آیین نامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380

‌آیین‌نامه اجرایی بند «ب»
الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از ‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،
موضوع ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380

شماره : .16795ت26794‌ه‍

‌تاریخ : 1381.05.06
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور‌و وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌موضوع نامه شماره 56.2636.20258
مورخ 1381.4.15 وزارت‌امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (43) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380-‌آیین‌نامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده
(86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین، موضوع ماده (43)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - را به شرح زیر‌تصویب نمود:
‌آیین‌نامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از
‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (43)
‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380
‌ماده 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند ساختمانها (‌اعم از اداری، مسکونی
و آموزشی)،‌کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌های آمفی تئاتر،
غذاخوری، اجلاس (‌کنفرانس)،‌خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های
تحقیقاتی، سالن‌های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی،‌سیتی‌اسکن، دندانپزشکی،
درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، باغ‌ها، مزارع، امکانات جاده‌سازی، چاه‌کنی،
آب‌رسانی،‌کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، محل‌های تفریحی و سرگرمی‌و دیگر امکانات
خود را برای مدتی که موردنیاز‌نیست و استفاده از آنها توسط غیرموجب استهلاک
غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات
مربوط به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر به اجاره واگذار کنند.
‌تشخیص ساختمان‌ها و امکانات که مورد نیاز نیست با لحاظ مقررات این آیین‌نامه
برعهده وزیر یا رییس‌مؤسسه دولتی می‌باشد.
‌تبصره - ‌درخصوص زمین قبل از انجام اقدامات رعایت مقررات مربوط الزامی‌است.
‌ماده 2- واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.
‌ماده 3- اجرای ماده (1) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های
کثیرالانتشار برای اطلاع عموم‌از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
‌تبصره - واگذاری موارد مذکور در ماده (1) به تعاونی‌های چندمنظوره وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی‌ذی‌ربط از شمول این ماده مستثنی است.
‌ماده 4- ‌قرارداد تنظیمی‌مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون مالک و
مستأجر و سایر‌مقررات جاری خواهد بود.
‌ماده 5- ‌میزان اجاره بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادله روز به
تشخیص کارشناس‌رسمی‌دادگستری تعیین خواهد شد.
‌ماده 6- ‌پیش‌بینی مدت اجاره به هرزمان ممکن مجاز است لکن از یک سال نباید تجاوز
نماید و مدت‌مورد نظر می‌باید به صراحت در اجاره‌نامه قید شود.
‌ماده 7- اجاره نامه می‌تواند رسمی‌یا عادی باشد در هر صورت تضمین کافی برای
دریافت اجور و تخلیه‌و تحویل در پایان مدت اجاره از مستأجر اخذ می‌گردد.
‌ماده 8- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا
وکالت به غیر و نیز‌ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی‌است.
‌ماده 9- ترتیب پرداخت کلیه هزینه‌هایی که بر عین مستأجره متصور است و صرفاً عهده
مستأجر‌می‌باشد در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
‌ماده 10- ‌مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و
مشخصات و‌وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
‌ماده 11- تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر برای یک سال بلامانع
است.
‌ماده 12- درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه می‌بایستی به حساب درآمد عمومی‌کشور
واریز گردد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور