نقل از شماره 16670 – 1381,3,4روزنامه رسمی

نقل از شماره 16670 – 1381,3,4روزنامه
رسمی
شماره هـ272,80,93 1381,2,7
تاریخ 1381,1,25 شماره دادنامه: 20 و 21 کلاسه پرونده: 8/92 و 80/272
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1. آقایان رضا فلاح کهن و محمدرضا اصل فلاح 2. سازمان اوقاف و امور خیریه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21698,33,2مورخ 1372,10.11معاون
هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور.
مقدمه: 1. آقای رضا فلاح کهن و آقای محمدرضا اصل فلاح در دادخواست تقدیمی اعلام
داشته‌اند، وزارت کشور طی بخشنامه شماره 21698,33,2مورخ 1372,10,11به استانداری‌ها
اعلام می‌کند از معادن شن و ماسه و خاک‌رس معمولی واقع در اراضی موقوفه و املاک
وجوهی تحت عنوان عوارض و قیمت پایه دریافت کنند و مستند قانونی خود را تبصره 66
قانون بودجه سال 1363 می‌دانند در حالی که براساس نظر شورای محترم نگهبان تأیید
تبصره مزبور توسط آن شورای محترم منصرف از املاک و موقوفات بوده و حکم تبصره مذکور
فقط ناظر به معادن واقع در اراضی انفال است. مضافاً این‌که چنان‌چه این برداشت صحیح
باشد تبصره مذکور خلاف اصل تسلیط و فتوای حضرت امام قدس سره و فقهای عظام است.
لهذا از آن‌جایی که بخشنامه معترض عنه خلاف شرح و اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد،
مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن
را داریم. 2. نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره
230,211مورخ 1380,6,24اعلام داشته‌اند: 1. حسب نظریه شماره 8444 مورخ
1366,3,28شورای محترم نگهبان معادن شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است و هرگونه
تصرف بدون اذن
متولی و اخذ وجوه در این رابطه را غیر مشروع دانسته‌اند. 2. شورای محترم نگهبان
مجدداً طی نامه شماره 79.21,2079مورخ 1379,12,28اظهارنظر کرده‌اند. که نظریه تفسیری
شورای نگهبان به شماره 8444 مورخ 1366,3,28کماکان به قوت خود باقی است و هیچ مرجعی
نمی‌تواند آن را ابطال کند. با عنایت به سوابق مذکور موضوع را در جلسه هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره 21698,2,33 مورخ
1372,10,11معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور که برخلاف شرع و نظریه شورای
محترم نگهبان، تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 را نسبت به موقوفات قابل اعمال
دانسته‌اند اتخاذ تصمیم فرمایند. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 103002,61مورخ 1380,10,23اعلام داشته‌اند، با توجه به
این‌که حکم تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مطلق معادن شن و ماسه و خاک رس
معمولی اعم از این‌که در اراضی موقوفه واقع باشد یا نباشد را شامل می‌شود و حکم
تبصره مزبور به موجب نظریه شماره 8444 مورخ 1366,3,28شورای محترم نگهبان مورد
تأیید قرار گرفته است و همچنین قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
دادخواست آقای محمود انرجا
ن به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر، طی دادنامه شماره 380 مورخ 1378,11,3عدم
مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات را تأیید کرده است، بنابراین رد دعوی
خواهان مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه
مورد شکایت با شرع طی نامه شماره 80.21,2870مورخ 1380,10,2اعلام داشته‌اند، موضوع
خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21698,2,33مورخ 1372,10,11معاون فرهنگی امور عمرانی
وزارت کشور در جلسه مورخ 1380,9,29فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح
زیر اعلام می‌شود: «مفاد نامه شماره 8444 مورخ 1366,3,28شورای نگهبان به وزارت
کشور به قوت خود باقی است و بخشنامه‌ای که برخلاف آن تنظیم شده باشد خلاف شرع است
و اعتبار قانونی ندارد». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه شماره 8444 مورخ 1366,3,28فقهای محترم شورای نگهبان به عنوان
وزارت کشور مبنی بر عدم مشروعیت اخذ وجه از اشخاص ذی‌ربط در قبال پرداخت شن، ماسه
و خارک‌رس از اراضی موقوفه یا ملکی و نظریه شماره 80.21,2870مورخ 1380,10,2فقهای
محترم شورای نگهبان مشعر بر مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام شرع به لحاظ
مغایرت آن با نظریه فوق‌الاشعار، بخشنامه شماره 21698,2,33مورخ 1372,10,11معاون
هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به استناد قسمت اول ماده 35 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی