توجه قضات به مصادیق مواد 7 و 14 قانون صدور چک

توجه قضات به مصادیق مواد 7 و 14 قانون صدور چک‌ بخشنامه به مراجع قضایی
کشور بررسی‌ها، نشان می‌دهد که بسیاری از چک‌های مورد شکایت‌، از انواع مذکور در
ماده 13قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1372 مجلس شورای اسلامی‌ و به
خصوص‌،کلاً یا اغلب از نوع وعده دار است که قراین هم دلالت بر آن دارد و می‌تواند
موجب حصول علم‌قاضی قرار گیرد؛ ولی به علت عدم دقت کافی‌، معمولاً به عنوان چک
بلامحل و براساس ماده 7 ناظر بر ماده 3 قانون صدور چک مصوّب تیرماه 1355 با اصلاحات
بعدی‌، تعقیب و به‌محکومیت صادرکنندگان این قبیل چک‌ها منتهی می‌گردد. در حالی
که‌، بزه موضوع صدورچک‌های مرقوم در ماده 13 قانون مزبور، جرم خاصی است و با وجود
اختیار قانونی قاضی درتعیین یکی از دو کیفر حبس یا جزای نقدی برای آن‌، اخف از
مجازات صدور چک بلامحل بوده‌و به حال متّهم مساعدتر می‌باشد. اجرای عدالت و نصفت
قضایی‌، ایجاب می‌نماید، در موارد ادعای صدور چک با عناوین مندرج‌در ماده 13 و به
ویژه از نوع وعده دار بودن و مقرون بودن آن به دلایل‌، قضات محترم در مقامتحقیق و
رسیدگی‌، ادله مثبت ادعای متّهم را مورد توجه کافی قرار دهند و با عنایت به
تفاوتمجازات جرایم صدور چک‌، پس از احراز واقع و کشف حقیقت‌، به صدور رأی مقتضی
ومنطبق بر قانون‌، مبادرت ورزند تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق صادر کنندگان
چک‌، ازبروز برخی اشکال‌ها در مراحل بعدی نیز پیشگیری شود. سید محمود هاشمی
شاهرودی‌ رئیس قوه قضاییه‌