نقل از شماره 16715-29/4/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16715-29/4/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ79/357 30/3/1381
تاریخ 12/3/1381 شماره دادنامه 86 کلاسه پرونده 79/357
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیداحمد سجادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت
مورخ 19/6/1379 مدیر کل دفتر تنظیم و روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس تبصره ماده 4 قانون
استخدام کشوری و به ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های دولتی و ماده 188 قانون کار تنها
مرجع صالح تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها و ادارات ذکر
شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) است.
متأسفانه مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار برخلاف نظر اولیه خویش و بدون توجه
به مشاغل کارگری این شرکت و وزارت متبوع و بدون در نظر گرفتن آرای متعددی که در
همین زمینه از هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص موضوع قانون کار و از شعب دیوان عدالت
اداری اصدار یافته (مبنی بر این‌که کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی به عنوان
پیمانی محسوب گشته و هرگونه تنازع فیمابین آنان و شرکت مخابرات استان‌ها در صلاحیت
محاکم عمومی محل است نه مراجع دیگر) موضوع شکایت کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
را مشمول قانون کار دانسته و با صدور بخشنامه‌های مندرج در ستون خواسته مراجع
موضوع قانون کار را علی‌رغم استقلال ملزم به تغییر رویه کرده است. با عنایت به
این‌که بخشنامه‌های مورد شکایت برخلاف مقررات فوق‌الذکر است تقاضای ابطال آن‌ها را
دارم. مدیر کل تن
ظیم و نظارت بر روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 166، مورخ 30/2/
1381 اعلام داشته‌اند آنچه شاکی در مقام مدعی ابطال آن را از هیأت عمومی خواستار
شده‌اند دو فقره پاسخ این اداره کل به دو مورد استعلام اداره کل کار و امور
اجتماعی استان گلستان بوده است. این قبیل پاسخ‌ها که بعضاً متضمن نظریه‌های
کارشناسی و مشورتی نیز است در چهارچوب وظایف و مسئولیت‌های اداری صورت گرفته است.
با وجود این عنایت آن هیأت را به این اصل مهم معطوف می‌دارد که تشخیص و احراز
کارگر مشمول قانون کار از غیرمشمولین این قانون را باید در مواد 2، 3، 4 و 188
قانون جستجو کرد به بیان ساده‌تر هر کجا که فردی بدون سرمایه، وسایل و ابزار کار و
صرفاً در مقابل عرضه نیروی کار خود بدون این‌که سود و زیان کارگاه متوجه وی باشد
مزد دریافت داشته و تأمین معاش می‌کند صرفنظر از عنوانی که طرفین برای قرارداد
انتخاب کرده باشند چنانچه این رابطه مشمول مقررات حمایتی و استخدامی دیگری نباشد
اطلاق کارگر به آن جاری و شمول قانون کار بر این رابطه مستقر می‌شود. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و
با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها
و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به عهده سازمان اموراداری و استخدامی کشور و حسب
ماده 3 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 5/3/1352 تعیین مشاغل کارگری در
شرکت‌های مشمول قانون اخیرالذکر به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و
استخدامی محول شده است. بنابراین مفاد نامه‌های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و
21911 /ت مورخ 19/6/1379 مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور
اجتماعی که رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت مخابرات ایران را از مصادیق رابطه
کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته و نتیجتاً شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری
تعیین کرده است خارج از حدود اختیارات واحد مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
می‌شود و مفاد نامه‌های فوق‌الاشعار در این خصوص مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی