تصویب نامه هیات وزیران راجع به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تصویبنامه هیات
وزیران راجع به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی
شماره : .1925ت25524ه
تاریخ : 1381.02.31
وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1020741 مورخ
1380.12.2وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیردولتی که در مناقصههای بینالمللی
طرحهای عمرانی و صنعتیبا شرایط تأمین اعتبار (فاینانس) شرکت نموده و برنده
مناقصه شوند، تا هفتاد درصد (70%) حجم قرارداد، وامارزی و یا تسهیلات ریالی از
محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط و مقررات آن، تسهیلات بانکی یا وجوداداره
شده اعطا میگردد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ظرف مدت دوماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه
دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیمو ابلاغ نماید.
2- محصولات تولیدی غیرانحصاری و غیر یارانهای (یارانه مستقیم) که واردات آنها
صرفاً با روش تعرفهایصورت میگیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده (1)
آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درتعیین تعرفه، رعایت حقوق
مصرفکنندگان شده باشد، مشمول قیمتگذاری نمیگردند.
3- کلیه وزارتخانهها و سازمانهایی که واردات کالا منوط به اجازه آنهاست باید
ضوابط فنی موردنظر را بهوزارت بازرگانی ارایه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال
1381 موانع غیرتعرفهای واردات مواد اولیه، قطعات،تجهیزات و ماشینآلات صنعتی به
کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد.
4- وزارت بازرگانی مکلف است تعرفههای ترجیحی گمرکات خاص را به نسبت معکوس افزایش
میزانتعرفهها نسبت به ابتدای سال 1380 تعدیل و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه
نماید.
5- به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینههای بیمه تأمین اجتماعی،
سازمان مدیریت وبرنامهریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی، پیشنهاد متعادل
نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سالتهیه و به دولت ارایه نماید.
6- کار گروه سه جانبهای متشکل از وزارت کار و امور اجتماعی (مسؤول کمیته) و
وزارتخانههای صنایع ومعادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکلهای مدنی عالی کارگری
و کارفرمایی مأموریت مییابد تا به منظور استفادهبهینه از ظرفیتهای موجود قانون
کار و در جهت انعطاف پذیری روابط و محیط کار، مطالعه و بررسی لازم را انجامداده و
ظرف مدت شش ماه پیشنهادهای اصلاحی لازم در مورد قانون کار و آییننامههای مربوط
را به دولت تقدیمنماید. در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد،کمیته یاد شده
با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی وعضویت وزیر بازرگانی و رییس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازمرا به هیأت
وزیران ارایه خواهد نمود.
7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت مییابد با همکاری وزارتخانههای
بازرگانی، دادگستری، صنایع ومعادن و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه اصلاحات
لازم در قانون تجارت - مصوب 1311- را برایتسهیل ادغام شرکتها، تشکیل شرکتهای
مادر، گروه شرکتها و کنسرسیومها، همچنین تسهیل شرایط برایانحلال شرکتها را
تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.
8- تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیر بازارهای مالی و پولی، بازار کار و سایر
بازارها و امکان مقایسه شرایطآنها با سایر کشورها، بخشی از هزینههای اضافی تولید
از طریق تشویقها و حمایتهای مناسب جبران گردد.
برای تحقق این امر، کار گروهی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی و
نمایندگان وزارتخانههای کار وامور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و
معادن، تعاون، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران مأموریت مییابد تا
ضمن تنظیم و ارایه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویقها
وحمایتهای جبرانی را نیز تعیین نماید.
9- وزارتخانهها، بانکها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجراییه و درخواست
اجرای احکام توقیفتمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی، هیأت حمایت از صنایع را
مطلع سازند.
هیأت یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانونی تصمیم به اداره واحد مربوط
بگیرد، میتواند مدیریتآن را به شرکتهای سرمایهگذار یا سازمانهای صنعتی
دستگاههای ذینفع واگذار نماید.
تصمیمات و اقدامهای هیأت ، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، بانکها و
مؤسسات دولتی ذیربطنخواهد بود.
10- برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران
آنها نسبت به اصلاحساختار مالی و اقتصادی آنها اقدام نمینمایند و در اجرای ماده
(119) قانون تجارت با مشکل مواجه میگردند،کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای
صنعتی موضوع تصویبنامه شماره 41955 مورخ 1377.10.14 هیأتوزیران مأموریت مییابد
تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آنها را در چارچوب قوانین و مقررات قانونی
مربوطرفع نماید.
11- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یک سال یا مدت مندرج در هر بند وظایف
زیر را رأساً یا باهمکاری وزارتخانههای مرتبط انجام دهد:
الف - تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشمانداز تحولات تکنولوژیکی و صنایع
نوظهور و جایگاهرشتههای اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع
و سرمایهها به فعالیتهای پربازده وکمآلاینده و ارتقای مستمر قابلیتهای رقابت
پذیری صنایع کشور.
ب - تهیه، تنظیم و ارایه طرح گسترش مدیریت علمی در شرکتهای صنعتی و طراحی نظام
شناسایی و تشویقمدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکتهای صنعتی پیشتاز کشور.
ج - طراحی نظام پشتیبانی از توسعه مؤسسات و نهادهای ارایهدهنده خدمات مدیریت، به
منظور حمایت ازآموزش و پژوهش در زمینه مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی
(بازاریابی در بازارهای خارج)، مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی، ارتقای
بهرهوری، توسعه محصول و موارد مشابه.
د- طراحی نظام کمک به طرحهای پژوهشی و مشاورهای، بهبود و توسعه ظرفیتهای
مدیریت، با همکاریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ه- بررسی روشهای بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران
هزینههای بازیافت.
و- پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهرهوری توسط سازمان ملی بهرهوری.
ز- برنامهریزی جهت تحقق و اثربخشی سیاست حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در
فرآیند و محصولاتصنعتی.
ح - سازماندهی جهت انجام آزمون ها، صدور گواهینامه و تأیید صلاحیتها براساس
استانداردها، راهنماها ودستورالعملهای سازمان بینالمللی استاندارد در جهت ایجاد
زمینه شناسایی متقابل گواهینامههای صادره توسطمؤسسه استاندارد ایران و مؤسسات
استاندارد کشورهای طرف تجاری، توسط مؤسسه استاندارد.
ط- پیگیری و نظارت بر تنظیم و ارایه برنامه ارتقای سطح خدمات بعد از فروش برای
کالاهای خاص واولویتدار به ویژه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و
تشکلهای ذیربط با همکاری وزارتبازرگانی براساس برنامهای که ظرف مدت شش ماه
تهیه و اعلام میگردد.
ی - تنظیم نظام گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی، به ویژه از طریق شبکههای
اطلاع رسانی براساسبرنامهای که ظرف مدت شش ماه تنظیم میشود.
ک - پیگیری و کمک به تشکلها و شرکتهای بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه
صادرات، همکاریهای خارجی، برنامههای ارتقای بهرهوری، توسعه منابع انسانی و
آموزشهای مدیریتی در زمینههایبازاریابی، مذاکرات تجاری و حقوق بینالملل،
سازماندهی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کیفیت و زیستمحیطی.
ل - تنظیم و اعلام روش اجرایی ماده (5) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران در موردمشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آنها و انجام
اقدامهای زیر توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران.
یک - سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامههای ارتقای سطح
مدیریت، منابعانسانی، توسعه محصول، فناوری تولید و توجیه فنی، اقتصادی و مالی
طرحهای نوسازی واحدهای صنعتی.
دو- ارایه خدمات مشاورهای و آموزشی جهت توسعه ظرفیتهای مدیریت علمی و فنی،
تدارک، عرضه وآموزش نرم افزارهای مدیریت، فناوری های برتر، ارایه مشاوره در زمینه
تأمین منابع مالی، ارایه کمکهای فنی وتکنولوژی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت،
ارتقای بهرهوری، توسعه بازار.
12- در اجرای بند?«ب» ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوریاسلامی ایران، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع رسانی در
زمینههای زیر را ساماندهی و فعال نماید:
الف - تعرفههای گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری.
ب - موانع غیرتعرفهای و الزامات فنی بازارهای هدف.
ج - اقلام مهم وارداتی و صادراتی بازارهای هدف.
د - اطلاعات و آمار مربوط به آگاهیهای بازار و محصول.
هاطلاعات و آمار مربوط به حمایتهای یارانهای محصولات و مواد اولیه صنعتی
کشورهای طرف تجاری باجمهوری اسلامی ایران.
13- به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت،
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن مأموریت مییابند تا
راهکارهای عملی تحقق این امر را با هدف گسترشنوآوری، افزایش رقابت پذیری، بهبود
مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول، طراحی و هماهنگ نمایند.
14- استادان دانشگاهها و مراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعزام میشوند
میتوانند با موافقتوزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن فرصت
مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشورانجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به
زمینههای مطالعاتی برخوردار شوند.
وزارتخانههای مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام
نمایند.
15- جریمههای تأخیر در پرداخت بدهیهای بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا
پایان سال 1381تسویه شود، در چارچوب قوانین و مقررات، مشمول بخشودگی میگردد.
در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاههای اجرایی
باشد، مراجع مربوططی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست، اتخاذ و
ابلاغ خواهند نمود.
16- به منظور کمک به صندوقهای غیردولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده (100) قانون
برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق
لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه ازدانشگاهها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی
با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور اعتبارات لازم
را در بودجههای سالانه وزارت صنایع و معادن پیشبینی مینماید.
17- به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در
اصلاح ساختار منابعانسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای
برنامههای افزایش بهرهوری و طرحهایبهینهسازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه
تکنولوژی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سالهایباقیمانده برنامه سوم،
سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیف های مربوط به بودجه وزارت صنایع و معادن و
وزارتکار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای) پیشبینی مینماید تا از
طریق آن وزارتخانه در موارد فوق الذکرهزینه گردد.
18- به منظور جبران هزینههای محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت
رقابتی شدنقیمتها در بازار صادراتی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با
پیشنهاد وزارتخانههای صنایع و معادن وبازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات
کالاهای صنعتی را در بودجههای سالانه پیشبینی مینماید.
کالاهای مشمول این بند و میزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و در صنایعی
که مواد اولیه آن توسطبخش کشاورزی تأمین میشود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و
تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتیخواهد بود.
19- در مورد آن دسته از رشتههای صنعتی که به تشخیص کمیتهای متشکل از
وزارتخانههای صنایع و معادن( مسؤول کمیته)، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و
دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران، به
علت قیمتگذاری و یا سایر سیاستهای خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازیصنایع
مواجه گردیدهاند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به
تأیید بانک عامل مربوطبرسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر
از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید.
تسهیلات ریالی این دسته واحدها براساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و
اعتبار میرسد، مشخص خواهد گردید.
20- در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی
انسانی واحدهایصنعتی، منابع لازم با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در
بودجههای سالانه پیشبینی و پرداخت میشود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
وزیران راجع به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی
شماره : .1925ت25524ه
تاریخ : 1381.02.31
وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1020741 مورخ
1380.12.2وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیردولتی که در مناقصههای بینالمللی
طرحهای عمرانی و صنعتیبا شرایط تأمین اعتبار (فاینانس) شرکت نموده و برنده
مناقصه شوند، تا هفتاد درصد (70%) حجم قرارداد، وامارزی و یا تسهیلات ریالی از
محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط و مقررات آن، تسهیلات بانکی یا وجوداداره
شده اعطا میگردد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ظرف مدت دوماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه
دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیمو ابلاغ نماید.
2- محصولات تولیدی غیرانحصاری و غیر یارانهای (یارانه مستقیم) که واردات آنها
صرفاً با روش تعرفهایصورت میگیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده (1)
آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درتعیین تعرفه، رعایت حقوق
مصرفکنندگان شده باشد، مشمول قیمتگذاری نمیگردند.
3- کلیه وزارتخانهها و سازمانهایی که واردات کالا منوط به اجازه آنهاست باید
ضوابط فنی موردنظر را بهوزارت بازرگانی ارایه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال
1381 موانع غیرتعرفهای واردات مواد اولیه، قطعات،تجهیزات و ماشینآلات صنعتی به
کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد.
4- وزارت بازرگانی مکلف است تعرفههای ترجیحی گمرکات خاص را به نسبت معکوس افزایش
میزانتعرفهها نسبت به ابتدای سال 1380 تعدیل و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه
نماید.
5- به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینههای بیمه تأمین اجتماعی،
سازمان مدیریت وبرنامهریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی، پیشنهاد متعادل
نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سالتهیه و به دولت ارایه نماید.
6- کار گروه سه جانبهای متشکل از وزارت کار و امور اجتماعی (مسؤول کمیته) و
وزارتخانههای صنایع ومعادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکلهای مدنی عالی کارگری
و کارفرمایی مأموریت مییابد تا به منظور استفادهبهینه از ظرفیتهای موجود قانون
کار و در جهت انعطاف پذیری روابط و محیط کار، مطالعه و بررسی لازم را انجامداده و
ظرف مدت شش ماه پیشنهادهای اصلاحی لازم در مورد قانون کار و آییننامههای مربوط
را به دولت تقدیمنماید. در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد،کمیته یاد شده
با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی وعضویت وزیر بازرگانی و رییس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازمرا به هیأت
وزیران ارایه خواهد نمود.
7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت مییابد با همکاری وزارتخانههای
بازرگانی، دادگستری، صنایع ومعادن و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه اصلاحات
لازم در قانون تجارت - مصوب 1311- را برایتسهیل ادغام شرکتها، تشکیل شرکتهای
مادر، گروه شرکتها و کنسرسیومها، همچنین تسهیل شرایط برایانحلال شرکتها را
تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.
8- تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیر بازارهای مالی و پولی، بازار کار و سایر
بازارها و امکان مقایسه شرایطآنها با سایر کشورها، بخشی از هزینههای اضافی تولید
از طریق تشویقها و حمایتهای مناسب جبران گردد.
برای تحقق این امر، کار گروهی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی و
نمایندگان وزارتخانههای کار وامور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و
معادن، تعاون، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران مأموریت مییابد تا
ضمن تنظیم و ارایه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویقها
وحمایتهای جبرانی را نیز تعیین نماید.
9- وزارتخانهها، بانکها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجراییه و درخواست
اجرای احکام توقیفتمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی، هیأت حمایت از صنایع را
مطلع سازند.
هیأت یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانونی تصمیم به اداره واحد مربوط
بگیرد، میتواند مدیریتآن را به شرکتهای سرمایهگذار یا سازمانهای صنعتی
دستگاههای ذینفع واگذار نماید.
تصمیمات و اقدامهای هیأت ، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، بانکها و
مؤسسات دولتی ذیربطنخواهد بود.
10- برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران
آنها نسبت به اصلاحساختار مالی و اقتصادی آنها اقدام نمینمایند و در اجرای ماده
(119) قانون تجارت با مشکل مواجه میگردند،کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای
صنعتی موضوع تصویبنامه شماره 41955 مورخ 1377.10.14 هیأتوزیران مأموریت مییابد
تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آنها را در چارچوب قوانین و مقررات قانونی
مربوطرفع نماید.
11- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یک سال یا مدت مندرج در هر بند وظایف
زیر را رأساً یا باهمکاری وزارتخانههای مرتبط انجام دهد:
الف - تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشمانداز تحولات تکنولوژیکی و صنایع
نوظهور و جایگاهرشتههای اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع
و سرمایهها به فعالیتهای پربازده وکمآلاینده و ارتقای مستمر قابلیتهای رقابت
پذیری صنایع کشور.
ب - تهیه، تنظیم و ارایه طرح گسترش مدیریت علمی در شرکتهای صنعتی و طراحی نظام
شناسایی و تشویقمدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکتهای صنعتی پیشتاز کشور.
ج - طراحی نظام پشتیبانی از توسعه مؤسسات و نهادهای ارایهدهنده خدمات مدیریت، به
منظور حمایت ازآموزش و پژوهش در زمینه مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی
(بازاریابی در بازارهای خارج)، مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی، ارتقای
بهرهوری، توسعه محصول و موارد مشابه.
د- طراحی نظام کمک به طرحهای پژوهشی و مشاورهای، بهبود و توسعه ظرفیتهای
مدیریت، با همکاریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ه- بررسی روشهای بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران
هزینههای بازیافت.
و- پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهرهوری توسط سازمان ملی بهرهوری.
ز- برنامهریزی جهت تحقق و اثربخشی سیاست حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در
فرآیند و محصولاتصنعتی.
ح - سازماندهی جهت انجام آزمون ها، صدور گواهینامه و تأیید صلاحیتها براساس
استانداردها، راهنماها ودستورالعملهای سازمان بینالمللی استاندارد در جهت ایجاد
زمینه شناسایی متقابل گواهینامههای صادره توسطمؤسسه استاندارد ایران و مؤسسات
استاندارد کشورهای طرف تجاری، توسط مؤسسه استاندارد.
ط- پیگیری و نظارت بر تنظیم و ارایه برنامه ارتقای سطح خدمات بعد از فروش برای
کالاهای خاص واولویتدار به ویژه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و
تشکلهای ذیربط با همکاری وزارتبازرگانی براساس برنامهای که ظرف مدت شش ماه
تهیه و اعلام میگردد.
ی - تنظیم نظام گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی، به ویژه از طریق شبکههای
اطلاع رسانی براساسبرنامهای که ظرف مدت شش ماه تنظیم میشود.
ک - پیگیری و کمک به تشکلها و شرکتهای بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه
صادرات، همکاریهای خارجی، برنامههای ارتقای بهرهوری، توسعه منابع انسانی و
آموزشهای مدیریتی در زمینههایبازاریابی، مذاکرات تجاری و حقوق بینالملل،
سازماندهی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کیفیت و زیستمحیطی.
ل - تنظیم و اعلام روش اجرایی ماده (5) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران در موردمشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آنها و انجام
اقدامهای زیر توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران.
یک - سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامههای ارتقای سطح
مدیریت، منابعانسانی، توسعه محصول، فناوری تولید و توجیه فنی، اقتصادی و مالی
طرحهای نوسازی واحدهای صنعتی.
دو- ارایه خدمات مشاورهای و آموزشی جهت توسعه ظرفیتهای مدیریت علمی و فنی،
تدارک، عرضه وآموزش نرم افزارهای مدیریت، فناوری های برتر، ارایه مشاوره در زمینه
تأمین منابع مالی، ارایه کمکهای فنی وتکنولوژی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت،
ارتقای بهرهوری، توسعه بازار.
12- در اجرای بند?«ب» ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوریاسلامی ایران، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع رسانی در
زمینههای زیر را ساماندهی و فعال نماید:
الف - تعرفههای گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری.
ب - موانع غیرتعرفهای و الزامات فنی بازارهای هدف.
ج - اقلام مهم وارداتی و صادراتی بازارهای هدف.
د - اطلاعات و آمار مربوط به آگاهیهای بازار و محصول.
هاطلاعات و آمار مربوط به حمایتهای یارانهای محصولات و مواد اولیه صنعتی
کشورهای طرف تجاری باجمهوری اسلامی ایران.
13- به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت،
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن مأموریت مییابند تا
راهکارهای عملی تحقق این امر را با هدف گسترشنوآوری، افزایش رقابت پذیری، بهبود
مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول، طراحی و هماهنگ نمایند.
14- استادان دانشگاهها و مراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعزام میشوند
میتوانند با موافقتوزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن فرصت
مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشورانجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به
زمینههای مطالعاتی برخوردار شوند.
وزارتخانههای مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام
نمایند.
15- جریمههای تأخیر در پرداخت بدهیهای بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا
پایان سال 1381تسویه شود، در چارچوب قوانین و مقررات، مشمول بخشودگی میگردد.
در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاههای اجرایی
باشد، مراجع مربوططی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست، اتخاذ و
ابلاغ خواهند نمود.
16- به منظور کمک به صندوقهای غیردولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده (100) قانون
برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق
لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه ازدانشگاهها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی
با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور اعتبارات لازم
را در بودجههای سالانه وزارت صنایع و معادن پیشبینی مینماید.
17- به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در
اصلاح ساختار منابعانسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای
برنامههای افزایش بهرهوری و طرحهایبهینهسازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه
تکنولوژی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سالهایباقیمانده برنامه سوم،
سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیف های مربوط به بودجه وزارت صنایع و معادن و
وزارتکار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای) پیشبینی مینماید تا از
طریق آن وزارتخانه در موارد فوق الذکرهزینه گردد.
18- به منظور جبران هزینههای محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت
رقابتی شدنقیمتها در بازار صادراتی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با
پیشنهاد وزارتخانههای صنایع و معادن وبازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات
کالاهای صنعتی را در بودجههای سالانه پیشبینی مینماید.
کالاهای مشمول این بند و میزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و در صنایعی
که مواد اولیه آن توسطبخش کشاورزی تأمین میشود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و
تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتیخواهد بود.
19- در مورد آن دسته از رشتههای صنعتی که به تشخیص کمیتهای متشکل از
وزارتخانههای صنایع و معادن( مسؤول کمیته)، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و
دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران، به
علت قیمتگذاری و یا سایر سیاستهای خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازیصنایع
مواجه گردیدهاند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به
تأیید بانک عامل مربوطبرسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر
از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید.
تسهیلات ریالی این دسته واحدها براساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و
اعتبار میرسد، مشخص خواهد گردید.
20- در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی
انسانی واحدهایصنعتی، منابع لازم با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در
بودجههای سالانه پیشبینی و پرداخت میشود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور