نقل از شماره 16733-19/5/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16733-19/5/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/207/78/416 10/5/1381
تاریخ 16/4/1381 شماره دادنامه: 133-134 کلاسه پرونده: 78/416
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1. مجمع امور صنفی صنوف تولید و خدمات فنی تهران 3. مجمع امور صنفی توزیعی و
خدماتی تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1. مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 21/2/1370
شورای عالی موضوع بخشنامه شماره 150 درآمد 2. مصوبه دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ
7/9/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 1/150 درآمد 3. مصوبه
دویست و نودوپنجمین جلسه مورخ 19/11/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه
شماره 3/150 درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1. بدواً شورای انقلاب با هدف
کمک به صنوف تولیدی و به انگیزه ایجاد تسهیل و تمهید به منظور تقویت بنیه مالی
واحدهای تولیدی کوچک صنفی با انشا و وضع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق
بیمه‌شدگان و کارفرمایان... مصوب 24/9/1358 و با لحاظ تخفیفات و بخشودگی 2درصد سهم
بیمه شده و 7درصد سهم کارفرما به نفع کارگاه‌های کوچک صنفی. در نهایت حق بیمه
واحدهای صنفی را از 27 درصد به 18 درصد تقلیل داد و طی مصوبه دیگری در تاریخ 17/2/
1359 تحت عنوان ( لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی
بخشودگی قسمتی از حق بیمه‌شدگان و کارفرمایان... مصوب 24/9/1359) چگونگی تمیز و
تشخیص واحدهای صنفی مشمول قانون مزبور را از کارگاه‌های بزرگ طی تبصره 4 اصلاحیه
مزبور بدواً و به حق حدود 180 رده صنفی را مشمول تخفیفات و تسهیلات و بخشودگی کرده
و رسماً آن را به تمام واحدهای ابلاغ کرد 3. متأسفانه شورای عالی تأمین اجتماعی به
موجب مصوبات جلسات 241، 266 و 295 تعداد صنوف مشمول را کاهش داده است. اقدام شورای
عالی تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه‌های شماره 150 و 1/150 و 3/150 سازمان تأمین
اجتماعی فاقد
توجیه قانونی بوده و قابل ابطال است. اولاً تاکنون اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی
تهیه نشده تا موجباتی برای تجدید یا توقف اجرای لوایح قانونی مربوطه فراهم باشد.
ثانیاً تغییر مجدد نرخ حق بیمه و افزایش آن در قوانین مذکور پیش‌بینی نشده است.
ثالثاً اگرچه در تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و .... مصوب 17/2/1359 تشخیص
کارگاه‌های مشمول به عهده شورای عالی تأمین اجتماعی محول شده، ولی در هر حال این
فرض مسلم است که هرگونه افزایش مجدد نرخ حق بیمه صنوفی که مشمول قوانین مذکور
اعلام شده‌اند، منوط به تغییر ضابطه‌های سه‌گانه مندرج در تبصره 4 (الف – سطح
زیربنا ب- تعداد کارکنان ج- نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات) است. در حالی که
شورای عالی تأمین اجتماعی بدون توجه به این امر، صرفاً بنا به پیشنهاد هیأت مدیره
سازمان تأمین اجتماعی به افزایش مجدد نرخ حق بیمه مبادرت کرده است. این نحوه عمل
کردن عملاً باعث تعطیلی لایحه قانون لازم‌الاجرا شوری انقلاب در باب تخفیف حق بیمه
خواهد شد. با عنایت به مراتب درخواست ابطال مصوبات و بخشنامه‌های مورد شکایت را
دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 741
6/7100 مورخ 12/3/1381 اعلام داشته‌اند، بخشودگی مقرر در لایحه قانونی مورد بحث
دائمی نبوده بلکه بالعکس مقرر شده است اعتبار معافیت تا تصویب اصلاحیه قانون تأمین
اجتماعی است ولاغیر. اگرچه لایحه‌ای تحت عنوان کلی «اصلاح قانون تأمین اجتماعی»
مطرح نشده با این‌حال قویاً می‌توان ادعا کرد که با اصلاحات مکرر و پی در پی به عمل
آمده در فواصل زمانی بعد از تصویب لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب مراد و
منظور مقنن سال 1358 از اصلاحیه مورد نظر خود حاصل بود و اساساً با وجود اصلاحات
متعدد و متنوع در بخش‌ها و فصول مختلف قانون تأمین اجتماعی دیگر ضرورتی به تقدیم
اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی (موضوع ماده 6 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین
اجتماعی مصوب 1358) نبوده است. ادعای این‌که شورای عالی تأمین اجتماعی بدون بررسی
و صرفاً تحت تأثیر پیشنهاد هیأت مدیره سازمان اقدام به تشخیص کارگاه‌های کوچک
می‌کند فاقد دلیل و مدرک است. نگاهی گذرا به ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی به
ویژه حضور نمایندگان واحدها و صنوف مختلف تولیدی، خدماتی همچنین نمایندگان
بیمه‌شدگان در کنار نمایندگان دولت وجود هرگونه شبهه‌ای را در رابطه انتساب مصوبات
شورای عالی تأمی
ن اجتماعی به خود آن و عدم تأثیر آن شورا از اطلاعات و داده‌های ناصواب و غیرواقعی
مندفع می‌سازد. شبهه این‌که شورای عالی حق اعمال تجدید نظر در مصوبه قبلی خود را
ندارد علاوه بر این‌که ناشی از عدم توجه و بی‌عنایتی به ویژگی استحقاقی و موقت
لایحه قانونی مورد بحث است. به ویژه از این حیث مردود است که اولاً مقوله تشخیص
ماهیتاً یک امر متغیر است. زیرا نمی‌توان منطقاً تشخیص یک امری را که براساس داده‌ها
و اطلاعات حاکم بر مورد در یک مقطع زمانی به عمل آمده است، با زوال خصوصیات و
داده‌های مذکور پابرجا ولاتغییر دانست. ثانیاً قانونگذار صراحتاً تشخیص شورای عالی
تأمین اجتماعی را کاملاً بر عوامل سه گانه‌ای مبتنی کرده است که هر سه عامل یاد شده
منطقاً و طبیعتاً و با توسعه اوضاع و احوال اقتصادی جامعه و زوال شرایط و اوضاع سال
1358، در حال تغییر بوده و نمی‌توان به رکود و جمود صنوف یاد شده در همان ابعاد
سال 1358 قائل شد. لذا تشخیصی که بر عوامل متغیر استوار باشد، لاجرم متغیر بوده و
قانونگذار تشخیصی را که شورایعالی در مقام زوال شرایط و ضوابط سه گانه مذکور از
پاره‌ای صنوف اعمال می‌کند، منع نکرده بلکه به دلالت التزامی مورد تأیید و تنفیذ
هم
قرار داده است. بنا به مرتب استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آرا به‌ شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.


رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه
بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنعتی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 24
/9/1358 به‌منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک
صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین
اجتماعی از تاریخ 1/1/1358 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده
6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی 9 درصد از حق بیمه مقرر در
ماده مذکور به ترتیب 2 درصد سهم بیمه شده و 7 درصد سهم کارفرما را مورد بخشودگی
قرار داده و به موجب تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به
لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک
صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 17/2/1359 سطح زیربنا، تعداد کارکنان و نحوه
کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات را به‌عنوان ضوابط تمیز و تشخیص کارگاه‌های مشمول
قانون فوق‌الذکر از کارگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌ها تعیین کرده است. بنابراین
مصوبات مورد اعتراض که واحدهای صنفی را علی‌الاطلاق و فارغ از میزان سطح زیربنا و
تعداد کارگران و ن
حوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات آنان از نوع کارگاه‌های کوچک صنفی قلمداد
نکرده و در نتیجه از شمول بخشودگی مقرر در قانون مستثنی کرده است خلاف هدف و حکم
مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری‌نجف‌آبادی