نقل از شماره 16715-29/4/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16715-29/4/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/79/388 30/3/1381
تاریخ: 12/3/1381 شماره دادنامه: 91 کلاسه پرونده: 79/388
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 وزیر
نیرو.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1. شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان به موجب قانون مصوب سال 1374 از اوایل سال 1377 در استان خوزستان تشکیل و
راه‌اندازی شد. 2. منبع تأمین آب تعدادی از روستاهای استان از جمله روستاهای
دارخوین – شادگان از خطوط انتقال شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق
وابسته به سازمان آب و برق خوزستان است. 3. به موجب تبصره 19 بند ج قانون برنامه
دوم توسعه اقتصادی... مبلغ تعرفه آب بها، در طول سال‌های اجرای برنامه (1378-1374)
برای مصارف بیش از 45 مترمکعب هر سال حداکثر 30 درصد قابل افزایش بر مبنای قیمت
پایه سال 1373 است. 4. با توجه به قراردادهای منعقده مربوط به سال‌های قبل، میزان
آب بها در سال 1373 برای هر مترمکعب 12 ریال تعیین شده است که بر این اساس و با
توجه به لحاظ کردن افزایش سالانه حداکثر 30 درصد طبق قانون برنامه دوم، حداکثر
تعرفه آب بها در سال 1377-27/34 ریال و برای سال 1378 -55/44 ریال به ازای هر
مترمکعب خواهد بود. 5. وزیر نیرو طی دستورالعملی به شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/
1378 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتی، تجاری و خانگی را اعلام و ابلاغ کرد. در بند 8
دستورالعمل مذکور تعرف
ه آب تصفیه نشده خط انتقال دارخوین 86 ریال تعیین شده است که متأسفانه برخلاف صریح
بند ج تبصره 19قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزایش غیرقانونی اعمال شده است.
بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مذکور مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت
نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/11844 مورخ 27/12/1379 اعلام
داشته‌اند، 1. براساس ماده یک قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی وظیفه
نگهداری، بهره‌برداری، ایجاد تأسیسات مربوط به آب آشامیدنی روستاها، ... و دفع
بهداشتی فاضلاب به عهده شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی است و در ماده 15 اساسنامه
این شرکت‌ها وظیفه مطالعه و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین و انتقال و توزیع آب
آشامیدنی روستایی و... به عهده این شرکت‌ها است و استفاده از آب استحصالی وزارت
نیرو و طرح ادعای واهی بلاجهت بوده و موجه نیست. 2. جزء 2بند ج تبصره 21 قانون
برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگی است و فروش آب شرب خانگی فقط در شهرها در
چهارچوب وظایف وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری است و این بند ناظر به فروش
آب به مصرف‌کنندگان است نه اشخاصی که مصرف کننده آب نیستند و اساساً این تبصره و به
خصوص بند مذکور ارت
باطی به آب روستایی و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی که پس از تصویب قانون برنامه
دوم تشکیل گردیده‌اند ندارد و تلاش شاکی جهت شمول تبصره 21 قانون برنامه دوم به
خود فاقد وجاهت است. 3. به موجب دستورالعمل مورد شکایت وزیر نیرو به منظور شفافیت
و تعیین روابط و نوع همکاری شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری که زیر نظر
این وزارت هستند مواردی را پیش‌بینی کرده‌اند و همان‌گونه که در صدر و ذیل جداول
دستورالعمل ملاحظه می‌فرمایید مبالغ تعیین شده توسط وزیر نیرو براساس نوع منابع
آبی به معاونت آب و معاونت آب و فاضلاب شهری ابلاغ شده و این مبالغ نرخ فروش آب به
مصرف‌کنندگان نیست و بهای فروش آب به مصرف‌کنندگان شهری براساس تعرفه‌های مصوب
قانونی و در نظر گرفتن سایر مؤلفه‌ها صورت می‌پذیرد که ارتباط قطعی و مستقیم با
ارقام مندرج در جداول ندارد و بنابراین دستورالعمل داخلی وزارت نیرو ارتباطی به
سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی ندارد و این شرکت‌ها تابع وزارت
جهاد کشاورزی بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذکور تبعیت می‌کنند. 4. همان‌گونه
که در بند ج ماده 133 قانون برنامه نیز ملاحظه می‌فرمایند تعرفه آب بها و حق
انشعاب و... به ت
رتیبی که مقنن مقرر کرده تعیین می‌شود و این قیمت‌ها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها
است و همان‌گونه که از صراحت ماده و عنوان وزارت نیرو احراز می‌شود آب و فاضلاب
روستاها مشمول این ماده نیستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده وزارت نیرو و
نماینده حقوقی شاکی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت
به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
به موجب شق 2 از بند ج تبصره 19 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعرفه بهای آب شرب خانگی تعیین شده
و در بند ج ماده 133 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی تصریح شده است که تعرفه‌های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب،
در چهارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصادی و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب
شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه
مصوب نزدیکترین شهر مشاور هستند. بنا به جهات فوق‌الذکر و این‌که تعیین تعرفه بهاء
آب توسط وزارت نیرو متکی به اذن قانونگذار نیست، ردیف 8 مصوبه شماره 100/20/2367
مورخ 18/2/1378 آن وزارتخانه که متضمن تعرفه بها آب در استان خوزستان و به میزان
بیش از حد مقرر در قانون است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی