لزوم تحویل اسلحه ومهمّات وموادمنفجره جنگی مکشوفه به سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (عمومی، انقلاب و نظامی) سراسر کشور گزارشها و
آمارهای ارائه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که بعضی ازمحاکم عمومی و
انقلاب در مواردی به جای اینکه اسلحه و مهمّات و مواد منفجره جنگی وشکاری مکشوفه از
افراد را به استناد بند ب ماده 38 و ماده 41 و بند 2 تبصره 2 ماده 42 قانونتأسیس
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوّب 1370.10.24 ، دراختیار
سازمان مذکور قرار دهند، به ادارات دیگر غیر از سازمان مورد نظر و یا اشخاص
فاقدصلاحیتقانونی قرارمیدهند که این امر علاوهبراینکه برخلاف نص صریح مواد
قانونی استنادیدر فوق میباشد، بالتبع پیامدهای سوء امنیتی به دنبال داشته و
موجبات تضییع حقوق سازمانجمعآوری و فروش اموال تملیکی را فراهم مینماید و چه
بسا تخلّف از قانون محسوب وپیگرد قانونی دارد؛ بنابراین، همانطوری ]که[ از منطوق
و مدلول مواد استنادی، مستفادمیگردد، سلاحهای مکشوفه بدواً باید به سازمان موصوف
تحویل، تا پس از اخذ وجه آن،حسب مورد به وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی،
اطلاعات و سایر موارد مرقوم در قانونتأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
تحویل گردد؛ بنابراین، ضمن تذکر اجرایصحیح قانون به قضات، رؤسای حوزههای قضایی
مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامهمیباشند و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست آن
را هم به کلیه قضات حوزههای قضایی ابلاغ کنند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه
قضاییه
آمارهای ارائه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که بعضی ازمحاکم عمومی و
انقلاب در مواردی به جای اینکه اسلحه و مهمّات و مواد منفجره جنگی وشکاری مکشوفه از
افراد را به استناد بند ب ماده 38 و ماده 41 و بند 2 تبصره 2 ماده 42 قانونتأسیس
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوّب 1370.10.24 ، دراختیار
سازمان مذکور قرار دهند، به ادارات دیگر غیر از سازمان مورد نظر و یا اشخاص
فاقدصلاحیتقانونی قرارمیدهند که این امر علاوهبراینکه برخلاف نص صریح مواد
قانونی استنادیدر فوق میباشد، بالتبع پیامدهای سوء امنیتی به دنبال داشته و
موجبات تضییع حقوق سازمانجمعآوری و فروش اموال تملیکی را فراهم مینماید و چه
بسا تخلّف از قانون محسوب وپیگرد قانونی دارد؛ بنابراین، همانطوری ]که[ از منطوق
و مدلول مواد استنادی، مستفادمیگردد، سلاحهای مکشوفه بدواً باید به سازمان موصوف
تحویل، تا پس از اخذ وجه آن،حسب مورد به وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی،
اطلاعات و سایر موارد مرقوم در قانونتأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
تحویل گردد؛ بنابراین، ضمن تذکر اجرایصحیح قانون به قضات، رؤسای حوزههای قضایی
مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامهمیباشند و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست آن
را هم به کلیه قضات حوزههای قضایی ابلاغ کنند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه
قضاییه