قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است
قانون الزام دولت برای جبران عقبماندگیهای استانها و
مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشوراست
ماده واحده - به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است
در چارچوب سیاستها و جهتگیریهای آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصههای مناطق
مختلف کشوررا تعیین و نسبت به تدوین مجموعهای از اقدامات اولویتدار بهم پیوسته
در جهت تحول و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعداد و
قابلیتهای اینگونه مناطق اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1381.2.4 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشوراست
ماده واحده - به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است
در چارچوب سیاستها و جهتگیریهای آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصههای مناطق
مختلف کشوررا تعیین و نسبت به تدوین مجموعهای از اقدامات اولویتدار بهم پیوسته
در جهت تحول و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعداد و
قابلیتهای اینگونه مناطق اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1381.2.4 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی