نقل از شماره 16747-5/6/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16747-5/6/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/97 26/5/1381
تاریخ 23/4/1381 شماره دادنامه 140 کلاسه پرونده: 80/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل شهنایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نیرو
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، اولاً آنچه براساس بخشنامه مورد
شکایت به‌عنوان کارمزد یا سود علاوه بر اصل طلب به جهت تقسیط آن وسیله شرکت‌های آب
و فاضلاب وصول می‌شود در حقیقت امر همان خسارت تأخیر تأدیه است که برابر فتوای
حضرت امام (ره) که فرموده‌اند «آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته شود ربا و
حرام است» مخالف با شرع است و شورای محترم نگهبان نیز در نظریات متعددی دریافت
خسارت تأخیر تأدیه بدهی را خلاف شرع اعلام کرده است. ثانیاً برابر بند (م) تبصره
(19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
1373 وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب صرفاً مجاز هستند در طول برنامه مذکور برای
تشویق مردم به وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی،‌ متقاضیان را جهت دریافت تسهیلات
با حداقل کارمزد به بانک معرفی کنند. در حالی که وزارت نیرو با تصویب بخشنامه 421/
7390 مورخ 8/5/1377 شرکت‌های آب و فاضلاب را رأساً مجاز کرده که با اخذ سود سالیانه
وجوه مورد مطالبه را تقسیط کنند. مضافاً بر این که برابر بند (ل) تبصره (19) قانون
مذکور وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن از اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوانی به
صورت ثابت و متغییر ممنوع شده‌اند. لذا بخشنامه مذکور برخلاف مقررات و خارج از
حیطه اختیارات وزارت نیرو است. ثالثاً – در هیچ یک از قوانین مرتبط دیگر به وزارت
نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسیط بدهی مشترکان، وجوهی علاوه
بر اصل طلب تحت عنوان کارمزد یا سود تأخیر بدهی تقسیط شده مطالبه کنند و برابر
مقررات مصوب پس از انقلاب، تنها بانک‌ها می‌توانند براساس نوع عملیات بانکی بدون
ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، علاوه بر اصل دین مبالغی را به‌عنوان
کارمزد و سود خسارت تأخیر تأیه دین دریافت کنند. علیهذا و با توجه به جهت مذکور
تقاضای ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نیرو را دارد. مدیر کل
دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/47041 مورخ 7/8/
1380 اعلام داشته‌اند، 1. همان‌گونه که در صدر بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/
1377 ملاحظه فرمایند بخشنامه مذکور در خصوص فروش اقساطی انشعاب و نحوه تقسیط بهای
آن است و هیچ ارتباطی به دیرکرد بدهی اشخاص ندارد و اساساً فروش حق انشعاب آب و
فاضلاب به صورت نقدی صورت می‌گیرد و در این حالت تا هزینه مربوطه تأدیه نشده
انشعاب برقرار نمی‌شود
،‌ لیکن نوع دیگر فروش انشعاب فروش اقساطی با شرایط مذکور در بخشنامه است که در
این حالت خریدار می‌تواند قسمتی از هزینه انشعاب را به صورت قسطی پرداخت کند که
توجیه شرعی و قانونی آن متعاقباً ذکر می‌شود.
2. در بند (م) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیلات
بانکی جهت وصل انشعاب فاضلاب مسکونی پیش‌بینی و شامل انشعاب آب و آب و فاضلاب سایر
مصارف (تجاری – صنعتی – تولیدی و...) نمی‌شود و این ماده مانع عدم فروش اقساطی
انشعاب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب نیست و استناد شاکی به بند (ل) تبصره 19 قانون
برنامه دوم توسعه صرفاً به منظور تداخل مبحث بوده و غیر مرتبط است. 3. در بخشنامه
مورد نظر مبلغی به عنوان کارمزد تقسیط بدهی پیش‌بینی شده و نظریات شورای محترم
نگهبان کلاً در خصوص تأخیر تأدیه بدهی است و تفاوت این دو مقوله (کارمزد تقسیط و
خسارت تأخیر تأدیه) کاملاً مشهود و واضح است و هر یک دارای احکام حقوقی جداگانه‌ای
است و اخذ کارمزد در سیستم بانکی و اعتباری کشور رایج و در قوانین و مقررات مختلف
ذکر شده است. 4. تفاوت قیمت در فروش نقد و نسیه در متون فقهی و شرعی مورد تأیید
قرار گرفته و بسیاری از مراجع فقهی فروش اقساطی با بیش از قیمت فروش نقدی را مباح
دانسته‌اند. 5. همان‌گونه که در بند 4 بخشنامه مورد نظر آمده است، تأخیر در پرداخت
بدهی ناشی از انشعاب آب و فاضلاب موجب قطع انشعاب مشترک می‌شود و بابت تأخیر تأدیه
حق ا
نشعاب خسارتی از مشترک دریافت نمی‌شود. با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را
دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی
نامه شماره 2483/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره 421/
7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نیرو در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان
مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌شود، بند 3 بخشنامه به اتفاق آرا و بند
4 نیز با اکثریت آرا فقها خلاف شرع ساخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
الف) به شرح نظریه مورخ 3/8/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان بندهای 3 و 4 بخشنامه
مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بندهای مذکور در
اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب) در بند (ل) تبصره
19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1373 تصریح شده است که
از مشترکین آب و فاضلاب هنگام پذیرش اشتراک وجوهی برای یکبار تحت عنوان حق انشعاب
و هزینه نصب براساس نرخ‌های قانونی شهریور ماه سال 1373 اخذ می‌شود و افزایش آن به
میزان حداکثر ده درصد در هر سال طی برنامه دوم منوط به تصویب شورای اقتصاد است و
اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای
مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع است. همچنین قانونگذار به موجب بند (م) تبصره
فوق‌الذکر به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی در طول
برنامه پنج‌ساله دوم برخورداری از تسهیلات و دریافت وام از بانک با حداقل کارمزد
را تجویز کرده است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که در زمینه تقسیط هزینه انشعاب
آب و فاضلاب روشی غیر از ترتیب مذکور در قانون با کارمزد 16 و 20 درصد در سال مقرر
داشته است،
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شد و مستنداً
به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی