رعایت مقرّرات مربوط به هزینه دادرسی و ایداع خسارت احتمالی در مورد درخواست دستور موقت از ناحیه متقاضی
رعایت مقرّرات
مربوط به هزینه دادرسی و ایداع خسارت احتمالی در مورد درخواست دستور موقت از ناحیه
متقاضی بخشنامه به دادگاههای انقلاب اسلامی ویژه اجرای اصل 49 قانون اساسی به
قرار اطلاع، عدم اجرای مقرّرات آیین دادرسی، در مورد پرداخت هزینه دادرسی و
عدمایداع خسارت احتمالی راجع به درخواست دستور موقّت از ناحیه متقاضی و نیز اقدام
به صدورو اجرای این دستورات بدون تأیید رئیس حوزه قضایی، موجب ازدیاد طرح دعاوی
افرادسودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49 گردیده است و لذا مقرّر میدارد: 1. به
منظور رفع برخی نارساییها و جلوگیری از ورود دادخواستهای بیاساس و نیز
لزومرعایت کامل مقرّرات، اقتضا دارد دادرسان محترم به مواد 503 قانون آیین دادرسی
]دادگاههایعمومی و انقلاب در امور[ مدنی مصوّب 1379 و ماده 3 قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین، مصوّب 1373 و سایر قوانین در این زمینه
توجه نمایند. 2. در اموری که نیازمند تعیین تکلیف فوری و مستلزم صدور دستور موقت
است دادگاه باید بهتکالیف مقرّر در مواد 319 و تبصرههای ماده 325 قانون آیین
دادرسی ]دادگاههای عمومی وانقلاب در امور[ مدنی راجع به پرداخت هزینه دادخواست،
اخذ تأمین مناسب از متقاضیصدور دستور موقت و لزوم اجرای آن با تأیید رئیس حوزه
قضایی، عمل نماید تا بعداً مشکلیایجاد نگردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه
قضاییه
مربوط به هزینه دادرسی و ایداع خسارت احتمالی در مورد درخواست دستور موقت از ناحیه
متقاضی بخشنامه به دادگاههای انقلاب اسلامی ویژه اجرای اصل 49 قانون اساسی به
قرار اطلاع، عدم اجرای مقرّرات آیین دادرسی، در مورد پرداخت هزینه دادرسی و
عدمایداع خسارت احتمالی راجع به درخواست دستور موقّت از ناحیه متقاضی و نیز اقدام
به صدورو اجرای این دستورات بدون تأیید رئیس حوزه قضایی، موجب ازدیاد طرح دعاوی
افرادسودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49 گردیده است و لذا مقرّر میدارد: 1. به
منظور رفع برخی نارساییها و جلوگیری از ورود دادخواستهای بیاساس و نیز
لزومرعایت کامل مقرّرات، اقتضا دارد دادرسان محترم به مواد 503 قانون آیین دادرسی
]دادگاههایعمومی و انقلاب در امور[ مدنی مصوّب 1379 و ماده 3 قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین، مصوّب 1373 و سایر قوانین در این زمینه
توجه نمایند. 2. در اموری که نیازمند تعیین تکلیف فوری و مستلزم صدور دستور موقت
است دادگاه باید بهتکالیف مقرّر در مواد 319 و تبصرههای ماده 325 قانون آیین
دادرسی ]دادگاههای عمومی وانقلاب در امور[ مدنی راجع به پرداخت هزینه دادخواست،
اخذ تأمین مناسب از متقاضیصدور دستور موقت و لزوم اجرای آن با تأیید رئیس حوزه
قضایی، عمل نماید تا بعداً مشکلیایجاد نگردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه
قضاییه