نقل از شماره 16727-12/5/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16727-12/5/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/78/62 9/4/1381
تاریخ: 12/3/1381 شماره دادنامه: 92 کلاسه پرونده: 78/62
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم اشرف سیدمظفری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 دبیرخانه مرکزی
هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
مصوب 22/6/1377 مجلس شورای اسلامی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی
اختلاقی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367 رأی قاضی لازمالاجرا
خواهد بود. همچنین ماده 7 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور صراحت
دارد بر آن (رأی قاضی لازمالاجرا است) از سوی دیگر ماده 9 آییننامه مزبور مصرح
است بر آن که درخواست تجدید نظر مانع از اجرای رأی قاضی نخواهد بود. اما دبیرخانه
هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی در بخشنامه مورد شکایت آرایی که رسماً مورد
اعتراض قرار گرفته متزلزل و غیرقطعی تشخیص و چنین احکامی را قابل اجرا تا زمان
قطعیت یافتن ندانسته است. با این ترتیب بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 هم
قانون و هم آییننامه را نقض کرده است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوقالذکر
را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 18/8240 مورخ 5/12/1378 اعلام داشتهاند، شاکی در شکوائیه خود
اعلام کرده که اداره کل منابع طبیعی به استناد بخشنامه مذکور از اجرای رأی کمیسیون
ماده واحده ممانعت کرده است. در حالی که اولاً نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلکه
یک نام
ه عادی است که دبیرخانه مرکزی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی در پاسخ به نامه
مورخ 19/9/1373 اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتی
ارائه کرده است. بنابراین تصدیق خواهند فرمود که ادعای شاکی کذب محض است چرا که
اصولاً مرجع اجرای آرای صادره از ناحیه کمیسیون ماده واحده ادارات منابع طبیعی
نیستند. ادارات تابعه این سازمان صرفاً براساس قسمت اخیر ماده 7 آییننامه اجرایی
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مکلفند آرا صادره را به
مراجع ذیربط ارسال کنند و مستنداً به تبصره یک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
مرجع اجرای آرای کمیسیون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل است که پس از نهایی شدن
رأی مکلفند اسناد مربوطه را مطابق رأی قاضی صادر یا اصلاح کنند که با توجه به
اینکه رأی صادره نه تنها نهایی نشده بلکه هنوز قطعی هم نشده و بنابراین اقدام
خاصی نیز از ناحیه ثبت متصور نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا
به شرح آتی مبادر
ت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده خاص در باب شرایط و خصوصیات آرای مراجع ذیصلاح به قوه
مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعیین اعتبار اجرایی رأی قاضی هیأت مذکور در
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و
مراتع مصوب 1367 آن را جز در موارد سه گانه شرعی مندرج در ماده 284 و 284 مکرر
آییندادرسی کیفری سابق لازمالاجرا اعلام داشته است. بنابراین مفاد نامه شماره 91
/100/4680 مورخ 19/11/1373 مسئول دبیرخانه مرکزی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی
اختلافی مبنی بر عدم قابلیت اجرای رأی قاضی در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون
و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مفاد
نامه مذکور در این خصوص به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
نقل از شماره 16727-12/5/1381 روزنامه رسمی
شماره هـ/79/211 25/4/1381
تاریخ: 26/3/1381 شماره دادنامه: 110 کلاسه پرونده: 79/211
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تولیدی نوشاب.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت کشور در
شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور.
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت نوشاب در سال 1370 به
منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شروع کرد بلافاصله پس از
شروع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدودیتها و همچنین مطالبه پرداخت
عوارض متعدد روبهرو شده است از جمله، عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به
بخشنامه شماره 34/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزیر کشور صادر شده است. بخشنامه
فوقالذکر و مصوبه قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه 34/3/1
/10741 مورخ 10/8/1372 وزیر کشور است فاقد پایگاه وجاهت قانونی است زیرا مقررات
ماده 42 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که
عیناً در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است، وضع هر نوع عوارض و افزایش
عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است. بنا بهمراتب ابطال
بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور و مصوبه مورخ 23/1/1361
قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختیارات مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 6
1/31524 مورخ 4/4/1380 اعلام داشتهاند، عوارضی که به استناد بند یک ماده 35 قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 وضع شده با رعایت مقررات مربوطه به
تنفیذ نماینده ولی امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرایی دارد و از جهتی در
بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... صرفاً وضع عوارض جدید و
افزایش عوارض موجود پیشبینی شده و به این ترتیب وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض
موجود پیشبینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبلی نیست لذا عوارض مورد ادعای شاکی
به استناد دلایل فوقالذکر از نظر قانونی به قوت خود باقی است. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام
مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض
متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و
تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند الف ماده 43
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم
تکافوی عوارض وصولی، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً به پیشنهاد وزیر
کشور و تصویب ریاست جمهوری محول شده است.
بنا به مراتب فوقالذکر وضع عوارض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات
مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف
مقنن نیست. بنابراین مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران
موضوع تعرفه وصول 5 درصد عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه
شرکتهای تولید کننده ماءالشعیر و نوشابههای غیرالکلی و بخشنامه شماره 34/3/1/
10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات
ذیصلاح در اجرای بند الف ماده 43 قانون فوقالذکر و همچنین تأیید اعتبار اجرایی
عوارض کارخانجات نوشابهسازی به میزان بیش از یک درصد براساس مصوبه قائم مقام
وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/78/62 9/4/1381
تاریخ: 12/3/1381 شماره دادنامه: 92 کلاسه پرونده: 78/62
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم اشرف سیدمظفری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 دبیرخانه مرکزی
هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
مصوب 22/6/1377 مجلس شورای اسلامی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی
اختلاقی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367 رأی قاضی لازمالاجرا
خواهد بود. همچنین ماده 7 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور صراحت
دارد بر آن (رأی قاضی لازمالاجرا است) از سوی دیگر ماده 9 آییننامه مزبور مصرح
است بر آن که درخواست تجدید نظر مانع از اجرای رأی قاضی نخواهد بود. اما دبیرخانه
هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی در بخشنامه مورد شکایت آرایی که رسماً مورد
اعتراض قرار گرفته متزلزل و غیرقطعی تشخیص و چنین احکامی را قابل اجرا تا زمان
قطعیت یافتن ندانسته است. با این ترتیب بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 هم
قانون و هم آییننامه را نقض کرده است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوقالذکر
را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 18/8240 مورخ 5/12/1378 اعلام داشتهاند، شاکی در شکوائیه خود
اعلام کرده که اداره کل منابع طبیعی به استناد بخشنامه مذکور از اجرای رأی کمیسیون
ماده واحده ممانعت کرده است. در حالی که اولاً نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلکه
یک نام
ه عادی است که دبیرخانه مرکزی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی در پاسخ به نامه
مورخ 19/9/1373 اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتی
ارائه کرده است. بنابراین تصدیق خواهند فرمود که ادعای شاکی کذب محض است چرا که
اصولاً مرجع اجرای آرای صادره از ناحیه کمیسیون ماده واحده ادارات منابع طبیعی
نیستند. ادارات تابعه این سازمان صرفاً براساس قسمت اخیر ماده 7 آییننامه اجرایی
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مکلفند آرا صادره را به
مراجع ذیربط ارسال کنند و مستنداً به تبصره یک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
مرجع اجرای آرای کمیسیون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل است که پس از نهایی شدن
رأی مکلفند اسناد مربوطه را مطابق رأی قاضی صادر یا اصلاح کنند که با توجه به
اینکه رأی صادره نه تنها نهایی نشده بلکه هنوز قطعی هم نشده و بنابراین اقدام
خاصی نیز از ناحیه ثبت متصور نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا
به شرح آتی مبادر
ت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده خاص در باب شرایط و خصوصیات آرای مراجع ذیصلاح به قوه
مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعیین اعتبار اجرایی رأی قاضی هیأت مذکور در
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و
مراتع مصوب 1367 آن را جز در موارد سه گانه شرعی مندرج در ماده 284 و 284 مکرر
آییندادرسی کیفری سابق لازمالاجرا اعلام داشته است. بنابراین مفاد نامه شماره 91
/100/4680 مورخ 19/11/1373 مسئول دبیرخانه مرکزی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی
اختلافی مبنی بر عدم قابلیت اجرای رأی قاضی در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون
و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مفاد
نامه مذکور در این خصوص به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
نقل از شماره 16727-12/5/1381 روزنامه رسمی
شماره هـ/79/211 25/4/1381
تاریخ: 26/3/1381 شماره دادنامه: 110 کلاسه پرونده: 79/211
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تولیدی نوشاب.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت کشور در
شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور.
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت نوشاب در سال 1370 به
منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شروع کرد بلافاصله پس از
شروع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدودیتها و همچنین مطالبه پرداخت
عوارض متعدد روبهرو شده است از جمله، عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به
بخشنامه شماره 34/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزیر کشور صادر شده است. بخشنامه
فوقالذکر و مصوبه قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه 34/3/1
/10741 مورخ 10/8/1372 وزیر کشور است فاقد پایگاه وجاهت قانونی است زیرا مقررات
ماده 42 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که
عیناً در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است، وضع هر نوع عوارض و افزایش
عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است. بنا بهمراتب ابطال
بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور و مصوبه مورخ 23/1/1361
قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختیارات مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 6
1/31524 مورخ 4/4/1380 اعلام داشتهاند، عوارضی که به استناد بند یک ماده 35 قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 وضع شده با رعایت مقررات مربوطه به
تنفیذ نماینده ولی امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرایی دارد و از جهتی در
بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... صرفاً وضع عوارض جدید و
افزایش عوارض موجود پیشبینی شده و به این ترتیب وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض
موجود پیشبینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبلی نیست لذا عوارض مورد ادعای شاکی
به استناد دلایل فوقالذکر از نظر قانونی به قوت خود باقی است. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام
مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض
متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و
تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند الف ماده 43
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم
تکافوی عوارض وصولی، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً به پیشنهاد وزیر
کشور و تصویب ریاست جمهوری محول شده است.
بنا به مراتب فوقالذکر وضع عوارض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات
مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف
مقنن نیست. بنابراین مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران
موضوع تعرفه وصول 5 درصد عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه
شرکتهای تولید کننده ماءالشعیر و نوشابههای غیرالکلی و بخشنامه شماره 34/3/1/
10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات
ذیصلاح در اجرای بند الف ماده 43 قانون فوقالذکر و همچنین تأیید اعتبار اجرایی
عوارض کارخانجات نوشابهسازی به میزان بیش از یک درصد براساس مصوبه قائم مقام
وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی