ماموریت وضع تصویب نامه و آیین نامه ها به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ج.ا.ا برای وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی
ماموریت وضع تصویبنامه و آییننامهها به
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ج.ا.ا برای وزارتخانه ها، سازمانها،
موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی
شماره : .4488ت26343ه
تاریخ : 1381.02.08
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور - وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پیشنهاد شماره 2918.1.2.24 مورخ
1381.1.21وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
1 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی موظفند حداکثر ظرف سه ماه از
تاریخ تصویب اینتصویبنامه نسبت به تعیین و اعلام کلیه وظایف و مسؤولیتهای اجرایی
قابل واگذاری به سازمانها و اداراتکل استانی خود (اعم از فعالیتهای اصلی و
پشتیبانی) اقدام و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور اعلام نمایند تا
به هیأت وزیران گزارش گردد.
سازمان مذکور نیز موظف است دستورالعملهای اداری و استخدامیرا به نحوی بازنگری
کند کهمحدودیتهای واگذاری اختیارات به مقامات استانی برطرف گردد.
2 - کلیه دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط مالی و معاملاتی خاص میباشند، موظفند
با هماهنگیوزارت امور اقتصادی و دارایی، اختیار انجام معاملات مربوط به اعتباراتی
را که از محل بودجه استانی و یاردیفهای ملی توزیع شده در استان هزینه میگردد،
به مدیران استانی تفویض نمایند، به نحوی که این گونههزینهها با مسوولیت مدیران
استانی انجام و از هزینه متمرکز آنها خودداری گردد.
3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه ضمن بررسی آییننامه معاملات
دولتی،اصلاحات لازم را در جهت افزایش اختیارات مدیران استانی و تسهیل انجام
معاملات توسط دستگاههایاجرایی استانی در آییننامه فوق الذکر به عمل آورده و به
تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
4 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند همکاریهای لازم را به منظور فراهم نمودن
تمهیدات مربوط جهتبرگزاری انتخابات شوراهای اسلامیشهر، بخش، روستا و ... با
وزارت کشور به عمل آورند.
5 - به منظور بررسی شاخصهای هزینه ارائه شده از سوی وزارت کشور، هیأتی مرکب از
معاون رییسجمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر کشور و سه نفر از
استانداران به انتخاب وزیرکشور، تشکیل و پیشنهادات نهایی را با رعایت محدودیتهای
مالی دولت در تنظیم بودجه سنواتی مبنا قراردهند.
6- با ایجاد تعداد (1060) پست سازمانی جهت تقویت تشکیلات وزارت کشور،
استانداریها،فرمانداریها و بخشداریها و سازماندهی واحدهای جدید التاسیس
تقسیماتی و تعداد (250) پست نیز بهمنظور سازماندهی واحدهای جدید تقسیماتی
(شهرستان و بخش) که با تصویب هیأت وزیران ایجادمیگردند، در اختیار سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور قرار میگیرد تا در هر مورد بر اساس پیشنهادوزارت کشور
نسبت به سازماندهی واحدهای مزبور اقدام نمایند.
7 - در اجرای تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری، فوق العاده ای تحت عنوان
هزینه پذیراییبه قرار زیر تعیین و پرداخت میگردد:
الف - استانداران معادل حداکثر (100%) حقوق و فوق العاده شغل
ب - معاونان استاندار معادل حداکثر (70%) حقوق و فوق العاده شغل
پ - فرمانداران معادل حداکثر (100%) حقوق و فوق العاده شغل
ت - بخشداران معادل حداکثر (70%) حقوق و فوق العاده شغل
ث - معاونان فرماندار معادل حداکثر (50%) حقوق و فوق العاده شغل
8 - در اجرای ماده (7) آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،
معاوناناستانداریها با مشمولان بند (الف) تبصره (2) ماده یک قانون یادشده
همتراز میگردند.
9 - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تکالیف مندرج در این تصویبنامه را ظرف سه ماه
انجام و گزارشاقدامات انجام یافته را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه
نمایند و سازمان یادشده نیز گزارش نهاییرا به رییس جمهور و هیأت وزیران ارائه
نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ج.ا.ا برای وزارتخانه ها، سازمانها،
موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی
شماره : .4488ت26343ه
تاریخ : 1381.02.08
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور - وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پیشنهاد شماره 2918.1.2.24 مورخ
1381.1.21وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
1 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی موظفند حداکثر ظرف سه ماه از
تاریخ تصویب اینتصویبنامه نسبت به تعیین و اعلام کلیه وظایف و مسؤولیتهای اجرایی
قابل واگذاری به سازمانها و اداراتکل استانی خود (اعم از فعالیتهای اصلی و
پشتیبانی) اقدام و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور اعلام نمایند تا
به هیأت وزیران گزارش گردد.
سازمان مذکور نیز موظف است دستورالعملهای اداری و استخدامیرا به نحوی بازنگری
کند کهمحدودیتهای واگذاری اختیارات به مقامات استانی برطرف گردد.
2 - کلیه دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط مالی و معاملاتی خاص میباشند، موظفند
با هماهنگیوزارت امور اقتصادی و دارایی، اختیار انجام معاملات مربوط به اعتباراتی
را که از محل بودجه استانی و یاردیفهای ملی توزیع شده در استان هزینه میگردد،
به مدیران استانی تفویض نمایند، به نحوی که این گونههزینهها با مسوولیت مدیران
استانی انجام و از هزینه متمرکز آنها خودداری گردد.
3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه ضمن بررسی آییننامه معاملات
دولتی،اصلاحات لازم را در جهت افزایش اختیارات مدیران استانی و تسهیل انجام
معاملات توسط دستگاههایاجرایی استانی در آییننامه فوق الذکر به عمل آورده و به
تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
4 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند همکاریهای لازم را به منظور فراهم نمودن
تمهیدات مربوط جهتبرگزاری انتخابات شوراهای اسلامیشهر، بخش، روستا و ... با
وزارت کشور به عمل آورند.
5 - به منظور بررسی شاخصهای هزینه ارائه شده از سوی وزارت کشور، هیأتی مرکب از
معاون رییسجمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر کشور و سه نفر از
استانداران به انتخاب وزیرکشور، تشکیل و پیشنهادات نهایی را با رعایت محدودیتهای
مالی دولت در تنظیم بودجه سنواتی مبنا قراردهند.
6- با ایجاد تعداد (1060) پست سازمانی جهت تقویت تشکیلات وزارت کشور،
استانداریها،فرمانداریها و بخشداریها و سازماندهی واحدهای جدید التاسیس
تقسیماتی و تعداد (250) پست نیز بهمنظور سازماندهی واحدهای جدید تقسیماتی
(شهرستان و بخش) که با تصویب هیأت وزیران ایجادمیگردند، در اختیار سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور قرار میگیرد تا در هر مورد بر اساس پیشنهادوزارت کشور
نسبت به سازماندهی واحدهای مزبور اقدام نمایند.
7 - در اجرای تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری، فوق العاده ای تحت عنوان
هزینه پذیراییبه قرار زیر تعیین و پرداخت میگردد:
الف - استانداران معادل حداکثر (100%) حقوق و فوق العاده شغل
ب - معاونان استاندار معادل حداکثر (70%) حقوق و فوق العاده شغل
پ - فرمانداران معادل حداکثر (100%) حقوق و فوق العاده شغل
ت - بخشداران معادل حداکثر (70%) حقوق و فوق العاده شغل
ث - معاونان فرماندار معادل حداکثر (50%) حقوق و فوق العاده شغل
8 - در اجرای ماده (7) آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،
معاوناناستانداریها با مشمولان بند (الف) تبصره (2) ماده یک قانون یادشده
همتراز میگردند.
9 - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تکالیف مندرج در این تصویبنامه را ظرف سه ماه
انجام و گزارشاقدامات انجام یافته را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه
نمایند و سازمان یادشده نیز گزارش نهاییرا به رییس جمهور و هیأت وزیران ارائه
نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور