نقل از شماره 19709-22/4/1381 روزنامه رسمی

1405/5/12 11:20

نقل از شماره 19709-22/4/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 19709-22/4/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/174 11/3/1381
تاریخ: 15/2/1381 شماره دادنامه 50 کلاسه پرونده: 80/174
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا زراعت‌زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، به موجب دادنامه شماره 30 مورخ
13/2/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون
زمین شهری مصوب 15/4/1367 به‌دلیل مغایر بودن با قانون ابطال شده است. نظر به
این‌که آیین‌نامه مذکور توسط آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371
اصلاح و جایگزین شده است. متأسفانه بند 5 ماده 36 ابطالی عیناً در بند 5 ماده 19
آیین‌نامه اجرایی جدید آورده شده است که بی‌اعتنایی به دادنامه شماره 30 مورخ 13/
12/1369 هیأت عمومی دیوان و بی‌اعتبار دانستن آن محسوب می‌شود. متأسفانه بند 5
ماده 19 آیین‌نامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاکم عمومی دادگستری قرار گرفته و
بر آن اساس انشای رأی می‌کنند. علیهذا با عنایت به موارد مذکور و با عطف توجه به
این‌که موضوع قبلاً در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شده تقاضای
ابطال بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 را دارم.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 24102 مورخ 2/8/1380 اعلام داشته‌اند، الف- قیمت اخیر بند 5 ماده 36
آیین‌نامه قانون زمین
شهری مصوب 1367 (که صرفاً اطلاق آن در رأی شماره 30 مورخ 13/2/1369 هیأت عمومی
دیوان عدالت ابطال شده است). در بند قسمت اخیر بند 5 ماده 19 آیین‌نامه قانون زمین
شهری مصوب 1371 اصلاح شده و علی‌رغم دادخواست شاکی عین یکدیگر نمی‌باشند که متن هر
دو بند ذیلاً ارائه می‌شود، بند 5 ماده 36 قانون زمین شهری مصوب 1367 «در مواردی که
زمین براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به
درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام
دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر کند. در صورتی که براساس رأی قطعی
دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود. براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می‌شود».
بند 5 ماده 19 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 «در مواردی که زمین براساس نظر
وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می‌شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت
مسکن و شهرسازی صادر کنند. در صورتی که براساس رأی قطعی دادگاه زمین غیرموات تشخیص
داده می‌شود. در شهرهای مشمول ضرورت براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می‌شود و
سایر شهرها و شهرک‌های کشور، تبصره‌های 7 و 8 ماده 9 قانون قابل اجراست». برای ش
ماره 30 مورخ 13/2/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقط اطلاق قسمت اخیر بند 5
ماده 36 را از جهت تسری به غیر از شهرک‌های 60 گانه محل اشکال و ابطال قرار داده
است حال آن که در قسمت اخیر بند 5 ماده 19 آیین‌نامه مصوب 1371 بین شهرهای 60 گانه
و دیگر شهرها تفکیک شده است و در مورد دیگر شهرها تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمین
شهری مورد حکم قرار گرفته است. عنایت دارند تبصره‌های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین
شهری ناظر به کلیه شهرها و شهرک‌های سراسر کشور است. ب- در ماده 39 آیین‌نامه
قانون زمین شهری مصوب 1371 تأکید شده است «با انقضای 5 سال مهلت مندرج در ماده 9
قانون صرفاً موادی از آیین‌نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک‌ها باشد قابل
اجرا است». بنابراین با توجه به این‌که بند 5 ماده 19 مربوط به شهرهای شمول ضرورت
نیز هست. علیهذا بند 5 ماده 19 دیگر قابل استناد نبوده و مجری نیست. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره‌های آن به شرح تبصره
11 ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری
دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضی
موضوع این قانون به نام دولت منحصراً در موارد مصرح در بندهای الف و ب و این‌که
تبصره‌های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و
شهرداری‌ها به‌منظور اجرای طرح‌های مصوب بوده، اطلاق بند 5 ماده 19 آیین‌نامه
اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است،
خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی



نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 11:20 1405/5/12 42 نفر بازدید