آیین نامه اجرایی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (شورای حل اختلاف)

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران (شورای حل اختلاف)

‌شماره : .7927ت24807‌ه‍

‌تاریخ : 1381.02.29
‌وزارت دادگستری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد
ماده (189)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- مصوب 1379- آیین‌نامه‌ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
‌ماده 1- ‌تشکیل شورا: 1- در اجرای ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی
و در راستای توسعه‌مشارکت‌های مردمی، شورای حل اختلاف که در این آیین‌نامه به
اختصار شورا نامیده می‌شود بر اساس‌سیاستگذاری که قوه قضاییه برای اجرای تدریجی آن
در سطح استان‌های کشور اعمال خواهد نمود، مطابق‌مواد بعدی تشکیل می‌گردد.
2- ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدوده‌ای از شهر،
همچنین حوزه‌صلاحیت محلی آن را رییس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای
اسلامی‌شهر یا روستا تعیین‌می‌نمایند.
3- تشکیل شورا منوط به موافقت رییس کل دادگستری استان می‌باشد.
4- تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل
ویا منحل شده‌باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی
مربوط خواهد بود.
5- قوه قضاییه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می‌نماید.
‌ماده 2- افتخاری بودن عضویت: 1- عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت
حوزه‌میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رییس دادگستری استان به
آنان پرداخت می‌گردد.
2- اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جویی‌های قوه قضاییه و
برای سنوات‌بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی
خواهد شد.
‌ماده 3- ‌دفتر شورا: هر شورایی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که مسؤول آن توسط
شورا تعیین و‌منصوب می‌گردد، و مسؤول تنظیم و حفظ پرونده‌ها و اموری است که برای
انجام وظایف شورا ضرورت دارد‌و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضاییه مربوط،
آموزش‌های لازم را خواهند دید.
‌ماده 4- ‌انتخاب اعضا: 1- شورا از سه عضو تشکیل می‌شود.
‌یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رییس شورا، و یک نفر از میان رییس شورای
شهر یا بخش یا‌روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رییس
حوزه قضایی، فرماندار،‌فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام
جمعه، روحانی بر جسته محل برای مدت سه‌سال انتخاب می‌شوند، جلسات هیأت مذکور به
دعوت رییس حوزه قضایی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب‌معتبر است.
2- احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضاییه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد
شد‌صادر و ابلاغ می‌شود.
3- در صورت استعفا، فوت و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن یکی
از شرایط‌عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آیین‌نامه به جای او برای
بقیه مدت انتخاب می‌شود.
4- تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رییس دادگستری استان
خواهد بود.
‌ماده 5- ‌شرایط عضویت
1- شرایط عضویت در شورا عبارتست از :
‌الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج - داشتن حداقل 25 سال سن
‌د - دارا بودن اهلیت قانونی
‌ه‍- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
‌و - عدم اعتیاد به مواد مخدر
‌ز - حسن شهرت و عدالت لازم
ح - دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
2- فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته‌های علوم انسانی با
گرایش علوم‌اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردارند.
‌ماده 6- ‌سمت‌های شغلی مانع از عضویت اشخاص ذیل تا وقتی در سمت‌های شغلی خود
هستند حق‌عضویت در شورا را ندارند.
‌الف - قضات و کارکنان اداری دادگستری
ب - اعضای نیروهای نظامی و انتظامی
ج - استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان
آنها و مدیران و‌اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی
‌د- وکلاء، کارشناسان رسمی‌دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران
‌ماده 7- ‌حدود صلاحیت
1- شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشد:
1-1- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی
که رسیدگی به‌آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می‌گردد.
1-2- حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
‌الف - در امور حقوقی
1- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در
صورتی که‌خواسته دعوی بیش از مبلغ پنج میلیون (000‌ر000‌ر5) ریال نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق
ارتفاقی از قبیل‌حق‌العبور، حق‌المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی
در صورتی که اصل مالکیت‌محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در
دعاوی مالی.
4- مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه.
5- تأمین و حفظ دلائل و امارات.
6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب.
ب - در امور کیفری
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام
فوری به‌نزدیکترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی.
‌تبصره1- ‌رسیدگی به اموری که به موجب قوانین درصلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است
کماکان به‌عهده همان مراجع است.
‌تبصره 2- ‌رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است
به عهده همان‌دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست
نمایند.
‌ماده 8- ‌شروع به رسیدگی: شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به
رسیدگی‌می‌نماید که:
‌الف - درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد.‌موارد شفاهی در
صورتمجلس‌درج می‌گردد.
ب - طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال بکار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر
اقامه دعوی در‌محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج - اموال غیرمنقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
‌د - جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد.
‌ماده 9- جهات رد عضو: جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر
تراضی‌کرده باشند همان جهات رد دادرسان می‌باشد که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و
در صورت رد به جای‌عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد.
‌ماده 10- تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات:
1- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی
طرفین را دعوت‌نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را
صورتمجلس وبه امضای اعضاء و طرفین‌می‌رساند.
2- طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای آراء در هر مرحله مجانی
خواهد بود.
‌ماده 11- انجام تحقیقات: شورا می‌تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را
به یکی از اعضاء‌ارجاع و یا بر اساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل
نماید.
‌ماده 12- تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری: در مواردی که انجام وظایف و
اجرای‌تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی‌و ضابطین دادگستری است،
مراجع مذکور مکلف به‌همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری،
اداری و انتظامی‌می‌باشند.
‌ماده 13- درخواست مشاور: 1- شورا در صورت نیاز به مشورت در هر یک از پرونده‌های
مطروحه‌می‌تواند از رییس حوزه قضایی درخواست مشاور کند.
‌رییس حوزه قضایی با لحاظ اهمیت موضوع حسب مورد یک نفر از قضات یا کارمندان اداری
را به عنوان‌مشاور معرفی می‌نماید.
2- مشاور مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ارجاع، نظر کتبی خود را به شورا اعلام
نماید شورا‌با لحاظ نظر مشاور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
‌ماده 14- سعی در سازش شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا
موضوع‌به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به
ترتیبی که واقع شده‌در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضای اعضای شورا و طرفین
می‌رسد، مفاد سازشنامه که به‌ترتیب فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قایم
مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت‌لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری
به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده 15- تعیین تکلیف پرونده‌های خارج از صلاحیت: در صورتی که شورا رسیدگی به
موضوع‌مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع
صالح قضایی ارسال‌می‌دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه
صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا‌را بایگانی می‌نماید.
‌ماده 16- صدور رأی: 1- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای
خود را‌مستدل و موجه بصورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌نماید.
2- رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد
‌ماده 17- اصلاح رأی: هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف
یا اضافه شدن‌کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا رأساً با درخواست ذی‌نفع رأی را
تصحیح می‌نماید، رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 18- اعتراض به رأی: 1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین
قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با
رسیدگی به اعتراض و‌تجدیدنظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست
نمایند در صورت تجدیدنظر رأی‌دادگاه قطعی است.
2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می‌باشد.
‌ماده 19- اجرای آرا: آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس
شورا با صدور‌اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید
پرونده جهت اقدام‌قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل
تحویل می‌گردد و در امور کیفری در‌صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی
بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به‌حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را
ضمیمه می‌نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرایی‌در امر کیفری به
دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد.
‌ماده 20- رعایت مقررات داوری در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به
منازعه و اختلاف‌رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد (454)
الی (501) قانون آیین دادرسی‌دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی الزامی‌است.
‌ماده 21- تأمین و تجهیز لوازم و امکانات: 1- محل تشکیل شورا با مشورت رییس حوزه
قضایی توسط‌فرمانداری تهیه ودر اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
2- تأمین محل، تجهیزات و وسایل اولیه از امکانات موجود و کمک‌های مردمی، متناسب با
مراجعات به‌عهده فرمانداری محل است.
‌ماده 22- نظارت دادگستری: رییس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی
خود نظارت‌خواهد نمود و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به
عهده شورا محول گردیده و همچنین در‌صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر
به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست‌داده باشند مراتب
را به هیأت مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
‌ماده 23 - اداره کل امور شوراها: به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری
واحد در امور‌شوراها اداره کل امور شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه تشکیل
می‌شود.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور