مجوز تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدت جهت خرید از مؤسسات خارجی و بین المللی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی

1405/5/12 11:22

مجوز تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدت جهت خرید از مؤسسات خارجی و بین المللی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی

مجوز تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدت جهت خرید از
مؤسسات خارجی و بین‌المللی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی

‌شماره : .7587ت26462‌ه‍

‌تاریخ : 1381.02.28
‌وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی ایران
‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.22 بنا به پیشنهاد شماره 21.7838-1569
مورخ1381.2.22 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون
برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 -
تصویب نمود:
‌الف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی
کشور به شرح زیر‌از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شود، توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد:
1- خرید تجهیزات و لوازم یدکی، مهندسی اساسی و تفضیلی و آموزش مربوط به واحد
کراکینگ طرح الفین‌دهم شرکت پتروشیمی ‌جم تا سقف مبلغ سیصد و بیست و شش میلیون و
پانصد و هفده هزار و چهل(040‌ر517‌ ر326) یورو.
2 - خرید لیسانس مهندسی، تجهیزات و خدمات مربوط به طرح منواکسید کربن شرکت
پتروشیمی‌فن‌آوران تا سقف سی و هفت میلیون (000‌ر000‌ر37) دلار.
3- خرید حق لیسانس و دانش فنی، مهندسی پایه، مهندسی تفضیلی و تجهیزات مربوط به
طراحی و‌ساخت کارخانه‌های آمونیاک و اوره شرکت مدیریت و توسعه صنایع پتروشیمی‌تا
سقف مبلغ بیست و چهار‌میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و پانصد و چهل و چهار
هزار (000‌ر544‌ر326‌ر24) ین ژاپن.
ب - مبالغ مندرج در بند (‌الف) این تصویبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح
می‌باشد.
‌هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های
مربوط به استفاده از‌تسهیلات اعتباری، پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به مبالغ مذکور
اضافه می‌گردد.
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی
در خصوص‌رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت‌پوشش معادل ریالی اقساط که به هنگام سررسید،
بازپرداخت می‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی‌از جمله هزینه‌های
بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط می‌باشد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 11:22 1405/5/12 41 نفر بازدید