نقل از شماره 16747-5/6/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16747-5/6/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/301 17/5/1381
تاریخ: 2/4/1381 شماره دادنامه 117 کلاسه پرونده: 80/301
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-2-3-4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/
1380 و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در
جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 به شماره 1511/دش مورخ 20/5/1380
مصوبه‌ای تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داشته که به جهات ذیل
خلاف قانون و نیز شرع مقدس است. در بند 1-2-3-4 به تفسیر عنوان مبانی اسلام، اخلال
در مبانی اسلام و حقوق عمومی مندرج در 24 قانون اساسی کرده که مسلم است طبق اصل 98
قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اسامی در صلاحیت شورای نگهبان بوده و مطلقاً از
صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است، لذا بندهای مزبور معارض قانون اساسی
است. ثانیاً در بندهای 4 علاوه بر مباینت با اصل 24 قانون اساسی، مبادرت به
قانونگذاری که شبیه قانون مجازات اسلامی و تضییق و توسعه قوانین جزایی است کرده و
برای محاکم قضایی تعیین تکلیف کرده که در نتیجه دادرسین باید از تفسیر و توضیح
شورای مزبور در تشخیص و حدود جرم اخلال پیروی کنند که از مصادیق بارز دخالت در
قانونگذاری و بر هم زدن تفکیک قوا و خروج از حوزه صلاحیت وی است. در بند 5 نیز به
شیوه تقنین و نیز تفسیر قانون اساسی و اصل 24 آن عمل کرده که علاوه بر تعارض با
قانون اساسی موارد مندرج
در آن خلاف شرع مقدس اسلام نیز است. علیهذا تقاضای رسیدگی و در نهایت ابطال موارد
مزبور را از آن مقام محترم دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به
دادخواست تقدیمی طی نامه شماره 3110/دش مورخ 13/9/1380 اعلام داشته‌اند، اعضای
شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر متشکل از رؤسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و
تعداد حدود سی نفر از مقامات سیاسی، علمی و فرهنگی کشور بوده و به موجب فرمان مورخ
19/9/1363 رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت کرده و در طول دو دهه از فعالیت اساسی و
مؤثر خود تصمیمات و مصوبات فراوانی را در حوزه فرهنگی کشور اتخاذ کرده است و مجلس
شورای اسلامی در بسیاری از موارد این مصوبات را صریحاً مورد تأیید قرار داده و در
سایر موارد نیز از ورود به حوزه‌های مزبور خودداری و عملاً مهر تأییدی بر مصوبات
نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حکم قانون بوده و در
روزنامه رسمی انتشار یافته و از سوی مقامات قضایی لازم‌الاجرا هستند. مطابق مصوبات
جلسات 388، 392، 393، 407، 408، 409 جایگاه شورا به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری،
تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در
چارچوب س
یاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون
است و از جمله وظایف آن می‌توان به «تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی
ایران و تعیین اهداف و خط‌مشی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور» - تدوین
و تصویب سیاست‌های اساسی تبلیغات کشور – تهیه و تصویب طرح‌های مناسب برای شناسایی
و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه‌های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه و فرهنگ –
سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی کشور و نحوه نظارت بر آن اشاره کرد. مطابق
اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر
آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند».
با توجه به اصول و مبانی یاد شده و با توجه به تجویز قسمت اخیر اصل 24 اساسی،
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 اصول
سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه مطبوعات تصویب و به موجب نامه
شماره 1511/دش مورخ 20/5/1380 به‌عنوان راهنما و دستور‌العملی برای مدیران فرهنگی
کشور ابلاغ می‌کند. بدیهی است وضع قواعد و مقرراتی که به تجویز قانون اساسی از سوی
مراجع قان
ونگذاری اتخاذ می‌شود به مفهوم تفسیر قانون اساسی نیست که این امر مداخله در حوزه
اختیارات شورای محترم نگهبان تلقی شود. از سوی دیگر سیاست‌های اعلامی همچنان که در
بند (و) مقدمه مصوبه تصریح شده، صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل برای مدیران
فرهنگی است و به هیچ وجه وصف جزایی نداشته است و برابر متخلفان از اصول و مقررات
موصوف وضع کیفر نکرده است تا در حکم قانون جزا باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در
خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شورای عالی انقلاب فرهنگی
طی نامه شماره 701/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 5 مصوبات
جلسات 478 و 480 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم
شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌شود: 1. اطلاق جزء (2-5)
بند «و» چون شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باورهای دینی می‌شود خلاف شرع
شناخته شد. 2. چون اطلاق جزء (3-5) بند «و» شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف
باورهای دینی می‌شود خلاف شرع شناخته شد. 3. چون اطلاق جزء (5-5) بند «و» شامل
مواردی می‌شود که می‌تواند موجب اضلال و گمراهی کسانی شود، خلاف شرع شناخته شد.
مگر این‌که مقالات و مط
الب مذکور همراه با نقد متقن باشد. هیأت عومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره در صورتی که
طبق پاسخ ارائه شده مصوبه مورد شکایت صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل و در
چارچوب سیاستگذاری برای مدیران فرهنگی باشد و به هیچ وجه وصف الزامی و جزایی
نداشته باشد و برای متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع کیفر نکرده باشد تا در حکم
قانون باشد، بلکه در حد توصیه‌های اخلاقی و ارشادی و جهت هماهنگی امور است نه
قانونگذاری و نه الزام‌آور و نه تفسیر قانون اساسی و نه تعیین تکلیف برای دستگاه
قضایی و نه تنظیم قانون مطبوعات که طبق اصل 24 قانون اساسی به عهده مجلس شورای
اسلامی است که با این اوصاف دیوان از اظهارنظر درباره آن فارغ است لیکن با دقت در
جوابیه و متن مصوبه مورد شکایت با احراز وجود ویژگی‌های موجود قواعد آمره و
الزام‌آور با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید.

رأی هیأت عمومی
الف) به شرح نظریه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بندهای 2-5، 3-5
و 5-5 از شق (و) مصوبه جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شورای عالی
انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست‌‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات
از جهت این‌که مواردی از آن‌ها موجب تضعیف باورهای دینی و اضلال و گمراهی اشخاص
می‌شود خلاف شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بندهای مذکور ابطال
می‌شود. ب) قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت
اصل تفکیک قوای عالیه مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر استقلال آن‌ها به شرح اصل
58 اعمال قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی محول کرده و در اصل 24تعیین قلمرو
آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب و موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی
را به وضع قانون موکول کرده است و همچنین مطابق اصل 61 مسئولیت امر قضا براساس
شقوق مندرج در اصل 156 و تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرائم و
عنداللزوم اعمال تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین جرائم مطبوعاتی را به عهده قوه
قضاییه محول کرده و به
شرح اصل 98 نیز مسئولیت تفسیر اصل قانون اساسی را به شورای نگهبان تفویض کرده است.
نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به مسئولیت‌های خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی در
باب وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دستگاه‌ها و
مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان به شرح مصرح در فرمان
مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان‌ا... تعالی علیه مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی
انقلاب فرهنگی در سایر شقوق مورد اعتراض آن که متضمن تفسیر قانون و تعیین عناصر
تشکیل دهنده بزه اخلال از طریق نشریات و مطبوعات و شرایط تخفیف یا عفو مجازات
مرتکبین بزه مزبور و در نتیجه از مقوله ورود در قلمرو صلاحیت مراجع ذی‌صلاح
فوق‌الذکر است، خارج از حدود اختیارات آن شورای عالی تشخیص داده می‌شود و مستنداً
به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری‌نجف‌آبادی