ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 برای وزارتخلنه ها و موسسات دولتی
ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 برای وزارتخلنه ها و موسسات
دولتی
شماره : .1335ت26289ه
تاریخ : 1381.02.04
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پیشنهاد شماره 105.10721 مورخ
1381.1.31سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 کل کشور را برای
وزارتخانهها و موسسات دولتی که در اینتصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده میشوند،
به شرح ذیل تصویب نمود:
ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 کل کشور
1-گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری
باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر
میباشد.
تبصره - در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امورخارجه الزامیاست.
2 - استخدام رسمیو پیمانی بر اساس سهمیههای تعیین شده و مقررات مندرج در
تصویبنامه شماره.25296 ت25086ه مورخ 1380.8.25 هیأت وزیران پس از تأیید سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشورمبنی بر وجود اعتبار و با رعایت مفاد قانون اصلاح تبصره
(78) قانون بودجه سال 1363 کل کشور و بند (ز)تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل
کشور امکان پذیر میباشد.
به کارگیری نیروی انسانی از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) برای
فعالیتهایهزینه ای (جاری) و کار در ادارات ممنوع است.
تبصره 1- به کارگیری افراد در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی)،
مشروط به وجوداعتبار و صرفا برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط و پیش
بینی در موافقتنامه مبادله شده باسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان
مجاز میباشد.
تبصره 2 - بکارگیری افراد در فعالیتهای تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق
از محل اعتباراتهزینهای ( جاری) منوط به پیشبینی در موافقتنامه مبادله شده با
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورمیباشد.
همچنین ادامه خدمت کارکنانی که در سال 1380 در طرحها همکاری داشته اند و ادامه
عملیات و فعالیتذیربط در سال 1381 از محل اعتبارات هزینهای (جاری) تأمین
میشود با رعایت تصویبنامه شماره.40358ت25627ه مورخ 1380.9.20 هیأت وزیران
بلامانع میباشد.
تبصره 3- تمدید قرارداد پرسنل غیر رسمیشاغل در سال 1380 در صورت نیاز دستگاه از
محل اعتبارهزینه ای ( جاری) ملی یا استانی مجاز است.
تبصره 4- برگزاری دورههای آموزشی که منجر به تعهد استخدامیدر سالهای بعد
میشود، منوط به اخذمجوز از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
تبصره 5- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی
به استثنای مواردموضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع
و انعقاد قرارداد با رعایت مقرراتمربوط برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ
مشخص صرفا از اعتبارات هزینه ای (جاری) مجازمیباشد.
2- دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف - در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و
دراستفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم
به عمل آید.
ب - مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامهها، صرفه جویی مینمایند
به صورت بارز ودر مقایسه به دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
ج - به منظور تسریع در تصمیم گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و
درخواستهای خودرا با در نظر گرفتن سیاستهای مندرج در بندهای فوق ارایه نمایند.
4- پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال 1380 و در سقف یک صد و
بیست(120) ساعت برای هر نفر در ماه مجاز میباشد.
تبصره 1- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و یا استاننسبت به پرداختی سال 1380 تا پانزده درصد (15%) قابل افزایش است.
تبصره 2- مجوزهای سال 1380 دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش از یکصد
وبیست (120) ساعت تعیین شده در سال 1381 معتبر و قابل اجرا میباشد.
5- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العادهها جز در حد تغییر ضریب و
افزایشسنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمیشود.افزایشهای قانونی
قبلی مشمول این بند نخواهندشد.
تبصره - میزان افزایش پرداختهای مستمر کارکنان شاغل و بازنشسته از محل ردیفهای
503632 و503622 قانون بودجه سال 1381 کل کشور حسب مصوبات هیأت وزیران در رابطه با
فوق العاده جذبکارکنان، پرداخت کمکهای غیر نقدی، اصلاح حقوق بازنشستگان توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور بین دستگاهها توزیع میگردد.
6 - پرداخت کمکهای غیر نقدی به کارکنان دستگاههای اجرایی از محل بودجه عمومیحتی
از محلاعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات در سال 1381،ششصد هزار (000ر600)
ریال تعیین میگردد.
7- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت
(16) است،همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاب مینماید شب یا ایام
تعطیل را در محل کار خدمت نمایند،یا با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا
مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (16) در محل کارحضور دارند، حسب مورد برای
تأمین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهار هزار و پانصد (4500) ریال (نقدیو غیر
نقدی) به ازای هر نفر خواهد بود.
غذای سایر افراد ( مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام
شده عرضه خواهد شد.
8- حداکثر مقدار مصرف سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملکرد سال 1380 میباشد.
تبصره - سقف اعتبار مربوط به هزینههای این بند با تأیید سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و استانتا بیست درصد قابل افزایش میباشد.
9 - تعداد نفر - روز مأموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر معادل عملکرد
سال 1380خواهد بود.
تبصره 1- موارد استثنا به تأیید هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد
رسید.
تبصره 2 - سفرهایی که هزینههای آن توسط سازمانهای بینالمللی یا کشور دعوت
کننده تأمین میشوداز محدودیت مقرر در این بند مستثنی میباشد.
10 - مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی
دستگاههایاجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک
میلیون (000ر000ر1) ریال درموافقتنامههای مربوط پیش بینی نمایند.
11 - دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صد در صد (100%) پاداش
پایان خدمتآن دسته از کارکنان خود را که در سال 1381 بازنشسته میشوند از
اعتبارات مصوب خود تأمین و درموافقتنامههای مربوط منظور نمایند.
12 - دریافت هر گونه وجه از مردم و اشخاص حقوقی به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و
یا وضعهرگونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است.
13 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود هزینههای ورزش کارکنان خود را
درچارچوب آییننامهتوسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت - مصوب 1376 - انجام داده و
تسهیلات لازم برای ایاب و ذهابکارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال 1380 به صورت
نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
14 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود برای اداره مهد کودک موضوع تصویبنامه
شماره.67768ت25ه مورخ 1369.7.9 هیأت وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار
(000ر20) ریال به ازایهر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده مینماید در موافقت
نامهها منظور نمایند، مشروط بر اینکه در ادارهمهد کودک از کارکنان خود استفاده
ننمایند.
15 - اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه
ای (جاری) صرفابر اساس شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده با سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و یا استان مجازمیباشد.
16 - به منظور صرفه جویی در هزینههای مربوط به تأسیسات رفاهی، فرهنگی و ورزشی از
قبیلزائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
الف - پرداخت هرگونه وجهی از محل درآمد عمومی جهت اجاره، احداث و توسعه و ایجاد
موارد فوقحتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات
عمومی کشور ممنوع میباشد.تبصره - سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههایی که در
قانون بودجه سال 1381 دارای طرح تملکداراییهای سرمایه ای (عمرانی) مصوب برای
موارد فوق میباشند از شمول این جزء مستثنی میباشند.
ب - هزینههای ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان
پرداختی سال1380 قابل تأمین میباشد.
افزایش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزایش درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تاسیسات
فوق از محلاعتبارات مربوط مجاز میباشد.
ج - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی
(خصوصی و تعاونی)واگذار میگردد.
17 - گردهماییها، هم اندیشیها و همایشها و نظایر آن باید به دور از هر گونه
تجمل برگزار و محلبرگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب
گردد.
18 - هر گونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشکری جهت ساخت و
توسعهواحدهای جدید درمانی ممنوع میباشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از
شمول این بند مستثنیمیباشد.
19 - شروع پروژههای جدید در طرحهای ملی و استانی با رعایت ضوابط قانونی، منوط به
اطمینان ازوجود اعتبار کافی برای اتمام پروژههای در دست اجرا با تأیید سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و یااستان حسب مورد میباشد.
20 - خزانه داری استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه ای
(جاری)استان(بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
(عمرانی) (بر حسب طرح) را درمقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اعلام دارد.
21 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اینتصویبنامه دستورالعملهای مربوط به مبادله موافقتنامههای اعتبارات هزینه ای
(جاری) و تملک داراییهایسرمایه ای ( عمرانی) استانها را مطابق پیوست شماره
(2) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ابلاغ نماید.
22 - خرید خودرو از محل درآمد عمومیبا رعایت مفاد ماده (30) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالیدولت، منوط به درج آن در موافقتنامههای عمرانی مبادله شده با سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و یااستان حسب مورد میباشد.
23 - پیش بینی اعتبار جهت انجام هر گونه هزینه به منظور چاپ تقویم سالنامه، سر
رسید نامهها واطلاعیه یا آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و ... موضوع
ماده (32) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مجاز نمیباشد.
24 - با عنایت به ضرورت تحول اداری و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال
1381 کلکشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارایه
حداکثر تسهیلات به مردم وبهینه شدن فرآیندهای امور دولتی،دستگاههای اجرایی
موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای(جاری) خود، فعالیتهای مشخص
در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش بینی نمایند.
دستورالعمل اجرایی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند به پیشنهاد مشترک شورای
اطلاع رسانیدولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
25 - اعتبار مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای ردیف 503621 قانون
بودجه سال 1381کل کشور بر اساس جدول سهمیه ارزی مصوب کمیته موضوع ماده (86) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 -،
به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای
اجرایی ذی ربط اختصاص مییابد.
26 - برای کاهش حجم تصدیهای اجتماعی دولت، دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس مواد
(88) و(90) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هنگام تنظیم موافقتنامههای
اعتبارات هزینه ای خود،موارد و میزان واگذاری تصدیهای اجتماعی و همچنین میزان
توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی را بهصورت مشخص منظور نمایند و اثرات مالی شامل
یارانه مورد نیاز برای بخشهای غیر دولتی ناشی از ایناقدام را درج نمایند.
27- تأمین ساختمان اداری مورد نیاز دستگاههای اجرایی، صرفاً با ساز و کار ماده (89)
قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت مجاز و احداث هر نوع ساختمان اداری جدید در
سال 1381 ممنوع میباشد.
28 - دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دستگاههای دارای
قانون و مقرراتخاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مینمایند.
29 - هرگونه پرداخت غیر پرسنلی از جمله افزایشهای موضوع این تصویبنامه صرفاً پس از
تأمین صددر صد (100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان، پاداش بازنشستهها، عیدی
(پاداش پایان سال) و سایرهزینههای قانونی پرسنلی هر دستگاه تا پایان سال 1381
مجاز میباشد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان مبادله
موافقتنامه وپرداخت و هزینه نمودن اعتبارات، مسوول اجرایی این بند میباشند.
30 - به منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) و با
توجه به مفاد ماده(61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران - مصوب 1379 -شرح عملیات کلیه موافقتنامههای طرحهای عمرانی (تملک
داراییهای سرمایه ای) مبادله شده در سال1380 در قالب اعتبارات ابلاغی سال 1381 با
رعایت تفکیک فصول هزینه آن، جهت اجرای عملیاتمندرج در موافقتنامه ذی ربط اصلاح
شده تلقی میگردد.
31 - رؤسای ( )مجامع عمومیشرکتهای دولتی (از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و
مقرراتعمومیبر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و موسسات انتفاعی وابسته به
دولت موظفند حداکثر تا پایانخرداد ماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه
سال 1381 خود با در نظر گرفتن مفاد اینتصویبنامه اقدام نمایند و نسخه ای از آن را
به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال نمایند
و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویبنامه به عنوان ضوابط
اجراییشرکت ذیربط لازمالاجرا خواهد شد.
32 - این تصویبنامه از ابتدای سال 1381 لازمالاجرا میباشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
دولتی
شماره : .1335ت26289ه
تاریخ : 1381.02.04
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پیشنهاد شماره 105.10721 مورخ
1381.1.31سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 کل کشور را برای
وزارتخانهها و موسسات دولتی که در اینتصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده میشوند،
به شرح ذیل تصویب نمود:
ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 کل کشور
1-گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری
باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر
میباشد.
تبصره - در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امورخارجه الزامیاست.
2 - استخدام رسمیو پیمانی بر اساس سهمیههای تعیین شده و مقررات مندرج در
تصویبنامه شماره.25296 ت25086ه مورخ 1380.8.25 هیأت وزیران پس از تأیید سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشورمبنی بر وجود اعتبار و با رعایت مفاد قانون اصلاح تبصره
(78) قانون بودجه سال 1363 کل کشور و بند (ز)تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل
کشور امکان پذیر میباشد.
به کارگیری نیروی انسانی از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) برای
فعالیتهایهزینه ای (جاری) و کار در ادارات ممنوع است.
تبصره 1- به کارگیری افراد در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی)،
مشروط به وجوداعتبار و صرفا برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط و پیش
بینی در موافقتنامه مبادله شده باسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان
مجاز میباشد.
تبصره 2 - بکارگیری افراد در فعالیتهای تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق
از محل اعتباراتهزینهای ( جاری) منوط به پیشبینی در موافقتنامه مبادله شده با
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورمیباشد.
همچنین ادامه خدمت کارکنانی که در سال 1380 در طرحها همکاری داشته اند و ادامه
عملیات و فعالیتذیربط در سال 1381 از محل اعتبارات هزینهای (جاری) تأمین
میشود با رعایت تصویبنامه شماره.40358ت25627ه مورخ 1380.9.20 هیأت وزیران
بلامانع میباشد.
تبصره 3- تمدید قرارداد پرسنل غیر رسمیشاغل در سال 1380 در صورت نیاز دستگاه از
محل اعتبارهزینه ای ( جاری) ملی یا استانی مجاز است.
تبصره 4- برگزاری دورههای آموزشی که منجر به تعهد استخدامیدر سالهای بعد
میشود، منوط به اخذمجوز از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
تبصره 5- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی
به استثنای مواردموضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع
و انعقاد قرارداد با رعایت مقرراتمربوط برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ
مشخص صرفا از اعتبارات هزینه ای (جاری) مجازمیباشد.
2- دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف - در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و
دراستفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم
به عمل آید.
ب - مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامهها، صرفه جویی مینمایند
به صورت بارز ودر مقایسه به دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
ج - به منظور تسریع در تصمیم گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و
درخواستهای خودرا با در نظر گرفتن سیاستهای مندرج در بندهای فوق ارایه نمایند.
4- پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال 1380 و در سقف یک صد و
بیست(120) ساعت برای هر نفر در ماه مجاز میباشد.
تبصره 1- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و یا استاننسبت به پرداختی سال 1380 تا پانزده درصد (15%) قابل افزایش است.
تبصره 2- مجوزهای سال 1380 دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش از یکصد
وبیست (120) ساعت تعیین شده در سال 1381 معتبر و قابل اجرا میباشد.
5- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العادهها جز در حد تغییر ضریب و
افزایشسنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمیشود.افزایشهای قانونی
قبلی مشمول این بند نخواهندشد.
تبصره - میزان افزایش پرداختهای مستمر کارکنان شاغل و بازنشسته از محل ردیفهای
503632 و503622 قانون بودجه سال 1381 کل کشور حسب مصوبات هیأت وزیران در رابطه با
فوق العاده جذبکارکنان، پرداخت کمکهای غیر نقدی، اصلاح حقوق بازنشستگان توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور بین دستگاهها توزیع میگردد.
6 - پرداخت کمکهای غیر نقدی به کارکنان دستگاههای اجرایی از محل بودجه عمومیحتی
از محلاعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات در سال 1381،ششصد هزار (000ر600)
ریال تعیین میگردد.
7- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت
(16) است،همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاب مینماید شب یا ایام
تعطیل را در محل کار خدمت نمایند،یا با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا
مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (16) در محل کارحضور دارند، حسب مورد برای
تأمین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهار هزار و پانصد (4500) ریال (نقدیو غیر
نقدی) به ازای هر نفر خواهد بود.
غذای سایر افراد ( مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام
شده عرضه خواهد شد.
8- حداکثر مقدار مصرف سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملکرد سال 1380 میباشد.
تبصره - سقف اعتبار مربوط به هزینههای این بند با تأیید سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و استانتا بیست درصد قابل افزایش میباشد.
9 - تعداد نفر - روز مأموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر معادل عملکرد
سال 1380خواهد بود.
تبصره 1- موارد استثنا به تأیید هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد
رسید.
تبصره 2 - سفرهایی که هزینههای آن توسط سازمانهای بینالمللی یا کشور دعوت
کننده تأمین میشوداز محدودیت مقرر در این بند مستثنی میباشد.
10 - مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی
دستگاههایاجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک
میلیون (000ر000ر1) ریال درموافقتنامههای مربوط پیش بینی نمایند.
11 - دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صد در صد (100%) پاداش
پایان خدمتآن دسته از کارکنان خود را که در سال 1381 بازنشسته میشوند از
اعتبارات مصوب خود تأمین و درموافقتنامههای مربوط منظور نمایند.
12 - دریافت هر گونه وجه از مردم و اشخاص حقوقی به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و
یا وضعهرگونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است.
13 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود هزینههای ورزش کارکنان خود را
درچارچوب آییننامهتوسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت - مصوب 1376 - انجام داده و
تسهیلات لازم برای ایاب و ذهابکارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال 1380 به صورت
نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
14 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود برای اداره مهد کودک موضوع تصویبنامه
شماره.67768ت25ه مورخ 1369.7.9 هیأت وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار
(000ر20) ریال به ازایهر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده مینماید در موافقت
نامهها منظور نمایند، مشروط بر اینکه در ادارهمهد کودک از کارکنان خود استفاده
ننمایند.
15 - اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه
ای (جاری) صرفابر اساس شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده با سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و یا استان مجازمیباشد.
16 - به منظور صرفه جویی در هزینههای مربوط به تأسیسات رفاهی، فرهنگی و ورزشی از
قبیلزائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
الف - پرداخت هرگونه وجهی از محل درآمد عمومی جهت اجاره، احداث و توسعه و ایجاد
موارد فوقحتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات
عمومی کشور ممنوع میباشد.تبصره - سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههایی که در
قانون بودجه سال 1381 دارای طرح تملکداراییهای سرمایه ای (عمرانی) مصوب برای
موارد فوق میباشند از شمول این جزء مستثنی میباشند.
ب - هزینههای ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان
پرداختی سال1380 قابل تأمین میباشد.
افزایش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزایش درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تاسیسات
فوق از محلاعتبارات مربوط مجاز میباشد.
ج - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی
(خصوصی و تعاونی)واگذار میگردد.
17 - گردهماییها، هم اندیشیها و همایشها و نظایر آن باید به دور از هر گونه
تجمل برگزار و محلبرگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب
گردد.
18 - هر گونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشکری جهت ساخت و
توسعهواحدهای جدید درمانی ممنوع میباشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از
شمول این بند مستثنیمیباشد.
19 - شروع پروژههای جدید در طرحهای ملی و استانی با رعایت ضوابط قانونی، منوط به
اطمینان ازوجود اعتبار کافی برای اتمام پروژههای در دست اجرا با تأیید سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و یااستان حسب مورد میباشد.
20 - خزانه داری استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه ای
(جاری)استان(بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
(عمرانی) (بر حسب طرح) را درمقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اعلام دارد.
21 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اینتصویبنامه دستورالعملهای مربوط به مبادله موافقتنامههای اعتبارات هزینه ای
(جاری) و تملک داراییهایسرمایه ای ( عمرانی) استانها را مطابق پیوست شماره
(2) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ابلاغ نماید.
22 - خرید خودرو از محل درآمد عمومیبا رعایت مفاد ماده (30) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالیدولت، منوط به درج آن در موافقتنامههای عمرانی مبادله شده با سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و یااستان حسب مورد میباشد.
23 - پیش بینی اعتبار جهت انجام هر گونه هزینه به منظور چاپ تقویم سالنامه، سر
رسید نامهها واطلاعیه یا آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و ... موضوع
ماده (32) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مجاز نمیباشد.
24 - با عنایت به ضرورت تحول اداری و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال
1381 کلکشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارایه
حداکثر تسهیلات به مردم وبهینه شدن فرآیندهای امور دولتی،دستگاههای اجرایی
موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای(جاری) خود، فعالیتهای مشخص
در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش بینی نمایند.
دستورالعمل اجرایی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند به پیشنهاد مشترک شورای
اطلاع رسانیدولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
25 - اعتبار مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای ردیف 503621 قانون
بودجه سال 1381کل کشور بر اساس جدول سهمیه ارزی مصوب کمیته موضوع ماده (86) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 -،
به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای
اجرایی ذی ربط اختصاص مییابد.
26 - برای کاهش حجم تصدیهای اجتماعی دولت، دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس مواد
(88) و(90) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هنگام تنظیم موافقتنامههای
اعتبارات هزینه ای خود،موارد و میزان واگذاری تصدیهای اجتماعی و همچنین میزان
توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی را بهصورت مشخص منظور نمایند و اثرات مالی شامل
یارانه مورد نیاز برای بخشهای غیر دولتی ناشی از ایناقدام را درج نمایند.
27- تأمین ساختمان اداری مورد نیاز دستگاههای اجرایی، صرفاً با ساز و کار ماده (89)
قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت مجاز و احداث هر نوع ساختمان اداری جدید در
سال 1381 ممنوع میباشد.
28 - دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دستگاههای دارای
قانون و مقرراتخاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مینمایند.
29 - هرگونه پرداخت غیر پرسنلی از جمله افزایشهای موضوع این تصویبنامه صرفاً پس از
تأمین صددر صد (100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان، پاداش بازنشستهها، عیدی
(پاداش پایان سال) و سایرهزینههای قانونی پرسنلی هر دستگاه تا پایان سال 1381
مجاز میباشد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان مبادله
موافقتنامه وپرداخت و هزینه نمودن اعتبارات، مسوول اجرایی این بند میباشند.
30 - به منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) و با
توجه به مفاد ماده(61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران - مصوب 1379 -شرح عملیات کلیه موافقتنامههای طرحهای عمرانی (تملک
داراییهای سرمایه ای) مبادله شده در سال1380 در قالب اعتبارات ابلاغی سال 1381 با
رعایت تفکیک فصول هزینه آن، جهت اجرای عملیاتمندرج در موافقتنامه ذی ربط اصلاح
شده تلقی میگردد.
31 - رؤسای ( )مجامع عمومیشرکتهای دولتی (از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و
مقرراتعمومیبر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و موسسات انتفاعی وابسته به
دولت موظفند حداکثر تا پایانخرداد ماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه
سال 1381 خود با در نظر گرفتن مفاد اینتصویبنامه اقدام نمایند و نسخه ای از آن را
به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال نمایند
و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویبنامه به عنوان ضوابط
اجراییشرکت ذیربط لازمالاجرا خواهد شد.
32 - این تصویبنامه از ابتدای سال 1381 لازمالاجرا میباشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور