نقل از شماره 16701 – 1381,4,12روزنامه رسمی

1405/5/12 11:25

نقل از شماره 16701 – 1381,4,12روزنامه رسمی

نقل از شماره 16701 –
1381,4,12روزنامه رسمی
شماره هـ/466,80و 390,80 18/3/1381
تاریخ: 1381,2,29 شماره دادنامه: 70-71
کلاسه پرونده: 466,80-390,80
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباسعلی زرگر، آقای زکریا وطن‌خواه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول، دوم، پنجم و ششم تجدید
نظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف-1. شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1393,77موضوع شکایت آقای
اسماعیل محمدفانی به‌طرفیت 1. وزارت دادگستری (اداره کل کارگزینی) 2. سازمان
بازنشستگی کشوری به خواسته، ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید و
رأی بر الزام خواندگان به احتساب حقوق بازنشستگی طبق تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و
مقررات بازنشستگی مصوب 1374 به شرح دادنامه شماره 1316 مورخ 1377,8,28چنین رأی
صادر کرده است،.... نظر به این‌که در تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات
بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 اعضای هیأت علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5
مرقوم انشاء شده و هیأت علمی و قضات از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب
مربوط در یک ردیف قرار داده شده‌اند و نظر به این‌که جز آنچه را که در قوانین و
مقررات خاص از نظر استخدام هیأت علمی و قضات اختلاف داشته باشند از حیث حقوق
بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط مشابه و همانند یکدیگر بوده و از مستخدمان
مذکور در تبصره 5 اعلامی از این جهات اختلاف وضعیت پیدا کرده‌اند و در نتیجه حقوق
بازنشستگی قضات همانند سایر مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری با تبعیت از مقررات
واحد برقراری حقوق باز
نشستگی به موجب ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1368,12,13و
ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی وظیفه مصوب 1373,6,23و سایر مقررات
اعلامی و با رعایت متوسط حقوق سه سال آخر اشتغال مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند و
قابل تطبیق با مقررات فوق نبوده بلکه باید براساس مقررات تبصره ذیل ماده واحده
قانون مرقوم حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال
و همانند اعضای هیأت علمی محاسبه شود لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال
حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید با احتساب حقوق بازنشستگی براساس
تبصره 6 قانون مزبور به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و بر مبنای
مجموع حقوق و مزایای یک ساله بدون ذکر میانگین سه سال آخر خدمت و بدون قید 3 و 2
مازاد حاصل تفریق حداکثر حقوق و مزایا صادر می‌شود. 2. شعبه دوم هیأت تجدید نظر
دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1181,77,2موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان
بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1316 مورخ 1377,8,28صادره از شعبه 14 دیوان
عدالت اداری در پرونده کلاسه 1393,77به‌طرفیت آقای اسماعیل محمدفانی به‌شرح
دادنامه شماره 1596 مورخ 13
77,11,5دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده است. ب-1. شعبه چهاردهم در رسیدگی به
پرونده کلاسه 111,79 موضوع شکایت آقای زکریا وطن‌خواه به‌طرفیت 1. وزارت دادگستری
2. سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته 1. ابطال حکم بازنشستگی و الزام به صدور حکم
جدید براساس مقررات تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب
1374,11,25به‌شرح دادنامه شماره 1438 مورخ 1379,1,9چنین رأی صادر کرده است، رأی
شماره 161 مورخ 1376,11,25هیأت عمومی در خصوص تسری برقراری هماهنگی بین قضات شاغل
و بازنشسته را منوط به رعایت ضریب حقوقی قضات و تغییرات بعدی آن دانسته که به موجب
تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب سال 1374 اعضای هیأت
علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم استثنا شده و اعضا هیأت علمی و
قضات از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوطه در یک ردیف قرار داده
شده‌اند و با مستخدمان مورد نظر تبصره 5 اعلامی اختلاف وضعیت پیدا کرده‌اند. در
نتیجه حقوق بازنشستگی قضات همانند سایر مشترکین صندوق بازنشستگی با تبعیت از
مقررات واحد و برقراری حقوق بازنشستگی به موجب ماده یک قانون اصلاح مقررات
بازنشستگی مصوب 1368 و ماده یک
قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 73 قابل تطبیق نبوده بلکه باید
براساس مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با
اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضای هیأت علمی محاسبه شود که در
تبصره 6 مذکور قضات را مستحق استفاده از مزایای مذکور دانسته فلذا شکایت شاکی به
شرح و جهات فوق موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ
آن و صدور حکم جدید با احتساب حقوق بازنشستگی براساس تبصره 6 قانون مزبور به میزان
آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و بر مبنای مجموع حقوق و مزایای یکساله
بدون ذکر میانگین سه سال آخر خدمت و مابه‌التفاوت آن صادر و اعلام می‌شود. 2. شعبه
ششم تجدید نظر در رسیدگی به پروند کلاسه ت 902,79,6موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان
بازنشستگی کشور به خواسته تجدید نظر در دادنامه شماره 1438 مورخ 1379,9,1شعبه
چهاردهم دیوان به ‌شرح دادنامه شماره 674 مورخ 1380,6,20چنین رأی صادر کرده است،
تجدید نظرخواهی وارد است زیرا کیفیت استنباط شعبه بدوی دیوان در صدور دادنامه
معترض عنه که از ضوابط مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات
بازنشستگی و وظ
یفه مصوب 1374,11,25ناشی شده بسیار بعید خواهد بود زیرا لااقل تردیدی در این امر
نیست که تا قبل از تصویب ماده واحده مورد بحث در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی از
جهت اعمال معدل مورد نظر مقررات ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه
قانون استخدام کشوری مصوب 1368,12,13و سپس ضوابط مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق
بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373,6,23بوده که براساس مقررات یاد شده و در محاسبه و
تعیین معدل مورد نظر ایام 3 ساله ماقبل و متصل به تاریخ شروع بازنشستگی معیار
محاسبه قرار می‌گرفت. النهایه در مورد اعضا هیأت علمی دانشگاهها بعداً کلمه خالص
موضع تبصره یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی حذف و در ارتباط با قضات محترم
بازنشسته به موجب تبصره یک ماده 2 همین قانون از نظر تعیین ضریب حقوق هماهنگ با
مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین تکلف گردید ولی
صراحتاً به ضوابط مقرر در بند ج قانون نظام هماهنگ حقوقی بازنشستگی مصوب
1373,6,23اشاره گردید. فلذا کیفیت محاسبه مستمری بازنشستگی دقیقاً مشخص گردیده است.
