نقل از شماره 16668 – 1381,3,1روزنامه رسمی
نقل از شماره 16668 – 1381,3,1روزنامه
رسمی
شماره هـ,296,77 1381,2,5
تاریخ 1381,1,18 شماره دادنامه 5 کلاسه پرونده 296,77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سکینه حیدری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 13 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1330.74موضوع شکایت شاکی به
خواسته نقض رأی مورخ 1374,4,12هیأت نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره 373
مورخ 1377,4,25چنین رأی صادر کرده است، رسیدگی به کلیه جرائم احصا شده در فصل ششم
قانون مطبوعات مصوب سال 1364 از ماده 24 به بعد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری
است. همچنین هیأت نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرائم مقرر در ماده 27 حق لغو
پروانه نشریه متخلف را دارد، در حالی که در عناوین اتهامات مندرج در رأی معترضعنه
چنین اتهاماتی به شاکی نسبت داده نشده است، علیهذا به نظر میرسد هیأت عالی نظارت
حق لغو پروانه امتیاز نشریه را نداشته است. بر همین اساس حکم به ورود شکایت دائر
بر لغو تصمیم مورخ 1374,4,12صادر میشود. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه
78,74موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض دستور لغو امتیاز نشریه به شرح دادنامه شماره
413 مورخ 1377,3,9چنین رأی صادر کرده است، لغو پروانه در صورت عدم رعایت حدود
مطبوعات از اختیارات هیأت نظارت است ثانیاً ارجاع به دادگاه صالحه صرفاً در موضوع
مواد 24 الی 27 است. بنا به مراتب مارالذکر مشتکیعنه وفق مقررات حاصله انجام شده
تخلفی مشهود
نیست. لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
قطع نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال 1379، حکم مقرر در ماده 27 قانون
مطبوعات مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیأت عالی نظارت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پروانه نشریه در صورت وقوع بزه مقرر در ماده مزبور
است و تسری این مسئولیت به سایر جرائم مندرج در این قانون که رسیدگی به آنها در
صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است، جواز قانونی ندارد. بنا به جهات
فوقالذکر و اینکه بزه انتسابی در سوابق پیوست پروندههای فوقالاشعار از مصادیق
ماده 27 قانون مطبوعات نبوده است، دادنامه شماره 273 مورخ 1377,4,25شعبه سیزدهم با
عنایت به قانون زمان صدور حکم مطابق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی
به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378,2,1در
موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد
مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجفآبادی
رسمی
شماره هـ,296,77 1381,2,5
تاریخ 1381,1,18 شماره دادنامه 5 کلاسه پرونده 296,77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سکینه حیدری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 13 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1330.74موضوع شکایت شاکی به
خواسته نقض رأی مورخ 1374,4,12هیأت نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره 373
مورخ 1377,4,25چنین رأی صادر کرده است، رسیدگی به کلیه جرائم احصا شده در فصل ششم
قانون مطبوعات مصوب سال 1364 از ماده 24 به بعد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری
است. همچنین هیأت نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرائم مقرر در ماده 27 حق لغو
پروانه نشریه متخلف را دارد، در حالی که در عناوین اتهامات مندرج در رأی معترضعنه
چنین اتهاماتی به شاکی نسبت داده نشده است، علیهذا به نظر میرسد هیأت عالی نظارت
حق لغو پروانه امتیاز نشریه را نداشته است. بر همین اساس حکم به ورود شکایت دائر
بر لغو تصمیم مورخ 1374,4,12صادر میشود. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه
78,74موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض دستور لغو امتیاز نشریه به شرح دادنامه شماره
413 مورخ 1377,3,9چنین رأی صادر کرده است، لغو پروانه در صورت عدم رعایت حدود
مطبوعات از اختیارات هیأت نظارت است ثانیاً ارجاع به دادگاه صالحه صرفاً در موضوع
مواد 24 الی 27 است. بنا به مراتب مارالذکر مشتکیعنه وفق مقررات حاصله انجام شده
تخلفی مشهود
نیست. لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
قطع نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال 1379، حکم مقرر در ماده 27 قانون
مطبوعات مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیأت عالی نظارت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پروانه نشریه در صورت وقوع بزه مقرر در ماده مزبور
است و تسری این مسئولیت به سایر جرائم مندرج در این قانون که رسیدگی به آنها در
صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است، جواز قانونی ندارد. بنا به جهات
فوقالذکر و اینکه بزه انتسابی در سوابق پیوست پروندههای فوقالاشعار از مصادیق
ماده 27 قانون مطبوعات نبوده است، دادنامه شماره 273 مورخ 1377,4,25شعبه سیزدهم با
عنایت به قانون زمان صدور حکم مطابق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی
به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378,2,1در
موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد
مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجفآبادی