رأی شماره 370-1380.11.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند 8 ماده 32 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری

‌رأی شماره 370-1380.11.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند 8
ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی‌استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر
دادگستری
‌نقل از شماره 16640-1381.1.28 روزنامه رسمی
‌شماره هـ4.80. 1380.12.11
‌تاریخ 1380.11.23 --- شماره دادنامه 370 --- کلاسه پرونده 4.80
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای غلامرضا موسی قزوینی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون
وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری
‌مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1- بموجب ماده 10 لایحه
قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333‌کمیسیون مشترک مجلسین، قضات و
مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق
به دولت است اجازه‌وکالت ندارند. 2- بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال
کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه‌کارآموزی،
گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی
ضروری دانسته است. اگرچه در ماده 2 قانون کیفیت‌اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 برای
صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده 7 همان
قانون کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با قانون لغو گردیده است، علیهذا نظر به اینکه
کماکان کانون وکلای دادگستری مرکزی برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه
گواهی قطع‌رابطه استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت را می‌نمایند و مستند
آن عموماً بند 8 ماده 32 آیین‌نامه مارالذکر است اعلام می‌دارد که آیین‌نامه‌مذکور
به ویژه بند 8 ماده 32 آن به دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز
از آن محس
وب و به منزله وضع قانون می‌باشد که این امر از‌اختیارات خاص مجلس قانونگذاری
تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی می‌نماید، الف: کارآموز وکالت علیرغم آن که
می‌تواند تحت نظر وکیل سرپرست‌قبول وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمی‌شود.
ب: اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختیار می‌باشد و به
همین‌دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت
تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است. به ویژه آن که اجبار‌متقاضیان کارآموزی به
استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضاً
ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی می‌گردد‌که این امر مخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون
اساسی نیز می‌باشد. لذا تقاضای ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی
استقلال کانون وکلای‌دادگستری را می‌نماید. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7.978.11910 مورخ1380.2.20 اعلام
داشته‌اند، نظر به اینکه در وضعیت کارآموزی فارغ از محدودیت رقمی خواسته یا موضوع
دعوی، چون فرد کارآموز خواه ناخواه به‌تبع عنوان کارآموزی نقش دخالت در دادرسی را
دارد، لذا پذیرش اشت
غال همزمان او در سایر مشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است. مضافاً‌برای
انتظام وضع کانون وکلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع
که ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آیین‌نامه‌استنادی مطمح نظر است در مرحله
عمل و اجراء مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام‌مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به اینکه تعیین شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه
مقننه قرار دارد و قانون گذار به شرح ماده 2 قانون کیفیت اخذ‌پروانه وکالت
دادگستری مصوب 1376 شرایط مذکور را معین و مشخص کرده است، بنابراین بند 8 ماده 32
آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون‌وکلای دادگستری که گواهی نامه اداره کل
بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم
جهت صدور پروانه‌کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان
عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی