رأی شماره 434-1380.12.19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول مقررات قانون کشت موقت در مورد متصرفین زمین های زراعی

‌رأی شماره 434-1380.12.19 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در خصوص شمول مقررات قانون کشت موقت در‌مورد متصرفین زمین‌های
زراعی
‌نقل از شماره 16658-1381.2.18 روزنامه رسمی
‌شماره هـ83.79. 1381.1.21
‌تاریخ 1380.12.9 --- شماره دادنامه 434 --- کلاسه پرونده 83.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای ایرج عبداللهی و غیره
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم دیوان عدالت
اداری.
‌مقدمه: الف - شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 185.71 موضوع شکایت آقای
کوچک رضا مرادی به وکالت از 20 نفر ساکنین مرودشت -‌بخش رامجرد روستای کوه سبز به
طرفیت: 1- هیأت واگذاری زمین استان فارس 2- دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 شیراز به
خواسته، ابطال نامه1.10761 مورخ 1369.12.1، و 3- ابطال اسناد رسمی
شماره‌های....... مشتکی عنه شماره 2 در مورد 70 هکتار از اراضی پلاکهای 105 و
116.1‌بخش 6 فارس روستای حسین آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره 698 مورخ
1371.11.24 چنین رأی صادر نموده است. شاکی اظهار نموده که‌شورای هیأت مذکور زمین
مورد تصرف آنان را که از سال 1358 به طور مستمر در تصرف داشته‌اند مشمول قانون کشت
موقت ننموده است. خوانده‌پاسخ داده که اراضی تحت تصرف زارعین صاحب نسق به دلیل
اینکه ظاهراً زارعین ادعای مالکیت اراضی را داشته‌اند تا 1369.7.5 به این
هیأت‌مراجعه ننموده‌اند و پس از مراجعه شورای مرکزی هیأت با توجه به اینکه مدارک
مستندی که حاکی از تصرف زارعین در سالهای 59-58 در پرونده‌موجود نبود، اراضی مزبور
از شمول قانون کشت موقت خارج دانسته که متعاقباً با ارائه مدارک جدید نسبت به رأی
طی نامه 1370.7.10 اعتراض‌دارند که
مجدداً بررسی و مورد تأیید قرار نگرفت لذا پرونده طی نامه 1370.11.15 به ستاد مرکزی
جهت صدور رأی مشورتی ارسال و ستاد نیز طی‌نامه 1370.12.1 رأی مشورتی خود را مبنی
بر مشمولیت اراضی به این هیأت ابلاغ و در نهایت متعذر شده که فرصتی برای بررسی
براساس تبصره 5‌ماده واحده قانون کشت موقت در مورد وضعیت مالکین و اختصاص حد نصاب
مقرر به مالکین و در حال حاضر مهلت قانون کشت موقت پایان یافته و‌هیچگونه اقدامی
در مورد معرفی به دفترخانه و تنظیم سند امکان‌پذیر نمی‌باشد... به نظر دادرس این
شعبه در صورتی که موضوع به صورتی باشد که در‌دادخواست و پاسخ آمده مالکیت نسق
زراعی مورد تصرف زارعین شبهه‌ای ندارد و مالکیت آنها متوقف بر شمول کشت موقت نیست،
چون شمول‌کشت موقت در موردی است که مالکت شخص دیگری باشد غیر از متصرف ولی بهرحال
از لحاظ ابطال اسناد رسمی که در زمان حاکمیت قانون کشت‌موقت هم از اختیارات هیأتها
نبوده و اسناد رسمی باید از طریق دستگاه قضائی ابطال شود. لذا در حال حاضر که
هیچگونه اختیاری برای هیأتها در این‌زمینه متصور نیست رأی به رد دادخواست صادر
می‌شود و در مورد خوانده دوم رأی به رد دادخواست صادر می‌شود. ب - شعبه نوزدهم در
رسیدگی به
‌پرونده کلاسه 1448.76 موضوع شکایت آقای فرامرز دهقان به طرفیت، امور اراضی استان
فارس به خواسته الزام امور اراضی استان فارس به اجرای‌قانون کشت موقت در هفتاد
هکتار اراضی پلاکهای 105 و 116.1 روستای حسین آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره
1281 مورخ 1377.10.20‌چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ
واصله، نظر به اینکه میزان هفتاد هکتار از اراضی پلاکهای 105 و 116.1 بخش 6‌فارس
مشهور به اراضی حسین آباد کنگرزار به موجب رأی شماره 26038 مورخ 1370.12.1 ستاد
مرکزی هیأتهای واگذاری زمین مشمول قانون کشت‌موقت اعلام شده و از طرفی حسب محتویات
پرونده زمین مزبور در حال حاضر نیز در تصرف متصرفین می‌باشد و انتقال آن به اشخاص
غیر از‌متصرفین زمین مزبور را از شمول مقررات قانون کشت موقت خارج نخواهد کرد.
خاصه اینکه امور اراضی صراحتاً انتقال غیرقانونی آنرا مورد تأیید قرار‌داده است.
بنا به مراتب شکایت شاکیان نسبت به سهم خود وارد تشخیص حکم به الزام خوانده به
اجرای رأی ستاد مرکزی صادر و اعلام می‌گردد.‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و روساء و‌مست
شاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به
شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به لزوم اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365.8.8 در صورت تحقق و اجتماع
شرایط مقرر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن و‌عنایت به احراز شمول مقررات
فوق الذکر در مورد اراضی مزروعی پلاکهای ثبتی 105 و 116.1 واقع در روستای حسین
آباد کنگرزار به شرح دادنامه‌شماره 1281 مورخ 1377.10.20 شعبه 19 دیوان عدالت
اداری که نتیجتاً به تأیید هیأت سه نفره ذیصلاح رسیده و قطعیت یافته است، دادنامه
مذکور‌موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد قسمت اخیر
ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و‌سایر مراجع ذیربط در
موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی