نقل از شماره 16668 –1381,3,1
نقل از شماره 16668 –1381,3,1
شماره هـ/79/441 1381,2,5
تاریخ 1381,1,18 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 79/441
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حیدر پایا به وکالت از آقای اسماعیل عباسعلی پورچوبفروش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون 4 نفره به شماره 7802414 مورخ
1378,2,25
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سالهای 1374 و 1376 اقدام به
وارد نمودن پارچه به صورت ورود موقت جهت تولید و صدور لباس به خارج از کشور نمودم.
با توجه به مشکلات پیش آمده صادرات امکان پذیر نشد و لباسهای دوخته شده را به
هموطنان فروختم. در این رابطه تعزیرات حکومتی تبریز مرا به اتهام قاچاق کالا دو
بار زندانی کرد برای جلوگیری از زندانی شدن مجدد به ناچار براساس مصوبه کمیسیون 4
نفره با شماره 7802414 مورخ 1378,2,25 مبلغ پرداختی به گمرک 206520228 ریال بابت
ورود موقت سال 1374 شد در حالی که میبایست طبق مقررات سال ورد پارچه که در آن
حقوق گمرکی صفر و سود بازرگانی 25 درصد و جمع کل مطالبات گمرک از محل ورود پارچه
مبلغ 33433500 ریال میپرداختم و یا براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت صادره در
پرونده کلاسه 320,77 فقط ملزم به ایفا تعهد یا پرداخت وجه سفتههای سپرده شده به
گمرک میباشد و مبلغ سفتهها 79648347 ریال میباشد. مستندات شکایت اینجانب
عبارتند از: 1. فتوای حضرت آیتالله خامنهای که فرمودهاند اگر به حساب جریمه
تخلف بخواهند چیزی از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانونی زمانی وقوع تخلف
است. 2. نظر به این
که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات مقنن میباشد،
بنابراین مصوبه کمیسیون 4 نفره فوقالذکر از لحاظ تسری به قبل از تاریخ تصویب
مغایر ماده 4 قانون مدنی بوده و باطل میباشد. مدیر کل دفتر ثبت سفارشات وزارت
بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8018944 مورخ 1380,11,30 اعلام
داشتهاند، 1. به استناد مصوبه شماره 18586ت,64543 مورخ 1376,6,15 هیأت وزیران
اعضا کمیسیون به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با
واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات
و واردات نمیباشند تعیین و تصمیمات نمایندگان مذکور که با اکثریت آراء در مورد
فوق اتخاذ میشود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاتباع
است و با رعایت ماده 19 آئیننامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود. 2. به
استناد بند 2 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127) به شماره 8861 مورخ
1375,8,16 در مواردی که صاحبان کالا یا مواد اولیه، بنابه دلایلی متقاضی ترخیص
کالا یا مواد اولیه (ورود موقت) باشند، با توجه به بند یک مصوبه، ترخیص کالا یا
مواد اولیه مذکور از طریق ک
میته 4 نفره موضوع مصوبه شماره 15785ت,9543هـ مورخ 1374,8,6 هیأت وزیران و با
پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینههای متعلقه خواهد بود. با عنایت به
مراتب صدرالاشاره به منظور جلوگیری از اقدامات برخی از افراد جهت واردات کالا به
صورت بدون انتقال ارز و خارج از مقررات جاری، گاهاً درصدی به عنوان سود بازرگانی
اضافی از آنان اخذ میگردد. از آنجایی که تعیین سود بازرگانی در حیطه اختیارات
هیأت وزیران میباشد و با توجه به این که تصمیمات کمیسیون 4 نفره نیز به استناد
مصوبه فوقالذکر در حکم تصمیمات هیأت وزیران است، لذا رعایت بند 4 نفره نیز به
استناد مصوبه فوقالذکر در حکم تصمیمات هیأت وزیران است، لذا رعایت بند 48 مصوبه
شماره 22260ت,53044 هـ مورخ 1378,10,6 برای کلیه مشمولین لازم الاجرا میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین دری
نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینمایند.
رأی هیات عمومی
طبق ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 «واردات قبل از صادرات مواد و
کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بستهبندی کالاهای صادراتی به
صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به
واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است». نظر به این که وضع
قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف بماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده
فوقالذکر و ماده 4 قانون مدنی است، بنابر این مصوبه شماره 7802414 مورخ 1378,2,25
کمیسیون 4 نفره مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی
اضافی پارچههای وارداتی مندرج در مصوبه مزبور از سال 1372 تا پایان سال 1376
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده میشود و مستنداً با قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شماره هـ/79/441 1381,2,5
تاریخ 1381,1,18 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 79/441
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حیدر پایا به وکالت از آقای اسماعیل عباسعلی پورچوبفروش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون 4 نفره به شماره 7802414 مورخ
1378,2,25
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سالهای 1374 و 1376 اقدام به
وارد نمودن پارچه به صورت ورود موقت جهت تولید و صدور لباس به خارج از کشور نمودم.
با توجه به مشکلات پیش آمده صادرات امکان پذیر نشد و لباسهای دوخته شده را به
هموطنان فروختم. در این رابطه تعزیرات حکومتی تبریز مرا به اتهام قاچاق کالا دو
بار زندانی کرد برای جلوگیری از زندانی شدن مجدد به ناچار براساس مصوبه کمیسیون 4
نفره با شماره 7802414 مورخ 1378,2,25 مبلغ پرداختی به گمرک 206520228 ریال بابت
ورود موقت سال 1374 شد در حالی که میبایست طبق مقررات سال ورد پارچه که در آن
حقوق گمرکی صفر و سود بازرگانی 25 درصد و جمع کل مطالبات گمرک از محل ورود پارچه
مبلغ 33433500 ریال میپرداختم و یا براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت صادره در
پرونده کلاسه 320,77 فقط ملزم به ایفا تعهد یا پرداخت وجه سفتههای سپرده شده به
گمرک میباشد و مبلغ سفتهها 79648347 ریال میباشد. مستندات شکایت اینجانب
عبارتند از: 1. فتوای حضرت آیتالله خامنهای که فرمودهاند اگر به حساب جریمه
تخلف بخواهند چیزی از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانونی زمانی وقوع تخلف
است. 2. نظر به این
که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات مقنن میباشد،
بنابراین مصوبه کمیسیون 4 نفره فوقالذکر از لحاظ تسری به قبل از تاریخ تصویب
مغایر ماده 4 قانون مدنی بوده و باطل میباشد. مدیر کل دفتر ثبت سفارشات وزارت
بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8018944 مورخ 1380,11,30 اعلام
داشتهاند، 1. به استناد مصوبه شماره 18586ت,64543 مورخ 1376,6,15 هیأت وزیران
اعضا کمیسیون به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با
واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات
و واردات نمیباشند تعیین و تصمیمات نمایندگان مذکور که با اکثریت آراء در مورد
فوق اتخاذ میشود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاتباع
است و با رعایت ماده 19 آئیننامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود. 2. به
استناد بند 2 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127) به شماره 8861 مورخ
1375,8,16 در مواردی که صاحبان کالا یا مواد اولیه، بنابه دلایلی متقاضی ترخیص
کالا یا مواد اولیه (ورود موقت) باشند، با توجه به بند یک مصوبه، ترخیص کالا یا
مواد اولیه مذکور از طریق ک
میته 4 نفره موضوع مصوبه شماره 15785ت,9543هـ مورخ 1374,8,6 هیأت وزیران و با
پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینههای متعلقه خواهد بود. با عنایت به
مراتب صدرالاشاره به منظور جلوگیری از اقدامات برخی از افراد جهت واردات کالا به
صورت بدون انتقال ارز و خارج از مقررات جاری، گاهاً درصدی به عنوان سود بازرگانی
اضافی از آنان اخذ میگردد. از آنجایی که تعیین سود بازرگانی در حیطه اختیارات
هیأت وزیران میباشد و با توجه به این که تصمیمات کمیسیون 4 نفره نیز به استناد
مصوبه فوقالذکر در حکم تصمیمات هیأت وزیران است، لذا رعایت بند 4 نفره نیز به
استناد مصوبه فوقالذکر در حکم تصمیمات هیأت وزیران است، لذا رعایت بند 48 مصوبه
شماره 22260ت,53044 هـ مورخ 1378,10,6 برای کلیه مشمولین لازم الاجرا میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین دری
نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینمایند.
رأی هیات عمومی
طبق ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 «واردات قبل از صادرات مواد و
کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بستهبندی کالاهای صادراتی به
صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به
واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است». نظر به این که وضع
قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف بماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده
فوقالذکر و ماده 4 قانون مدنی است، بنابر این مصوبه شماره 7802414 مورخ 1378,2,25
کمیسیون 4 نفره مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی
اضافی پارچههای وارداتی مندرج در مصوبه مزبور از سال 1372 تا پایان سال 1376
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده میشود و مستنداً با قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.