و آنچه که در سال 1374 و با تصویب قانون اصلاح و مقررات بازنشستگی و وظیفه صورت
گرفته فی‌الواقع اعمال تغییرات
ی در ارقام مربوط به نحوه محاسبه مستمری بوده و آنچه که درتبصره 6 قانون مصوب
1374,11,25مواد و منظور قانونگذار بوده منحصراً در خصوص اعمال ضرایب مرتبط با افراد
مشمول در محاسبه حقوق هر ساله آنان بوده نه اینکه مفید محاسبه مستمری بازنشستگی
معادل آخرین حقوق دریافتی ماقبل بازنشستگی یا حتی معدل دریافتی آخرین یک سال ماقبل
بازنشستگی باشد و تفسیر و یا تغییر اینکه ضوابط مقرر در تبصره 6 مورد بحث بطور
ضمنی مقررات مربوط به محاسبه و معدل‌گیری 3 سال ماقبل شروع تاریخ بازنشستگی را نقض
نموده است، امر بعید می‌باشد زیرا که اگر چنین استنباطی صحیح می‌بود و مراد
قانونگذاراین بود که از سال 1374ی به بعد در محاسبه حقوق مستمری بازنشستگی اعضاء
هیأت علمی یا قضات منحصراً معدل دریافتی یک سال آخر و یا آخرین حقوق دریافتی ماقبل
بازنشستگی ملاک قرار بگیرد چه ضرورتی داشت حدود 5 سال پس از تصویب تبصره 6 مورد
بحث مجدداً قانونگذار تغییر عقیده و اقدام به تصویب مقررات و ضوابطی نماید که در
بند (د) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1379,1,17مجلس شورای اسلامی انعکاس دارد و بموجب آن از تاریخ مذکور در
محاسبه مست
مری بازنشستگی تمامی کارکنان دولت و از جمله قضات دادگستری که در سال 1379 مفتخر
به بازنشستگی گردیده‌اند در محاسبه مستمری بازنشستگی آنا معدل 2 سال آخر ملحوظ نظر
قرار گرفته احتساب گردد، زیرا عقلائی به‌نظر نمی‌رسد قانونگذار یک نوبت این چنین
محاسبه و معدل‌گیری را از 3 سال کاهش داده و به معدل یک سال آخر و یا آخرین حقوق
دریافتی محول نموده و سپس مجدداً پس از 5 سال و در سال 1379 همین امر را موکول به
محاسبه و معدل 2 سال آخر خدمت نموده دوران مرتبط با معدل‌گیری را افزایش دهد. بنا
به‌مراتب دادنامه معترض عنه مواجه با ایراد گردیده و دستمحق نقض خواهد بود نتیجتاً
با اعلام ورود تجدید نظر‌خواهی و ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه شکایت تجدید نظر
خوانده غیروارد تشخیص و محکوم برد است. ج-1- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده
کلاسه 224,79موضوع شکایت آقای حسین توتونچی بطرفیت 1- قوه قضائیه وزارت دادگستری
2- سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته صدور حکم بر ابطال حکم برقراری حقوق بازنشستگی
و الزام خوانده ردیف یک مبنی بر صدور حکم مجدد براساس حقوق و مزایای 3 سال آخر
خدمت و اشتغال براساس تبصره 6 قوانین و مقررات 1374 و پرداخت مابه‌التفاوت از
تاریخ بازنش
ستگی به بعد با ضرایب سنواتی به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 1379,5,25چنین رأی
صادر نموده است، اعضاء هیأت علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 ماده واحده
قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی استثنا شده و می‌بایست حقوق بازنشستگی و
وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت شود و در این
رابطه نیز اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه بموجب لایحه ارسالی خواسته
شاکی را قابل پذیرش اعلام نموده است. علیهذا شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص داده
حکم بورود شکایت و اصلاح حکم مربوط و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی
از تاریخ استحقاق با رعایت مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. 2- شعبه پنجم تجدید
نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1345,79 موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان بازنشستگی
کشوری بخواسته تجدید نظر در دادنامه شماره 479 مورخ 1379,5,25شعبه 21 دیوان به شرح
دادنامه شماره 945 مورخ 1379,8,28چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نسبت به
دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت
رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه معترض‌عنه را
ایجاب نم
اید به نظر نمی‌رسد، علیهذا با رد تجدید نظرخواهی، دادنامه عیناً تأیید می‌گردد. د-
شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 355,80موضوع شکایت آقای محمود فهیمی
بطرفیت 1- دادگستری جمهوری اسلامی ایران 2- سازمان بازنشستگی کل کشور بخواسته
اصلاح ابلاغ بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 603 مورخ 1380,2,25چنین رأی صادر نموده
است، قانونگذار با تصویب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و
وظیفه .... مصوب 1374 علی‌الاصول وزارت دادگستری و سازمان بازنشستگی را مکلف به
مراعات و تدارک فرصت و امکان لازم از طریق استیفای حقوق بازنشستگی قضات از آن
تاریخ قرار داده که مفاد تبصره فوق‌الاشعار با توجه به تبصره 5 آن که جنبه عام و
مشمول کلیه مستخدمین قانون نظام هماهنگ می‌باشد مفید اعمال حق یاد شده بطور مستم و
متوالی است. فلذا به عنوان قانون خاص بلحاظ عدم نص خاص به قوت خود باقی است و بند
(د) ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران در قبال تبصره 6 استنادی قابل توجیه و پذیرش نمی‌باشد و این مصرحات ناظر به
مستخدمین مشمول تبصره 5 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه که در مقام عام
می‌باشد بوده و ا
ز طرفی قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379,2,13مجلس شورای اسلامی نیز در مورد کلیه
مشمولان مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ است که کلیت این قانون متضمن شمول آن
به قضات دادگستری نیست زیرا در هر مواردی که قانونگذار لازم دیده و ضرورتی به تسری
قانون یاد شده به قضات داشته با تقیید آن را تسری و تعمیم داده است لذا شکایت شاکی
به کیفیت مطروحه و مراتب فوق‌الذکر ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام
طرف‌های شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی در مورد حقوق و مزایای مربوطه به استناد
تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی ... مصوب سال 1374 و
صدور حکم بازنشستگی جدید از تاریخ 1379,111,1به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی
زمان اشتغال بدون ذکر میانگین دو سال آخر خدمت و پرداخت مابه‌التفاوت استحقاقی
شاکی از تاریخ استحقاق براساس ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع صادر و اعلام می‌شود.
2. شعبه اول تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1139,80,1موضوع تقاضای تجدید
نظر سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته تجدید نظر در دادنامه شماره 603 مورخ
1380,5,25شعبه چهاردهم
دیوان به شرح دادنامه شماره 861 مورخ 1380,7,18چنین رأی صادر کرده است، نظر
به‌این‌که از طرف تجدید نظر خواه سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه بدوی
ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که فسخ آن را ایجاب کند اقامه و ابراز نشده است و بر
کیفیت و رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 603 مورخ 1380,5,22شعبه چهاردهم دیوان عدالت
اداری اشکالی به نظر نمی‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدید
نظر خواه دادنامه‌ بدوی عیناً تأیید می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
قانونگذار به‌شرح تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و
وظیفه مصوب 1374 در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ضریب قوق سه سال
آخر خدمت آنان را ملاک محاسبه قرار داده در حالی که با وضع حکم خاص به شرح مقرر در
تبصره 6 همان ماده واحده به لزوم تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات دادگستری بر
مبنای ضرایب حقوق آنان در هر سال بدون احتساب معدل حقوق سه سال آخر خدمت آنان
تصریح و تأکید کرده است. نظر به این‌که مقررات بند (د) ماده 3 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و ماده 6 قانون
اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر
کارکنان مصوب 1379 مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای
معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر و معطوف به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح
قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 است و تسری آن به قضات دادگستری که
تابع مقررات استخدامی خاص بوده و به‌موجب بند (ج) ماده 2 لایحه قانونی استخدام
کشوری از شمول مقررات استخدامی مربوط به سایر کارکنان دولت مستثنا هستند، جواز
قانونی ندارد. ب
نابراین دادنامه‌های شماره 1596 مورخ 1377,5,11شعبه دوم هیأت تجدید نظر، شماره 945
مورخ 1379,8,28 شعبه پنجم تجدید نظر، شماره 861 مورخ 1380,7,18شعبه اول تجدید نظر
مشعر بر تأیید دادنامه‌های بدوی درباب استحقاق شاکیان به استفاده از حقوق
بازنشستگی براساس تبصره 6 ماده واحده فوق‌الاشعار بدون احتساب آن بر مبنای معدل
حقوق دو سال آخر خدمت موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به
استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378,2,1در موارد
مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی






نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 11:25 1405/5/12 43 نفر بازدید