رأی شماره 427-1380.12.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره ذیل ماده 43 و اصلاح قسمت اخیر ماده 44 آیین نامه استخدام نظام بانکی دولتی

‌رأی شماره
427-1380.12.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره ذیل ماده 43 و
اصلاح قسمت‌اخیر ماده 44 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی
‌نقل از شماره 16652-1381.2.11 روزنامه رسمی
‌شماره هـ45.80. 1381.1.14
‌تاریخ 1380.12.14 --- شماره دادنامه 427 --- کلاسه پرونده 45.80
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای سیداحمد احمدی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده 43 و اصلاح قسمت اخیر ماده 44
آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب نامه‌شماره .57529ت24174 هـ مورخ
1379.12.14
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1- علیرغم آن که ماده 90 قانون
برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران، صراحتاً هیچگونه
اجازه‌ای برای تعیین مجازاتهای اداری خارج از مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری
کارکنان دولت مصوبه 1372‌مجلس شورای اسلامی توسط مرجع دولتی اعطاء ننموده است،
تبصره ذیل ماده 43 آیین‌نامه مورد شکایت متضمن نوعی تعیین مجازات برای
کارکنان‌شاغل در بانکها می‌باشد. لذا مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب
1370 و با توجه به اینکه ذکر جواز تصویب آیین‌نامه‌های اداری،‌استخدامی و انضباطی
خاص به معنی اختیار دولت برای تعیین مجازاتهایی به جز آنچه در قانون رسیدگی به
تخلفات اداری قید گردیده نمی‌باشد و قوه‌مجریه از حدود مقرره در قانون فراتر رفته
است. 2- نظر به اینکه به موجب ماده 67 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 65
مقررات‌استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 و ماده 9 آیین‌نامه استخدامی مشترک
بانکها مصوب 1360 پیش بینی حکم ویژه‌ای در خصوص استخدام‌مجدد مستخدم مستعفی، متضمن
شناسائی نوعی حقوق مکتسبه برای کارکنان شاغل در بانکهای دولتی بوده است و با امعان
نظر به اینکه عدم تصریح‌آ
یین‌نامه مبحوث عنه به نوعی نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و ثابت کارکنان بانکهای
دولتی محسوب می‌گردد و با عنایت به تاریخ اجرای آیین‌نامه و‌اینکه به حکم ماده 199
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه
قوانین و مقررات مغایر در طول اجرای‌برنامه سوم متوقف اعلام گردیده است، لذا مفاد
آیین‌نامه جدید از این حیث واجد اشکال به نظر می‌رسد و مغایر اصل 28 قانون اساسی
نیز می‌باشد. لذا‌درخواست بررسی موضوع در هیأت عمومی و صدور حکم مقتضی را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره20286 مورخ
1380.6.25 ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 1448 هـ مورخ 1380.4.27 بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و شماره2.53.8618 مورخ 1380.5.3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و شماره 13342 مورخ 1380.5.1 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌داشته‌اند،
در صورتی که نظر مقنن اعمال ضوابط انضباطی موجود بود واگذاری اختیار تصویب ضوابط
اداری و استخدامی و انضباطی در ماده (90)‌قانون برنامه سوم موضوعیت نداشت به علاوه
در مورد استخدام مجدد افراد مستعفی، ماده (9) آیین‌نامه استخدامی قبلی، حق استفاده
را به بانک داده‌
است نه به افراد، بنابراین اصولاً آیین‌نامه قبلی حقی در این مورد برای افراد ایجاد
نکرده است تا اصلاح آن مغایر با حقوق مکتسبه باشد زیرا حق‌مکتسب هنگامی قابل
استناد است که تنجز یافته باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری‌نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌الف - حکم مقرر در ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مفید جواز تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها‌و دستورالعملها و ضوابط
اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی است و چون تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات
انضباطی خاص بانکی و‌میزان مجازات اداری مرتکبین تخلفات مزبور از مقوله عناوین
مقرر در ماده مذکور نیست و به صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌مصوب
1372.9.7 کارکنان بانکها نیز مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شده‌اند و رسیدگی به
مطلق تخلفات اداری آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری محول شده و مجازاتهای
اداری نیز در ماده 9 این قانون معین گردیده است، بنابراین تبصره ماده 43 آیین‌نامه
استخدامی نظام بانکی که رسیدگی به‌تخلفات اداری، تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری
در بانکها و بانک مرکزی را طبق دستورالعمل مصوب شورایعالی بانکها و شورای پول و
اعتبار‌اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25‌قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌گردد. ب - به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به
آیین‌نا
مه‌ها و تصویب نامه‌ها و سایر‌نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها از جهات مقرر در
این ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین تقاضای
شاکی مبنی‌بر اصلاح ماده 44 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی به لحاظ عدم انطباق با
حدود صلاحیت مقرر در ماده 25 قانون مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در‌هیأت عمومی
دیوان نمی‌باشد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی