داشتهاند، موضوع خلاف
شرعبودن بند 2 بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزیر کشور در جلسه مورخ
1380.9.29 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظرفقهاء به شرح زیر اعلام میگردد:
«بند 2 بخشنامه مذکور خلاف شرع شناخته نشد». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجاممشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هرچند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و مأخذ معتبر در تاریخ صدور آن
قابل وصول است، لیکن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8
وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت
مندرج در آن بدوناحتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و
نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدوداختیارات دستگاه
مربوط تشخیص داده میشود و بدین جهت این قسمت از بخشنامه فوق الذکر به استناد قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالتاداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی