نقل از شماره 16709-22/4/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16709-22/4/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/78/107 4/3/1381
تاریخ: 15/2/1381 شماره دادنامه 54 کلاسه پرونده:78/107
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/624 الی 77/630 و 77/632 الی
77/635 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته
دادن سند رسمی به تعداد سهمالحصه مشاع به شرح دادنامه شماره 190 الی 200 مورخ 6/3
/1377 چنین رأی صادر کرده است مدیریت امور اراضی آذربایجان شرقی اعلام کردهاند که
به دلیل ضیق وقت و کثرت کار و تراکم پروندهها و اتمام و انقضای مهلت اجرای قانون
کشت موقت امکان ادامه اجرای قانون و معرفی زارعین واجد شرایط که در عداد زارعین
متصرف بودهاند به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط مقدور نشده است.
لکن اراضی وصفی کماکان در ید متصرفین است. بنابراین و با عنایت به اینکه در اجرای
تبصره ماده 3 آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8/8/1365
ستاد مرکزی واگذاری زمین عملیات اجرایی مورد موضوع آگهی رأی تشخیص و صورتجلسه
بررسی اعتراضات مالک را طی نامه مورخ 26/4/1370 مورد تأیید قرار داده و با توجه به
اینکه شکات از واجدین شرایط سه گانه مقرر در قانون شناخته شدهاند و بالطبع شکات
از حق مستقری برخوردارند. بنا به مراتب و اینکه موضوع تقاضای متصرفین واگذاری
زمین نی
ست بلکه با ابقای تصرف و تصدیق مدیریت امور اراضی و تأیید ستاد مرکزی واگذاری زمین
خواسته آنها تنظیم سند بیع شرط است لهذا شکایت شکات در این حد وارد است. ب) شعبه
هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/31، موضوع شکایت آقای رمضان مهمانواز به طرفیت
سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم بر الزام سازمان طرف شکایت
به واگذاری سند ثبتی 43 جریب از اراضی مشمول قانون کشت موقت واقع در قریه رازلیق
تبریز به شرح دادنامه شماره 1698 مورخ 29/11/1377 چنین رأی صادر کرده است، نظر به
اینکه بر طبق تبصره 13 اصلاح قانون کشت موقت مصوب 15/6/1368 مجمع تشخیص مصلحت
نظام مدت اجرای ماده واحده مصوب 8/8/1365 پنج سال تعیین شده و در نهایت تاریخ
انقضای مهلت اجرای قانون پایان اسفند ماه سال 1370 بوده و بر طبق تبصره ماده 5
اصلاحیه فوق اعلام و معرفی کشاورزان واحد شرایط از طرف هیأتها به دفاتر اسناد
رسمی ملاک اجرای قانون در مهلت مقرر است. بنا به مراتب با پایان گرفتن مهلت قانونی
اجرای قانون کشت موقت الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر معرفی شاکی به دفتر اسناد
رسمی فاقد وجاهت قانونی است. فلذا رأی به رد شکایت شاکی صادر میکند. هیأت عمومی
دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 و آییننامه اجرایی آن
مفید تثبیت حقوق قانونی اشخاص در اجرای قانون مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط
قانونی لازم و اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر شمول قانون به اراضی مزروعی در مهلت
اعتبار قانون فوقالذکر است و همانطور که در دادنامه شماره 9 مورخ 21/1/1379 هیأت
عمومی دیوان نیز قید شده است. مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر
اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق مکتسب قانونی آنان با رعایت جهات
فوقالذکر نیست. بنابراین دادنامههای شماره 190 الی 200 مورخ 6/3/1377 شعبه هفتم
بدوی دیوان از جهتی که متضمن این معنی است صحیح و موافق اصول قانونی تشخیص داده
میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجفآبادی
رسمی
شماره هـ/78/107 4/3/1381
تاریخ: 15/2/1381 شماره دادنامه 54 کلاسه پرونده:78/107
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/624 الی 77/630 و 77/632 الی
77/635 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته
دادن سند رسمی به تعداد سهمالحصه مشاع به شرح دادنامه شماره 190 الی 200 مورخ 6/3
/1377 چنین رأی صادر کرده است مدیریت امور اراضی آذربایجان شرقی اعلام کردهاند که
به دلیل ضیق وقت و کثرت کار و تراکم پروندهها و اتمام و انقضای مهلت اجرای قانون
کشت موقت امکان ادامه اجرای قانون و معرفی زارعین واجد شرایط که در عداد زارعین
متصرف بودهاند به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط مقدور نشده است.
لکن اراضی وصفی کماکان در ید متصرفین است. بنابراین و با عنایت به اینکه در اجرای
تبصره ماده 3 آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8/8/1365
ستاد مرکزی واگذاری زمین عملیات اجرایی مورد موضوع آگهی رأی تشخیص و صورتجلسه
بررسی اعتراضات مالک را طی نامه مورخ 26/4/1370 مورد تأیید قرار داده و با توجه به
اینکه شکات از واجدین شرایط سه گانه مقرر در قانون شناخته شدهاند و بالطبع شکات
از حق مستقری برخوردارند. بنا به مراتب و اینکه موضوع تقاضای متصرفین واگذاری
زمین نی
ست بلکه با ابقای تصرف و تصدیق مدیریت امور اراضی و تأیید ستاد مرکزی واگذاری زمین
خواسته آنها تنظیم سند بیع شرط است لهذا شکایت شکات در این حد وارد است. ب) شعبه
هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/31، موضوع شکایت آقای رمضان مهمانواز به طرفیت
سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم بر الزام سازمان طرف شکایت
به واگذاری سند ثبتی 43 جریب از اراضی مشمول قانون کشت موقت واقع در قریه رازلیق
تبریز به شرح دادنامه شماره 1698 مورخ 29/11/1377 چنین رأی صادر کرده است، نظر به
اینکه بر طبق تبصره 13 اصلاح قانون کشت موقت مصوب 15/6/1368 مجمع تشخیص مصلحت
نظام مدت اجرای ماده واحده مصوب 8/8/1365 پنج سال تعیین شده و در نهایت تاریخ
انقضای مهلت اجرای قانون پایان اسفند ماه سال 1370 بوده و بر طبق تبصره ماده 5
اصلاحیه فوق اعلام و معرفی کشاورزان واحد شرایط از طرف هیأتها به دفاتر اسناد
رسمی ملاک اجرای قانون در مهلت مقرر است. بنا به مراتب با پایان گرفتن مهلت قانونی
اجرای قانون کشت موقت الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر معرفی شاکی به دفتر اسناد
رسمی فاقد وجاهت قانونی است. فلذا رأی به رد شکایت شاکی صادر میکند. هیأت عمومی
دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 و آییننامه اجرایی آن
مفید تثبیت حقوق قانونی اشخاص در اجرای قانون مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط
قانونی لازم و اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر شمول قانون به اراضی مزروعی در مهلت
اعتبار قانون فوقالذکر است و همانطور که در دادنامه شماره 9 مورخ 21/1/1379 هیأت
عمومی دیوان نیز قید شده است. مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر
اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق مکتسب قانونی آنان با رعایت جهات
فوقالذکر نیست. بنابراین دادنامههای شماره 190 الی 200 مورخ 6/3/1377 شعبه هفتم
بدوی دیوان از جهتی که متضمن این معنی است صحیح و موافق اصول قانونی تشخیص داده
میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجفآبادی