نقل از شماره 16715-29/4/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16715-29/4/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/79/99 30/3/1381
تاریخ 5/3/1381 شماره دادنامه 83 کلاسه پرونده: 79/99
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عارف میرکی مقدم.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون
تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب
16/7/1373 وزیر جهادسازندگی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به این‌که ماده یک و بندهای
یک و 2 آیین‌نامه اصلاحی، آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع
اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 16/7/1373 وزیر جهاد
مغایر قانون مصوب 22/6/1376 مجلس شورای اسلامی است، لذا تقاضای ابطال آیین‌نامه
موصوف را به منظور فراهم شدن امکان تسلیم اعتراض نامه رأساً توسط اینجانب به
کمیسیون ماده واحده را دارم. جهت مزید استحضار در سال 1369 یک قطعه زمین کشاورزی
به مساحت تقریبی پنج‌هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خریداری نمودم. پس از سال‌ها
درگیری با معارضین و اثبات حقانیت مالکیت اینجانب بر قطعه زمین مورد نظر از طریق
مراجع صالحه قضایی و رسیدن نوبت در اداره ثبت و انجام کلیه کارهای مقدماتی در
آخرین استعلام از اداره منابع طبیعی، قطعه زمین موصوف را مرتع و جزو اراضی دولتی
قلمداد کرد. به استناد قانون معترض با ذی‌نفع می‌تواند اعتراض خود را به کمیسیون
ماده واحده تسلیم کند ولی دبیرخانه کمیسیون از تحویل گرفتن اعتراض اینجانب امتناع
و در توجیه عمل خود به آیین‌نامه اصلاحی صدرالذکر استناد می‌کند و این در حالی است
که قانون مصوب 2
2/6/1367 این حق را به ذی‌نفع داده که رأساً تقاضای اعتراض کند. مدیرکل دفتر حقوقی
و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/18/
346 مورخ 10/2/1381 اعلام داشته‌اند، ماده یک آیین‌نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی صرفاً در مقام بیان تعاریف و اصطلاحات مذکور در قانون (شامل زارعین
صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تأسیسات و باغ) است و به هیچ عنوان در
مقام بیان حکم نیست تا اساساً شائبه تخالف یا تعارض با قانون به‌وجود آید. مصادیق
مذکور در ماده یک آیین‌نامه عیناً در صدر ماده واحده قانون ذکر شده و از این حیث نه
زائد بر قانون است و نه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشده که چه تعارضی
فیمابین آیین‌نامه و قانون وجود دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.


رأی هیأت عمومی
الف) نظر به این‌که مفاد بند یک ماده یک آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون
تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مشعر
بر تعریف زارع صاحب اراضی نسقی براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی یا آمارهای
مربوط مبتنی بر حکم قانونگذار است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست. بنابراین
مغایرتی با قانون ندارد. ب) با عنایت به این‌که تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر
در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و
حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح است. بنابراین بند 2 ماده یک آیین‌نامه فوق‌الاشعار که
متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص
تأیید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانونی ملی شدن جنگل‌ها است، خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی